بعد أن نفى الشيخ موسى هلال زعيم فرع المحاميد بقبيلة الرزيقات ومستشار ديوان الحكم الاتحادي علاقته بالتسجيل الصوتي عبر الإنترنت والذي تضمن إساءات وتجريحًا وتهديدًا وهو ما لا يليق بزعيم قبلي في قامته فضلاً عن أنه من المسلمين، بعد هذا النفي يبقى السؤال هو: من هؤلاء الذين يسعون لإشعال نار الفتنة بين قبيلتي هلال ووالي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر؟!. إذا أخذنا في الاعتبار أن حركات التمرد في دارفور تعتبر «كبر» و«هلال» من أعدائها، فمن الطبيعي أن تسعى إذا توفرت الفرصة إلى تصعيد ما بينهما من خلافات إلى درجة حدوث المزيد من الانفجارات القبلية في ذاك الإقليم. لكن يبدو جلياً أن الذكاء يعوز من قاموا بهذه المؤامرة، وذلك لإيراد التصفية الجسدية للوالي «كبر» فيها إذا هو قام بزيارة بعض المناطق التابعة لولايته وهي مستريحة وكتم وكبكابية. فلو كان الاكتفاء فقط بتوجيه تهم الفساد والتحريض على الفتن لكانت المؤامرة إلى حدٍ ما معقولة. ويبدو أن المتآمرين حاولوا الاستفادة من حالة الخلاف بين المسؤولين الكبيرين في الدولة الوالي «كبر» والمستشار الوزاري «هلال». وكنا قد قلنا إننا ننظر إلى هذين المسؤولين باعتبار أنهما من رجال الدولة ومن أعضاء الحكومة وخلافاتهما تهم كل مواطن وينبغي أن تكون تسويتها في إطار رئاسة الجمهورية.. والمفترض في خلافاتهما أنها ذات اهتمام بمصالح البلاد العليا والدنيا، هكذا ننظر إلى خلافتهما. وهكذا ينبغي أن يُنظر إلى خلافات رجال الدولة. وعلاقة كبر بهلال في العمل العام تبقى قوية ومباشرة إذ أن الأول والي ولاية شمال دارفور والثاني مستشار في ديوان الحكم الاتحادي وكلٌّ منهما يمكن أن يكون له مآخذه على الآخر، على رئاسة الجمهورية أن تنظر إلى هذه المآخذ وتعالجها إذا ثبتت صحتها. «كبر» تستفيد منه الدولة في معالجة المشكلات الأمنية. و«هلال» تستفيد منه في معالجة المشكلات الأهلية، فلا غنى لها عن الاثنين. لا الوالي المنتخب الذي رشحته ولا المستشار المختار الذي اصطفته. وقد يلاحظ بعض الناس عدم قوة الرد على التسجيل الصوتي من جانب المنسوب إليه زوراً وبهتاناً، وهذا يمكن أن يعني فيما يعني أن مثل هذا التزوير الغبي لا يستحق التعليق عليه. لكن صحيفة «حريات» الإلكترونية التي احتفت بالتسجيل الصوتي المنسوب للمستشار الوزاري موسى هلال، هل ستنشر أيضاً نفي مكتبه؟! وما يمكن أن يصرف شبهة وتهمة الدبلجة عن هذا الموقع الإلكتروني هو أن تهتم بنشر بيان نفي هلال لما نُسب إليه. لكن مثل موقع حريات الذي يسيء إلى المسؤولين في الدولة السودانية بصورة أسوأ من الإساءة المنسوبة إلى موسى هلال أحد المسؤولين بالدولة ضد أرفع مسؤول بولايته، لا أظنه يهتم بنفي شيء يلائم خط الصحيفة الإلكترونية. وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر وإذا كنا نشير إلى أن حركات التمرد ما دام هي متمردة فيسعدها كل ما من شأنه وقوع المزيد من الصراعات هناك، فإن الصورة الخاصة بهلال التي كانت مرفقة مع الصوت المنسوب له في النت قيل إنها التقطت عام 2004م بمركز الشهيدة الزبير للمؤتمرات بالخرطوم في لقاء حول دارفور لم يكتمل بسبب معارضة مؤيدي التمرد بالجامعات للقاء حول دارفور، فقد عارضوا هذا اللقاء ولم يكتمل. ونسأل الله أن يضع يد «كبر» على يد «هلال» من أجل دارفور ومواطن دارفور. وهذا ما لا يتمناه المتمردون وما لا تعمل له صحيفة حريات.