يكابد ويتكبد مواطنو الريف الشمالي منطقة الصالحة وبالذات حي جادين مربع 6 الكثير من العناء والمشقة والرهق البدني والمادي، هذا من غير ساعات النهار التي تضيع سداً في تنقلهم عبر وسائل المواصلات المختلفة بين مكاتب إدارات الكهرباء والمياه وذلك بين نقاط البيع والتحصيل بدءاً بمكتب القيعة ثم مكتب «أبوسعد» ثم مكاتب شركات التحصيل وغالباً ما تكون وسيلة الحركة بين هذه المكاتب والإدارات «رقشة» أو «أمجاد» مما يعني متوسط أي حركة منهما أو إليهما تعادل عشرة جنيهات. وحتى عندما تصل لهذه المكاتب لأداء مهمة أو حتى استفسار فلا تجد منهم مايفيدك أو يشفي غليلك فالرد دائمًا بأن التوجيهات كذا!! فإذا أخذنا مثالاً يعيشه المواطن الآن في «حي جادين» وبالتحديد مربع «6» نجد ازدواجية في عملية التحصيل بين إدارة الكهرباء وهيئة المياه وبطريقة غير واضحة حتى نبرر بها عدم الوضوح وغباش الرؤية. في عملية التحصيل نورد الآتي عن مواطني حي جادين مربع «6». توجد شبكة مياه تابعة لشركة «وليس للدولة» تعمل في مجال الخدمات المتعددة وهي من أنشأ هذه الشبكة وتتحصل من المواطن مبلغ ثلاثين جنيهًا شهرياً. مع العلم بأن المياه مالحة وغير مستساغة للشرب. أما عن كيف يتحصل المواطن على مياه الشرب العذبة يتم ذلك عن طريق «الكارو» من الصهريج الذي يقع شمال الحي والذي يتبع أيضاً لشركة خاصة !! وقد بلغ سعر البرميل «10» جنيهات. فإذا حسبنا للأسرة الصغيرة «10» براميل في الشهر تعني مائة جنيه شهرياً أضف عليها الثلاثين جنيهًا لشبكة المياه المالحة. فيصبح ما يدفعه المواطن «لسلعة» الماء فقط مائة وثلاثين جنيهًا!؟ وثالثة الأثافي حين تم ربط فاتورة المياه مع الكهربا.. فأصبح المواطن يدفع لإدارة الكهرباء مبلغ خمسة عشر جنيهاً مع الفاتورة عن المياه وأصلاً لا توجد شبكة حكومية علماً بأنه يدفع كما أسلفت مبلغ ثلاثين جنيهاً للشبكة التابعة للشركة الخاصة. وقد كان يتم استرجاع مبلغ الخمسة عشر جنيهًا للمواطن. أما الآن ومنذ حوالى ثلاثة أشهر ترفض إدارة الكهرباء إرجاع المبلغ ويبدأ التسويف. «اذهب إلى مكتب أبو سعد ارجع مكتب القيعة» فهل يُعقل ومن أجل أن تسترجع مبلغ الخمسة عشر جنيهاً أن تخسر ضعفها؟ ولماذا اصلاً تُحصل من المواطن قيمة خدمة غير موجودة أو متوفرة؟ ومعلوم أن الحد الأدنى للأجور والمرتبات أربعمائة وخمسون جنيهاً فإذا كان المواطن يدفع منها و«لسلعة» الماء فقط مئة وخمسة وأربعين جنيهاً فكيف يتعامل بما تبقى من أجره أو مرتبه مع بقية متطلبات الحياة اليومية والتي لا فكاك منها من فطور المدارس والمواصلات والخبز والحليب. وهذا قبل رفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى كما يبشرنا السيد وزير المالية. وبعد أن يفعل فعلته أكيد سنعيش على الماء القراح. هذا ما نقلناه على لسان الأستاذة إخلاص حمد من مواطنات حي «جادين» مربع 6 ورقم هاتفها بحوزتنا لمن أراد مزيداً من التوضيح .
