مشروع الرهد من المشروعات المروية التي شيّدت في العهد الزاهر لحكومة جعفر نميري كمرحلة أولى في العام 1976 1977 لتقوم عليه ما يعرف بقرى الأرقام التي تقع في ولايتي القضارف والجزيرة حيث يرأس مجلس إدارته وزير الزراعة بولاية الجزيرة ومديره العام يتم ترشيحه من ولاية القضارف. فقد قامت «الإنتباهة» بزيارة للقرية (26) الرهد للوقوف على معاناة أهلها في الحصول على مياه الشرب النقية والتي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة حسب التعداد السكاني في العام 2007م وتبعد مسافة 70 كلم عن مدينة ود مدني لننطلق عبر طريق الرهد من القرية (40) عبر طريق الرهد وسائق العربة يحكي وهو أحد الذين عملوا في مشروع الرهد يحكي تاريخه الذي يمثل ملحمة من الملاحم التاريخية التي تحكي قصة رجال قاموا بوضع أسس ومراحل هذا المشروع الذي كانت الزهور والملاعب الخضراء تغطي مكاتبه ومنشآته إلا أنه في الثلاثة عشر عاماً الماضية أصبح الدمار والبؤس والمرض هو السمة الغالبة لتنتهي رحلتنا في القرية (26) ونشاهد مواطني القرية يحاولون حل مشكلاتهم الصحية بأنفسهم بعد تقرير المعمل المركزي لهيئة المياه بالولاية بأن مياه الحفير أو كما يسمونها البحيرة غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني في غياب كامل لأجهزة مياه أم القرى، فالمواطن يشرب من مياه الترعة مباشرة هو والحيوان كما أن سعر برميل المياه الملوثة داخل أحياء القرية بلغ 15 جنيهاً للبرميل فمحطة المياه معطّلة لأكثر من ثلاث سنوات والمرشحات وأحواض الترسيب أصبحت مرتعاً للثعابين والحشرات في الوقت الذي يدفع كل منزل في القرية ضمن فاتورة الكهرباء مبلغ 15 جنيهاً شهرياً. كما أن المحلية قد قامت بجمع رسوم لتخطيط القرية بواقع 250 جنيهاً للقطعة ليبلغ ما تم جمعه حوالى 200 ألف جنيه دون أن يكتمل حسب إفادات أعضاء اللجان الشعبية. رئيس اللجنة الشعبية بحي الربدة علي الطاهر محمد قال إن الإصابة بالحي بمرض اليرقان ظهرت منذ شهر رمضان الماضي لتبلغ 110 حالة وأضاف ل (الإنتباهة) أن أربعة من أبنائه أُصيبوا بالمرض وأنه قام بعلاجهم بتكلفة بلغت 2 ألف جنيه تم علاجهم بمدني والفاو، فيما كشف فتح العليم العقاب رئيس اللجنة الشعبية للقرية (26) شمال أنه لم يتكرّم أحد من قيادات المحلية ومشروع الرهد بزيارة القرية كما أن نائب الدائرة د. جلال الدقير لم يزر هذه المناطق منذ الانتخابات الأخيرة ولا يعلم عن دائرته إلا من وسائل الإعلام فيما تساءل عضو اللجنة الشعبية أحمد علي باشري لماذا يتم التكتم على الواقع الصحي للقرية من قبل الولاية والمحلية. وأوضح عدد من المراقبين أن واقع مشروع الرهد خاصة في مجال المياه يحتاج إلى تدخل رئاسة الجمهورية ووحدة السدود من خلال وضع دراسة علمية فمحلية أم القرى وحكومة الولاية ليس لها الميزانية الكافية لمعالجة المياه بقرى الأرقام في الوقت الذي حددت فيه الأممالمتحدة الحد الأدنى لكفاية الفرد من المياه النقية بواقع 120/ لتر لليوم. كما أن تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة عن البيئة والرقابة على المياه الصالحة للشرب للعام 2012 رصد أنه تم صرف أكثر من مبلغ 23 مليون جنيه للفترة من يناير إلى أبريل 2012 للتصدي للأمراض المنقولة بالمياه الملوثة. فيما كشف تقرير البيئة بالولاية عن وجود 25 مقبرة لمبيدات منتهية الصلاحية تم تكوين لجنة لمعالجة أثارها البيئية والصحية على المواطن ومصادر المياه هذا الواقع يحتم على الحكومة الاتحادية التدخل بصورة ميدانية بعيداً عن التقارير المنمّقة لمعرفة واقع إنسان مشروع الرهد الذي لم يبقَ له إلا التمرد والخروج على سلطان الدولة فإرسال تلفزيون الولاية وإذاعتها غير موجود في كثير من قرى هذه المنطقة.
