تصوير: محمد الفاتح أرهقتني محاولة استيعاب الأرقام التي يتحدث بها ضيفي، وقد أدهشني حفظه إياها عن ظهر قلب لتكون بينته على الاتهامات التي ساقها تجاه الحكومة أو المؤتمر الوطني أيها شئت، ولأكن سفيرة للنوايا الحسنة فأقول مشفقًا عليها وليس شامتًا على الموقف أو المأزق حسب تعبيره الذي أوصلت إليه البلاد فجفَّفت مواردها وأفرغت خزينتها، التعبير فهمته من سياق حديثه، فتلفتت فلم تجد سوى المواطن المسكين ل «ترفعه عن كاهل المعاناة»، وليس العكس، برفع الدعم عن المحروقات، وقد أكد محدثي بالبينة عدم وجود دعم من الأساس.. وقد راجت في الفضاء أحاديث عن استقواء الحكومة بالأحزاب لإضرام النيران في جسد المواطن فاستجابت الأحزاب لرفع خسيستها التي طالما سخر منها الوطني أو طمعًا في تقارب جلست لمسؤول الملف الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي الخبير الاقتصادي حسن ساتي وكانت هذه مرافعاته.. هل رفع الدعم هو طوق النجاة الذي سيخرج من البلاد من الحال الذي تعيشه الآن؟ الحكومة تريد اتخاذ إجراءات لهم حولها مبررات ولكن السؤال هل هذه الإجراءات إذا اتَّخذت ستعالج الأزمة؟ اليوم الاقتصاد السوداني يواجه أزمة أخطر من الأزمة التي واجهت أمريكا عام سنة «2008» ويمكن وصفها بأن الاقتصاد السوداني في حالة ركود وتضخم وهذه أسوأ حالة يصل إليها أي اقتصاد، فالركود يعني أن الإنتاج متراكم في كل القطاعات الإنتاجية والتضخم يعني ارتفاع الأسعار، معالجة الركود يقوم بتهييج التضخم والعكس صحيح وبالطبع الأفضل طبعًا معالجة الركود لأن الاقتصاد سيتحرك وتلقائيًا سينخفض الركود.. الحكومة تريد زيادة المحروقات وهذا يعني زيادة تكلفة الإنتاج في الزراعة والصناعة والنقل وبالتالي التضخم سيزيد والإنتاج سيتوقف ومعنى ذلك أن مشكلة الركود مازالت قائمة، سنة «2000» كنا نستورد مواد غذائية بقيمة «270» مليون دولار ارتفعت في السنوات من «2010» «2012» في المتوسط إلى «3» مليار دولار وهي مواد غذائية فيها قمح وسكر وزيت.. إلخ يمكن أن ننتجها! إذن لماذا ارتفعت فاتورة المواد المستوردة؟ لأن تكلفة الإنتاج المحلي ارتفعت فأصبحت السلع المحلية أغلى من المستوردة خاصة بعد سنة «2007» عندما خفضوا الدولار لجنيهين فتصبح المكرونة والشعيرية المستوردة من الإمارات أرخص من تلك المصنوعة في المنطقة الصناعية. وزيت الكريستال المصري أنظف وأرخص من زيتنا رغم أن السودان كان أكبر منتج ومصدر للحبوب الزيتية وزيت الطعام الآن نحن نستورد زيوت بما يعادل «300» مليون دولار في السنة.. «مقاطعة»: إذن الخطوة التي توشك الحكومة أن تقدم عليها إثمها أكبر من نفعها رغم مبرراتها؟ الحكومة الآن في مأزق فالميزانية «معجزة» بمعنى أن إيرادت الحكومة كلها تغطي «50%» فقط من المصروفات وهذا المأزق صنعته الحكومة نفسها.. أين المخرج برأيك؟ المخرج تخفيض تكلفة الإنتاج حتى تجد المنتجات المحلية محلها في السوق؟ وتوفير التمويل وتقليل تكلفته وبذلك يتهيأ الاقتصاد للحركة لكن إذا زدت البترول سيزيد الدولار وهذا يعني زيادة أسعار المنتجات المستوردة فالحكومة ليس أمامها سوى أن تنقذ الاقتصاد أو تنقذ ميزانيتها من الانهيار وهي تسيير في هذا الاتجاه لتتمكن على الأقل من زيادة المرتبات، بالنسبة لي ليس هناك مخرج من هذا المأزق إلا بتسوية سياسية تغادر بموجبها هذه الحكومة مقعد الحكم وتسلم البلد لناس أكفاء من كل القوى السياسية ومن ضمنها المؤتمر الوطني وهذه الحكومة الانتقالية تقوم بتخفيض الوزراء والمستشارين والمساعدين ل «15» بدلاً من «100» وهذا هو عددهم الحالي. ولكن جلهم أتوا بتسويات سياسية؟ وهذه هي المشكلة، التسوية السياسية تتم إذا كان وضع الحكومة مريحًا ولكن إذا أرادت معالجة الوضع الاقتصادي فلتخفضهم ونفس الإجراء يتم في الولايات، أليست أكبر دولة في العالم؟ حكومتها الاتحادية تتكون من «6» مسؤولين فقط رئيس الجمهورية ونائبه، وزير المالية، وزير الخارجية، وزير الدفاع ومستشار أمن بينما يحكمنا نحن أكثر من «100» شخص ونحن دولة فقيرة؟ يقال إن موقف المعارضة بما فيها الشعبي من رفع الدعم ظاهره فيه الرفض وباطنه فيه القبول والدليل أن كمال عمر المشاكس دائمًا كان «حمائميًا» أكثر من الحمام نفسه وهو يصف استشارة الحكومة للمعارضة ب «قمة الوعي»؟ لا لا هم طلبوا لقاء معنا وحددوا ممثليهم وهم عبد الرحمن الصادق ووزير المالية ومحافظ بنك السودان، الترابي اختارني إلى جانبه ومعنا كمال عمر، هم جاءوا ليُطلعونا على ما أسموه سياسة الإصلاح الاقتصادي ومن ضمنها رفع الدعم عن المحروقات فقلنا لهم «جدًا، كتر خيركم طالما اتذكرتو إنو في معارضة وجيتو عشان تطلعونا» والترابي شكرهم، هم لم يطلبوا منا دعم الإجراء ولكن طلبوا الحكم عليه فالمعارضة والحكومة وجهان لعملة واحدة في الدولة الديموقراطية وهم كانوا رافضين الحوار تمامًا فقلنا لهم إننا سنرد عليهم كتابة دون أي التزام. ولكن هل سيستندون لرأيكم أم يشاورونكم ويخالفونكم؟ بالتأكيد حديثنا لن يعجبهم لأن رأينا واحد حول القرار.. المحروقات ليست مدعومة أصلاً وإذا رجعت للميزانية العامة في بند الإيرادات أرباح قطاع البترول «5» مليارات هل هذا حال قطاع مدعوم؟ المنطق أن ال «5» مليارات خسائر وليست أرباحًا لكن! يقولون نغطي العجز باستيراد بترول ب «100» دولار طيب «أوكي»، لدينا إنتاج محلي يمكن أن يغطي حوالى «60 70%» إذا كان المستورد يكلف «100» دولار فكم يكلف المحلي؟ لديّ معلومات أن إنتاج البترول المحلي حتى دخوله البرميل يكلف «17» دولارًا ففرق كبير جدًا، لو أنتجت قمح وكلفني «100» دولار والمستورد يكلف «500» دولار هل أبيع قمحي ب«500» دولار؟ طبعًا لا فالمنتج المحلي يُباع بسعر التكلفة زائدًا الأرباح المعقولة؟ كمال عمر دعا الناس للخروج للشارع بمعنى «لو طلعتو طلعتو ولو ما طلعتو ذنبكم على جنبكم» وهذا موقف ضبابي للشعبي؟ الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فإذا كان هناك فساد سياسي فالاقتصاد سيكون به فساد والعكس، لأن السياسة تراقب الاقتصاد إذا كانت هناك حريات، فالشعب السوداني بمؤسساته وإعلامه يراقب الاقتصاد وهناك البرلمان والقوى السياسية تؤثر على القرار. أي شخص يعلم الآن أن هناك فسادًا لكن كيف يُعالَج؟ حتى أنتم كصحفيين إذا كشفتم الفساد تتعرضون لعقوبات.. سياسة التحرير التي تعارضونها الآن أنتم جزء منها عندما كنتم في الحكم سنة «1992»؟ هي سياسة حققت نتائج طيبة عالميًا ولكن التحرير الاقتصادي لا بد أن يصحبه تحرير سياسي، في روسيا الشيوعية لم يكن هناك تحرير اقتصادي وكان هناك قدر من التحرير السياسي لكن فشل في النهاية وعندما تحولوا للنهج الديمقراطي أصبحت روسيا من أكبر الدول التي حققت نموًا اقتصاديًا.. إذن العيب ليس في سياسة التحرير ولكن في الممارسات التي صاحبتها؟ في السودان اسميًا هناك تحرير ولكن واقعًا هناك احتكار للسلطة والثروة، فكيف يكون هناك تحرير؟ التحرير أصبح جواز مرور للفساد! المؤتمر الوطني يجدد الثقة في نفسه فيتخذ ما يشاء من قرارات وهو على ثقة بأن الشعب لن يثور وكأنما بذلك يمد لسانه للمعارضة. هذا ليس من قوة المؤتمر الوطني لأنه إذا كان قويًا فإن الشعب لم يكن ليعاني الآن. لحاجة الناس المجلس الأعلى للأجور أصدر العام الماضي تقريرًا قال فيه إن الحد الأدنى للأجور يغطي «12%» فقط من تكاليف المعيشة ويُفترض أن الحد الأدنى للأجور يوفر للعامل في مدخل الخدمة حد الكفاف وحسب التقرير الحد الأدنى «300» جنيه فإذا كان يوفر «12%» فقط من تكلفة المعيشة فعلى هذا الأساس يفترض أن يرتفع الحد الأدنى ل «2500» جنيه. وطبعًا كلما زادت الأسعار يُفترض أن تزيد الأجور. وما الفائدة إذن من الزيادة؟ هذا هو الاقتصاد الحر. ولكن السؤال هو؟ هل تستطيع الدولة أن توفر حدًا أدنى لكل عامل «2500» جنيه؟... سنة «1990» كان الدخل القومي للسودان «190» مليار السكان كانوا «25» مليونًا ومتوسط دخل الفرد يساوي «7600» بعد 20 عامًا مش مفروض حالنا يكون أحسن؟ ولو وجدناه أسوأ من المسؤول؟ لنرى ماذا حدث؟ في «2010» الدخل القومي انخفض ل«160» مليار جنيه عندما يقسم الدخل على عدد السكان «40» مليونًا كون الناتج «4» آلاف جنيه وهذا يعني أن الاقتصاد تدهور وكذلك حال المواطنين ارتفعت نسب البطالة وأنا أقدر نسبة الفقر ب«95%» من السكان «70%» من المواطنين القادرين على العمل عاطلين والنسبة وسط الشباب والخريجين أعلى. هل يعني هذا أن السودان هو الأكثر فقراً في المنطقة؟ هو أكثر دولة فقرًا في إفريقيا عدا الصومال لأنها ليس بها دولة ومن ثم فإن السودان أكثر دولة فقرًا في العالم، دعك من ذلك وزير خارجيتنا سيذهب ليخاطب الجمعية العمومية للأمم المتحدة، محتوى الخطاب الأساسي يطلب من المجتمع الدولي إعفاء ديون السودان لماذا؟! قال السودان استوفى كل شروط الدولة الفقيرة لأن اقتصادنا انهار! أليس هذا اعترافًا من الحكومة؟ هل يمكن أن أعالج هذه المشكلة وهم يجلسون على ذات الكرسي؟ سنة «1990» كنا نستورد مواد غذائية ب «72» مليون دولار في الثلاث سنوات الأخيرة بلغت قيمة الفاتورة «3»مليارات! شفتي المفارقة؟ مواد غذائية للسودان وليس إسبيرات عربات والسودان مهيأ لإنتاجها لدينا مصانع وزراعة، وقد كان مقدرًا للسودان أن يكون سلة غذاء العالم فأصبحنا نستورد مواد غذائية. إذا خيب الشعب ظنكم وانتفض هل ستتحمل البلاد على وهنها مضعفات الانتفاضة إذا ما نظرنا لما يجري في دول الربيع العربي مصر نموذجًا؟ لا بد أن يحدث أحد أمرين: إما إصلاح سياسي أو تغيير سياسي بإرادتهم الحرة أو يُسقطه الشعب بالوسائل السلمية أو النظام يتأكَّل وكذلك الشعب السوداني ويحدث انهيار كامل للمجتمع ويصبح السودان كالصومال. لكن الجو العام يتحدث عن تقارب بينكم وبين الوطني بعد إطلاق سراح يوسف لبس وموقف حزبكم «المائع» من قرار رفع الدعم؟ يوسف سُجن كم سنة؟ لا يمكن أن تكون رؤيتنا كحزب تقوم على اعتقال شخص أو إطلاقه يبقى ده ما حزب! ويمكن أن يُعاد اعتقاله، وما دامت السلطة تستطيع اعتقال أي شخص دون محاكمة فكيف تتحدثون عن التقارب؟ غدًا ..... مدير الأمن الاقتصادي السابق ومدير عام وزارة المالية بالخرطوم دكتور عادل عبد العزيز يجيب عن: 1/ هل سيكون رفع الدعم طوق النجاة الذي ينقذ البلاد من مأزق الانهيار الاقتصادي 2/ لماذا تتكئ الحكومة بجسدها المترهل دائمًا على جسد المواطن الهزيل؟ 3/ لماذا يحكمنا «100» بينما تحكم أمريكا ب«6» 4/ لماذا فشلت سياسة التحرير عندنا ونجحت في دول أخرى كروسيا؟ 5/ لماذا لاذت الحكومة بالأحزاب لتستشيرها في قرار رفع الدعم؟ 6/ ألا تخشى الحكومة غضبة الحليم؟ انتظرونا
