عقدت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين حضورياً وغيابياً في أحداث ولاية النيل الأزرق أولى جلساتها بسنجة. وبلغ عدد المتهمين الماثلين أمام المحكمة حضورياً «78» متهماً وسجلت المحكمة بياناتهم الأولية، وبلغ عدد المقدمين للمحكمة غيابياً بموجب أحكام المادة «134/أ» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مقروءة مع لائحة الطوارئ الخاصة بتشكيل المحكمة بلغ عددهم «17» متهماً.وبعد أخذ بيانات المتهمين استمعت المحكمة لخطبة الادعاء الافتتاحية التي قامت هيئة الاتهام بتلاوتها على المحكمة وتسليم صور منها للدفاع والمحكمة الموقرة، وقد اشتملت الخطبة على ما حدث من وقائع باختصار، وعلى البينات المتحصلة في مواجهة المتهمين والتهم الموجهة لهم، وطلبت من المحكمة الموقرة محاكمة المتهمين تحقيقاً للردع العام والخاص وفقاً لما تم جمعه من بينات. الجدير بالذكر أن المحاكمات في الأحداث الخاصة بمواطنين من الولاية بوصفهم شاكين في الحق الخاص جارية حتى أمس، حيث أصدرت المحكمة الخاصة بسنجة الموقرة قرارها في البلاغ رقم «513»، وأدانت «3» متهمين بأحكام بالسجن لفترات مختلفة تراوحت بين «4 11 12» سنة، كما برأت المحكمة «3» من المتهمين في ذات القضية. وستواصل المحكمة جلساتها اليوم حيث تتلقى كشفاً بأسماء الشهود من هيئة الاتهام ثم تحدد جلسات للسير في محاكمة المتهمين. الجدير بالذكر أن المتهمين المقدمين للمحكمة غيابياً على رأسهم والي الولاية المعزول مالك عقار وياسر عرمان.