د. نافع: عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصاديَّة سيأتي بضرر أكثر..وزير المالية: «الشعب حيقيف في الصفوف لو مشينا بالسياسة القديمة »الخرطوم: رشا - هاشم - مالك - حسن كشف نائب رئيس الجمهوريَّة د. الحاج آدم أنَّ الإجراءات الاقتصاديَّة الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الثلاثاء القادم، وقال: «نحن عارفين الناس رافضنّها ومنهم من يرتب للتظاهرات لكن سنطبقها في هذه الظروف الصعبة»، وقال إنها ستزيد سعر البنزين بصورة أساسيَّة بجانب الجاز والغاز، وأضاف في تنويره لقيادات الوطني بنيالا أمس أن السكر سيظل متوفِّرًا في السُّوق وحُرًا لا تحتكره شركة أو تاجر وأنَّ تلك الإجراءات ستتبعها زيادة في المرتبات اعتبارًا من شهر أكتوبر بواقع «100» جنيه لأقل درجة وظيفيَّة و«600» جنيه لأعلى درجة وأنَّ الدولة ستتحمَّل تلك الزيادات كما سيأتي دعم مباشر للأسر الفقيرة والإنتاج مقابل تلك الإصلاحات. من جانبه قال مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع إن الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحه أحدثتها المرحلة الحالية، ودعا إلى ضرورة تقبل تلك الإصلاحات، وأشار إلى أنه بعدم تطبيقها سيكون الضرر أكثر. ودعا نافع لدى مخاطبته أمس بمدينة الفاشر ندوة «سياسات إصلاح الاقتصاد على ضوء البرنامج الثلاثي» دعا أعضاء حزبه إلى ضرورة العمل داخل المؤسسية وقال: «لا نرضى بالعمل خارج المؤسسات وما في زول عنده ضهر» وأضاف أن الكثير من الناس تحدَّوا المؤسسة ولكنهم لم يجدوا إلا البوار». وفي غضون ذلك جدَّدت وزارة المالية عزمها على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وقال لن نرجع إلى اقتصاد الندرة الذي يُرجع البلاد إلى تحديد الحصص للفئات والشرائح المختلفة. وأضاف وزير المالية علي محمود أن إنتاج البلاد من النفط يُقدَّر ب«28,470» مليون برميل في العام تُباع بالسعر الرسمي بواقع «49» دولارًا للبرميل وفقًا لسعر صرف «4,42» جنيه وسعر صرف «2,90» دولار لمقابلة شراء القمح. وانتقد محمود في لقاء تنويري أمس مع قادة العمل الإعلامي عن الإصلاحات الاقتصادية مسألة وزن الأسعار بالأسواق على سعر الصرف بالسوق الموازي، وقطع بأن تلك الخطوات تمثل خسارة كبرى للدولة، وقال «السوق ماشي والخسارة حتقع علي منو». وزاد أن الدولة فقدت الإيرادات التي كانت تؤخذ من نصيب الشركاء في النفط وبعد الانفصال توقف الأمر وأُعطيت الشركات حصصها. وزاد: «الشعب حيقيف في الصفوف لو مشينا بالسياسة القديمة». وقال وزير المالية: لا بد من إعادة النظر في سياسة الدعم المفتوح وتوجيهه للمحتاجين من الشعب، وتوقع ارتفاع الصادرات الزراعية إلى مبلغ ملياري دولار مستقبلاً.