وقفت «الصحافة» ميدانيا على عدد من منافذ البيع لعدد من السلع، ووجدت فى جولتها سخطا من قبل التجار على حالة الركود والكساد التى يعانيها التجار بالاسواق، مؤكدين أن الوضع الراهن يمكن ان ينعكس سلباً عليهم ويؤثر على التزاماتهم المالية مع الموردين. وفى أثناء الجولة تناولت «الصحافة» جانباً من المعاناة التى ظلت تؤرق قطاعا كبيرا من التجار والمستهلكين، خاصة بعد أن زيدت الضريبة الجمركية، واستطلعت عدداً من تجار الاسبيرات بسوق السجانة الذى اشتهر مثل غيره من الاسواق بأنه قبلة لمختلف المواطنين، حيث تنتشر على جانبى الطريق تجارة السيخ والاسمنت وتجارة الاسبيرات وتجارة الفواكه والخضروات، واماكن عامة للصيانة، الى جانب عدد من المهن من ضمنها مهنة السباكة والكهرباء وغيرها. وفى هذا الاطار وفى سوق الاسبيرات يقول تاجر قطع الاسبيرات والزيوت بسوق السجانة محمد أحمد الزين، إن السوق يشهد حالة أشبه بالكساد نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين، وقال ان دخول البصات الكبيرة أثر بدوره على عمل الحافلات، وقلل من نسبة ارتيادهم أماكن الصيانة، وأن الامر انسحب بدوره على كمية المشتريات منهم، وقال بالرغم من قلة الطلب على الزيوت والشحوم وقطع الغيار والإطارات، إلا أن معظم أسعار أصنافها شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سعر برميل الزيت ماركة تابكو من 1400 جنيه إلى 1500 جنيه، وزاد سعر الكرتونة منه من 208 جنيهات إلى 220 جنيها، بينما يباع برميل زيت الفوكس بواقع 1170 جنيها والكرتونة ب 190 جنيها، وبرميل زيت لاما بواقع 1200 جنيه، والكرتونة ب 195 جنيها، مؤكدا استقرار أسعار زيوت التشحيم حيث تباع كرتونة زيوت التشحيم ماركة آفروكنج بمقابل 72 جنيها. وأبان أن أسعار قطع الغيار «الإسبيرات» ثابتة ولم تشهد ارتفاعا، حيث تباع طارة الكلتش بواقع 80 جنيهاً، وطارة الدبرياش ب110 جنيهات، في وقت شهد فيه السوق ارتفاع أسعار الإطارات، حيث زاد سعر جوز الإطار السلك مقاس 161700 من 580 جنيها إلى 680 جنيها، والإطار الخيط بذات المقاس من 470 جنيها إلى 520 جنيها. ومن جانبه أوضح التاجر حسن أحمد ان تجارة مواد البناء أيضا تشهد كسادا ملحوظا، حيث تركز البيع فيها لفئات محدودة من المواطنين من ذوي المقدرة المالية العالية، بسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وقال إن حال كثير من التجار بالسوق يغني عن السؤال، جراء البوار وعدم الإقبال على ما يعرضون من سلع في شتى المجالات. وأضاف أن البناء لا يقبل عليه الآن إلا مقتدر تماما أو مضطر بسبب ارتفاع كلفته، لا سيما في المواد الأساسية منه مثل السيخ والاسمنت. وقال إذا استمر الحال بالسوق بنفس الوتيرة من تراجع حجم المبيعات، فإن كثيراً من التجار سيجدون الطريق ممهدا أمامهم إلى السجون، جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية عليهم، وطالب البنك المركزي ووزارة المالية بزيادة جرعة السيولة حتى يتحرك جمود السوق.
