أسبوع مضى على طلب رئيس الجمهورية التأشيرة لدخول الأراضى الأمريكية للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومقرها نيويرك إلا أن مراقبين انتقدوا الخطوة ووصفوها بالمخاطرة خاصة أن الولاياتالمتحدة ليست بالدولة الصديقة التي يمكن أن تضمن حماية الرئيس، لكن حماية الرئيس أكدها البرلمان على لسان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، بأن واشنطن لا تملك أي حق قانوني بمنع السودان من الدخول والمشاركة في اجتماعات الأممالمتحدة، لأنه عضو مشارك في المنظمة، مشيرًا إلى أن مسؤولية واشنطن حماية الرئيس حال قرر المشاركة في تلك الاجتماعات. وأكد أن أي محاولة من الولاياتالمتحدة لعرقلة مشاركة وفد السودان، بغض النظر عن أنه الرئيس أو نوابه أو أي مسؤول حكومي، تقتضي تدخل الأممالمتحدة، لمعالجة المسألة، لافتًا إلى أن الأمر يعني المنظمة الدولية باعتبار أن محاولة تحكم الدولة المستضيفة يضعف المنظمة الأممية. البروفيسر الطيب زين العابدين تساءل: لماذا الحكومة تُصر على الذهاب والمشاركة باعتبار أنها رحلة فيها نوع من المخاطرة؟ خاصة في ضوء أن أمريكا ترسل مبعوثًا خاصًا للسودان يُمنع من قبل بلاده أن يقابل الرئيس وذلك لأن الرئيس مطلوب للمحكمة الجنائية، وأضاف بروفيسر: كان بإمكانه أن يرفض دخول المبعوث إلى السودان لكن الحكومة ظلت متنازلة طول الوقت لأمريكا، ويضيف زين العابدين أن الحكومة بطلبها هذا قصدت أن تُحرج أمريكا. ومن المحتمل أن مُنح التأشيرة قد لا يذهب الرئيس وذلك لعدم أهمية الاجتماع، فالأممالمتحدة تجتمع كل عام، وإن أعطت التأشيرة والتى فيها نوع من المخاطرة، وهو أقرب إلى التمثيلية، هدفها إحراج أمريكا.. فالرئيس كما أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير أنهم حجزوا الفنادق ومسار الطائرة لكن أمريكا إذا شاءت ممكن أن ترفض إعطاء الرئيس التاشيرة ولا يملك أحد أن يسألها لماذا لم تعطِ الرئيس التأشيرة؟ ويضيف أن أمريكا سبق أن أعطت الرئيس الراحل ياسر عرفات التأشيرة لدخول أمريكا على الرغم من منعه بسبب أنه كان يقود حركات إرهابية وفق ادعاءتهم. فأعتقد أن أمريكا لن تتعرض للرئيس إن دخل أراضيها. إصرار الحكومة على المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية يؤكد أنها بذلك تريد إحراج واشنطن الأمر لم ينفه القيادي بالوطني د. ربيع عبد العاطي الذي أكد خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن أهمية حضور انعقاد الجمعية تكمن في أن السودان يصر على ممارسة حقه في المشاركة في فعاليات الأممالمتحدة وقمة الرؤساء لأن المنظمة الدولية هي صاحبة القول وأن أمريكا دولة مقر وأن المماطلة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية تكشف أن واشنطن تضع المنظمة الدولية تحت سلطاتها وهذا يتضح للعالم أن أمريكا لا تفقه ولا تحترم القوانين الدولية فيما يتصل بدولة المقر الذي ليس لها سوى أن تستجيب وتنفذ القوانين. مماطلة وبحسب الخبر الذي نشرته الزميلة «المجهر» السياسي فإن الحكومة بصدد ترتيبات مع قانونيين من دول أوروبا وأمريكا والسودان، لتحريك إجراءات قانونية ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية، حال رفضها منح رئيس الجمهورية المشير «عمر البشير»، تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في الدورة «68» لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، وتوقعت في الوقت ذاته أن تمنح «واشنطون» الرئيس تأشيرة الدخول ل «نيويورك»، لكنها رأت أن الأمر سيلازمه تباطؤ لتضييع الوقت. وإن كل الترتيبات اكتملت لمشاركة الرئيس في اجتماعات الأممالمتحدة، وأن طلبات الحصول على تأشيرة الدخول مضى عليها أكثر من أسبوع، واستبعد في الوقت ذاته تعرض رئيس الجمهورية لأي مخاطر في رحلته، مؤكداً أن واشنطون وضعت نفسها في موقف محرج، بتأخيرها منح الرئيس تأشيرة الدخول، والتي عدها حقاً قانونياً، قال إنهم لن يتنازلوا عنه مهما كانت الأسباب. واعتبر المصدر رفض منح الرئيس التأشيرة فضيحة مدوية بالنسبة لأمريكا، وقال إنها بذلك خرقت في وضح النهار قانون المقر «1947» بالنسبة للأمم المتحدة، الذي أشار إلى أنه تُجبر دولة المقر على منح إذن دخول، لأي من الرؤساء للمشاركة في فعاليات الأممالمتحدة. موقف أمريكا . منذ طلب الرئيس التأشيرة وضح موقف أمريكا الرافض وذلك من خلال تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامانتا باور فقد أكدت قائلة: «مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الإطلاق». وأضافت: «سيكون من الأنسب له أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى لاهاي»، ومن ناحية أخرى قالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف «تلقينا طلب تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قِبل المحكمة الجنائية الدولية». إلا أن الحكومة أبدت استنكارها الشديد لقرار حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية برفض منح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول لقيادة وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة «68» للجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة بولاية نيويورك.
