استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم لإبلاغه احتجاج السودان على مماطلة الحكومة الأمريكية في إصدار تأشيرة دخول لرئيس الجمهورية للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والستين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير عبد المحمود عبد الحليم القائم بالأعمال الأمريكي أن عدم إصدار التأشيرة لرئيس الجمهورية حتى الآن عطل مصالح قومية حيوية للسودان مثل المشاركة في اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول الذي انعقد في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري والذي بحث العلاقات بين السودان وجنوب السودان والاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين. وأوضح عبد المحمود أن الرئيس البشير كان يفترض أن يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، وذكر الوكيل بالإنابة أن الرابط الرئيس بين هذه الأنشطة هو السعي لتحقيق السلم والاستقرار في السودان والمنطقة، وهو ما تدعي الولاياتالمتحدة أنها تشجعه، لكنها بعدم إصدارها تأشيرة الدخول للرئيس البشير حتى الآن فإنها تعيق ذلك المسعى. وفي السياق رفضت الإدارة الأميركية منح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول لأراضيها. وقال السودان إن أميركا فشلت في الإيفاء بالتزاماتها بمنح الرئيس البشير حتى أمس الأول تأشيرة الدخول اللازمة للمشاركة في اجتماعات الأممالمتحدة كما نصت اتفاقية المقر. وعممت بعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن عدم تمكن الرئيس البشير من المشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ذات التوقيت الذي كان من المُفترض أن يُدلي فيه البشير ببيانه، وتم تسليم نُسخة من المذكرة لرئيس الجمعية في المنصة. وقالت المذكرة التي تسلمت «الإنتباهة» نسخة منها إن الرئيس عمر البشير لم يتمكن من تقديم بيان السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المُتحدث الثاني في الجلسة المسائية ليوم الخميس الماضي، لأن البلد المُضيف فشل في الوفاء بالتزامه بمنح رئيس الجمهورية والوفد المُرافق له تأشيرات الدخول اللازمة حتى يوم الخميس الماضي. وأشارت المذكرة التي تم تعميمها بالأممالمتحدة إلى أن اتفاقية المقر نصَّت على أن يتم منح التأشيرة بأسرع ما يمكن، الأمر الذي مثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة وبصفة خاصة اتفاقية المقر الموقعة مع البلد المُضيف بتاريخ 14 ديسمبر 1946م. وأضافت المذكرة أن هذا الرفض المؤسف وغير المُبرّر لإصدار تأشيرة الدخول لرئيس دولة عضو في المنظمة الدولية، يُشكّل سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ المنظمة. وقالت إن هذه المُمارسة تستهدف منع الدول من مُمارسة حقها بوصفها أعضاء في المنظمة الدولية. وأضافت أن هذا الفعل يستوجب موقفاً قوياً من كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة.وطالبت بعثة السودان طبقاً للمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بحُكم منصبه وبوصفه راعياً لاتفاقية المقر، بالقيام بمسؤولياته وواجباته لحماية حقوق الدول الأعضاء وضمان تطبيق اتفاقية المقر، ودوره في منع إساءة واستغلال الاتفاقية لتحقيق مآرب سياسية. ودعت المذكرة رئيس الجمعية والدول الأعضاء إلى الوقوف بكل قوة لحماية حقوق الدول كما نص عليها ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية المقر. وأكدت المذكرة أن حكومة السودان تحتفظ بحقها كاملاً لتصعيد القضية لنهاياتها.
