رفض مجلس السلم والأمن الإفريقي اتخاذ أيّة إجراءات أحادية تعيق تقدُّم تنفيذ الالتزامات السابقة لحكومتي السودان وجنوب السودان تجاه قضية أبيي، وحث المجلس في اجتماعه على مستوى القمة بنيويورك الحكومتين على إنشاء مُفوضية استفتاء أبيي. ودعا لمُراجعة واعتماد قانون الاستفتاء بما يتسق مع مُقترح الفريق الرفيع المستوى التَّابع للاتحاد الإفريقي برئاسة ثابو أمبيكي. وجدَّد المجلس في بيان بشأن السودان وجنوب السودان، قبوله لمُقترح الفريق الرفيع المُستوى التابع للاتحاد الإفريقي في 21 سبتمبر 2012م بشأن تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مطالباً رئيسي البلدين باستئناف المُناقشات حول الوضع النهائي للمنطقة على أساس ذلك المُقترح والأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان أن تكون جسراً بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان وفقاً لما جاء في بروتوكول أبيي ضمن اتفاقية السلام الشامل. ودعا المجلس حكومتي البلدين لتسهيل العودة السريعة والآمنة للاجئين والنازحين والمُساعدة في إعادة الإعمار والتنمية في وحول منطقة أبيي وتوفير الهجرة الآمنة للرُحّل. وأشار البيان إلى أنّ الدولتين تعاونتا مع الفريق الفني لبرنامج الاتحاد الإفريقي للحدود المعني بتحديد خط الصفر بالنسبة لمنطقة الحدود الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ)، كما أشار إلى تعاونهما مع لجنة التحقيق المُشتركة الخاصة بأبيي التي أكملت عملها، ومن المتوقع أن تُقدم تقريرها قريباً. ورحّب المجلس بخُطة عقد مؤتمر حول موضوع الحدود المرنة (Soft Borders) تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والشُركاء الدوليين على أن تكون رئاسته لنائبي رئيسي البلدين ويضُم حُكام الولايات الحدودية بغرض تسريع وتيرة التعاون.