أكد رئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني أن حجم التبادل التجاري المتوقع مع دولة جنوب السودان يقدر بحوالى 600 إلى 700 مليون دولار سنويًا لحركة السلع والبضائع دون البترول. وقال رئيس غرفة المصدرين فى تصريح «لسونا» إن جميع البضائع والسلع التي ستصدر إلى دولة جنوب السودان تمثل منتجات سودانية من بينها الدقيق والسكر، والذرة، والتوابل، والخضروات، ومواد البناء مشيرًا إلى اللجنة المشتركة التي تم تكوينها بين وزارة التجارة والغرفة التجارية لتحديد الأسعار ذات المكون الدولاري كأسعار عالمية تضاف إليها الخدمات المضافة للسلع المصدرة لدولة جنوب السودان. وأكد وجدي أهمية العلاقات التجارية بين السودان ودولة جنوب السودان مبينًا أن فتح المعابر وتطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يساهم في حلحلو الإشكاليات العالقة «الحدود، والأمنية». مشيرًا إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة على الحدود بين البلدين والتي تشمل «تجارة، وزراعة، وثروة حيوانية، ومراعي» بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة. وأشاد وجدي بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمصدرين ولحركة انسياب البضائع بين البلدين، مبينًا أن معظم التجارة لدولة الجنوب تقوم على أفراد وليس شركات. وقال إن فتح الحدود يحرك العديد من قطاعات الاقتصاد السوداني «النقل النهري والبري، والمقاولين والصناعات» وسيساهم في فتح اسواق أخرى للمنتجات السودانية مشيرًا إلى استعداد التجار لاستئناف أنشطتهم عند فتح المعابر الحدودية بين البلدين.