اعلن الاستاذ وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ان حجم التبادل التجاري المتوقع مع ودولة جنوب السودان يقدر بحوالى 600 الى 700 مليون دولار سنويا لحركة السلع والبضائع دون البترول . وقال رئيس غرفة المصدرين فى تصريح (لسونا) ان جميع البضائع والسلع التى ستصدر الى دولة جنوب السودان تمثل منتجات سودانية من بينها الدقيق السكر، الذرة، والتوابل ،الخضروات،مواد البناء مشيرا الى اللجنة المشتركة التي تم تكوينها بين وزارة التجارة والغرفة التجارية لتحديد الاسعار ذات المكون الدولاري كاسعار عالمية تضاف اليها الخدمات المضافة للسلع المصدرة لدولة جنوب السودان . واكد وجدي اهمية العلاقات التجارية بين السودان ودولة جنوب السودان مبينا ان فتح المعابر وتطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يساهم فى حلحله الاشكاليات العالقة (الحدود ،الامنية ) .مشيرا الى الانشطة الاقتصادية المختلفة على الحدود بين البلدين والتى تشمل ( تجارة ، زراعة ، ثروة حيوانية ، مراعي ) بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة . واشاد وجدي بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة للمصدرين ولحركة انسياب البضائع بين البلدين ، مبينا ان معظم التجارة لدولة الجنوب تقوم على افراد وليس شركات. وقال إن فتح الحدود يحرك العديد من قطاعات الاقتصاد السودانى ( النقل النهري والبري ، المقاولين والصناعات ) وسيساهم فى فتح اسواق اخري للمنتجات السودانية مشيرا الى استعداد التجار لاستئناف انشطتهم عند فتح المعابر الحدودية بين البلدين .
