كشف مدير ديوان الحسابات بالمالية رحمة الله علي عن «686» شركة حكومية مسجَّلة في المسجل التجاري يعكف الديوان حاليًا على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني. وقال رحمة الله في محاضرة قدمها أمس بأكاديمية الشرطة إنه تبين للديوان أن هنالك أربع شركات حكومية غير مسجلة في المسجل التجاري وتمت تصفيتها حالياً كما أن هنالك بعض الشركات الوهمية التي تم تسجيلها ولم يكن لها وجود على أرض الواقع واستخدمها ضعاف النفوس في الحصول على قروض من البنوك وقد تم حبسهم في السجون، واعترف بفشل المراجعة الداخلية في القيام بدورها المنوط بها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية، مؤكداً ضرورة استقلال موظف المراجعة الداخلية مالياً وإدارياً عن المؤسسة، وأضاف أن هنالك كثيرًا من الوحدات الحكومية ما لازالت تقوم بتجنيب الإيرادات.