اعترف مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية؛ رحمة الله علي بابكر بفشل المراجعة الداخلية في القيام بدورها المنوط بها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية. وأضاف ان هنالك كثيراً من الوحدات الحكومية ما زالت تقوم بتجنيب الإيرادات، مطالباً بأهمية تفعيل القوانين واللوائح المالية، وأضاف أن هنالك (686) شركة حكومية مسجلة في المسجل التجاري. وذكر في محاضرة قدمها بأكاديمية الشرطة للدارسين لزمالة الإدارة العليا بالأكاديميات الخمس، أن الديوان يعكف حالياً على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني. وأشار إلى أن هنالك أربع شركات حكومية غير مسجلة في المسجل التجاري وتمت تصفيتها حالياً، كما أن هنالك بعض الشركات الوهمية التي تم تسجيلها، ولم يكن لها وجود على أرض الواقع واستخدمها ضعاف النفوس في الحصول على قروض من البنوك، وقد تم حبسهم في السجون. ويؤكد اعتراف مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية بعدم جدوى مراقبة المال العام في مؤسسات الانقاذ الحكومية يؤكد ما ظلت تكرره (حريات) بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !