قال مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية؛ رحمة الله علي بابكر، إن هنالك كثيراً من الوحدات الحكومية ما زالت تقوم بتجنيب الإيرادات، مطالباً بأهمية تفعيل القوانين واللوائح المالية، وأضاف أن هنالك (686) شركة حكومية مسجلة في المسجل التجاري. وذكر في محاضرة قدمها اليوم بأكاديمية الشرطة للدارسين لزمالة الإدارة العليا بالأكاديميات الخمس، أن الديوان يعكف حالياً على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني. وأشار إلى أن هنالك أربع شركات حكومية غير مسجلة في المسجل التجاري وتمت تصفيتها حالياً، كما أن هنالك بعض الشركات الوهمية التي تم تسجيلها ولم يكن لها وجود على أرض الواقع واستخدمها ضعاف النفوس في الحصول على قروض من البنوك وقد تم حبسهم في السجون. واعترف رحمة الله بفشل المراجعة الداخلية في القيام بدورها المنوط بها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية، مؤكداً ضرورة استقلال موظف المراجعة الداخلية مالياً وإدارياً عن المؤسسة حتى يستطيع القيام بدوره دون تأثير عليه من إدارة المؤسسة.