أوقفت شرطة حماية المستهلك شركة «إل. ن» للأعشاب، وألقت القبض على مديرها العام وعدد من المتهمين بعد حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط أنواع مختلفة من الحبوب والدهانات الجنسية غير مسموح بها، ودونت في مواجهة المتهمين بلاغات بنيابة حماية المستهلك والصحة العامة تحت المواد «31» و «37» و «38» من قانون الأدوية والسموم لعام 2009م وتم حجز المعروضات. وتصل العقوبات في هذه البلاغات التي تتحدث عن بيع الأدوية المغشوشة وتوزيع الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى السجن «10» سنوات حداً أقصى أو الغرامة أو العقوبتين معاً. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني أن الجمعية ستتابع إجراءات التقاضي باعتبارها أمراً يهم المواطن وصحته.وقال: «إذا لم يطبق القانون على المخالفين وإذا كان هنالك أشخاص وشركات فوق القانون فإننا سنطالب بإلغاء نيابة حماية المستهلك لأنها تطبق القانون على الضعفاء والبسطاء فقط». ونوَّه ياسر بأن الجمعية سبق أن فتحت أكثر من أربعة بلاغات ضد الأدوية المغشوشة والفاسدة والمهربة، وقال: «لكننا لم نر تطبيقاً للقانون».