أثارت الاخبار التي تصدرت الصحف امس، عن إلقاء القبض على أخطر شبكة تتاجر في الدواء المغشوش والمقلد بواسطة كمين ضمن حملة أطلقتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم الاسبوع الماضي، ردود أفعال واستياء واسعا من قطاع الصيدلة، والشارع العام، باعتبار ان الدواء سلعة حساسة ولا تحتمل التلاعب أو الغش وتعرض حياة المرضى للخطر. تفلتات وليست ظاهرة وطالبت مصادر صيدلانية بتضييق الرقابة على هذا القطاع خاصة في البوتيكات والأسواق والتي أصبح من المألوف وجود أدوية تباع فيها، والقضاء على جميع المظاهر السالبة في هذا القطاع، فيما طالبت جمعية حماية المستهلك بدعم وكلاء النيابات وحمايتهم، وتساءلت عن مصير (5) بلاغات في هذا المجال لم يتم البت فيها، بينما أبدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم إرتياحا كبيرا، واعتبرت أن الحملة الرقابية التي أطلقتها الاسبوع الماضي لتضيق النطاق على هذا المجال وضبطه، أسفرت عن نجاح كبير بالقاء القبض على هذه الشبكة، ووصفتها بأنها تفلتات لم تصل مرحلة الظاهرة، وكشفت عن إغلاق (2) صيدلية لم تلتزم بالضوابط وإغلاق (3) مستودعات أدوية لبعض المنظمات، ودعت المواطنين لشراء الأدوية من الصيدليات باعتبارها الجهة الآمنة والتي تم الترخيص لها وإلزامها بوضع الرخصة في مكان بارز للصيدلية. ضعف التسجيل د. ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك قال ل (الرأي العام)، إن الايام اثبتت المقولة السابقة بأن ضعف التسجيل والترويج اللاأخلاقي من اسباب التهريب والغش، وظلت الجمعية تنادي وتطالب بأهمية الرقابة، الا انها لا تجد أية استجابة، واكد ضرورة ان يتم دعم نيابة المستهلك وحماية وكلاء النيابات من تدخل النافذين، وطالب بإنزال أقصى العقوبة على الشبكة وتطبيق قانون الأدوية والسموم للعام 2009م والذي ينص على السجن (10) سنوات والغرامة لكل من يدخل أدوية مغشوشة حتى يكون عظة لكل من يتلاعب بهذه السلعة الحساسة، وشدد د. ياسر على ضرورة الكشف عن باقي الشبكة، والذين مازالوا في الخدمة لمساعدة الغشاشين. تشديد الرقابة واكد د. ياسر ضرورة تشديد الرقابة وتعيين صيدلاني في مطار الخرطوم، ودعا الى أهمية إرجاع مجلس الأدوية والسموم الى حظيرة وزارة الصحة الاتحادية لأن الدواء أصبح فاقدا لهيبته، وناشد رئاسة الجمهورية بدعم قطاع الدواء وأطلق صيحة لكل الجهات قائلا: (أعينونا)، وكشف عن وجود (5) بلاغات سابقة في هذا المجال، وتساءل عن مصيرها، واكد ان الجمعية ستتابع هذه البلاغات الى نهايتها، وقال ان تناول الأدوية المغشوشة يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة انها أدوية غير فعالة وتحتوي على السموم، وأضاف بأن الشبكة التي تم القبض عليها تتاجر في الأصناف النادرة والتي ليس لها بدائل، ونوه الى انها عبارة عن حقن ومضادات حيوية. تحذيرات سابقة من جانبه، قال د. صلاح سوار الدهب رئيس الاتحاد العام للصيادلة السودانيين، ان دخول الأدوية المغشوشة والمهربة التي ضبطت امس الأول، سبق وأن حذر منها الاتحاد قبل ثلاثة أشهر، وتوقع حدوثها في اي وقت في ظل عدم التزام بنك السودان بتعهداته بتوفير النقد الأجنبي لمقابلة استيراد الأدوية المعتمدة وفقا للمواصفات الموضوعة ذات القياس العالمية، ونوه الى ان وجود فجوة في الأدوية يساعد على نشاط مافيا الدواء المهرب ? حسب وصفه-. وقال سوار الدهب في تصريحات أمس، إن البنك المركزي أسهم بصورة غير مباشرة في دخول هذه الأدوية ولن يتوقف على ما ضبط فقط، بل سيتواصل هذا المسلسل (ونتوقع كل يوم ضبط كميات) بما لذلك من تأثير سالب على صحة المواطن، خاصة وان المريض العادي لن يستطيع التفريق بين الأصلي والمغشوش، ونادى بحسم الفوضى وإلزام البنك بتنفيذ التعهدات السابقة التي مر عليها زمن طويل وأدخل البلاد في شح وأزمات دوائية متوصلة بما رافقه من ارتفاع في الأسعار تضاعفت بصورة اعتبرها غير مسبوقة. مرحلة جديدة د. نجم الدين مجذوب مدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم قال ل (الرأي العام)، ان إدارة الصيدلة بدأت مرحلة جديدة بالتحول الى خدمة المواطن وتوفير دواء آمن، وأضاف: لذلك بدأنا منذ أسبوعين بتنظيم حملة رقابة على هذا القطاع بالإضافة للعمل الروتيني من خلال مراجعة ارقام التشغيل لأي دواء لأنها غير قابلة للتكرار، وبدأنا متابعة ومراقبة الأدوية من صندوق الى صندوق، بالاضافة الى مستودعات وشركات الأدوية والتي يتم منحها رخصة (ا) ويتم السماح للتجارة بشروط وضوابط. ويرى د. نجم الدين أن شح الأدوية في الفترة السابقة نتيجة لارتفاع أسعار الدولار أسهم في ظهور إشكاليات في بعض الأصناف ولجأ البعض إلى دول الجوار لاستيراد الأدوية بطرق غير شرعية مما يهدد صحة المواطن، ويحتاج الوضع الى تكثيف الرقابة مع جهات عديدة (نيابة حماية المستهلك وشرطة الجمارك والأمن الاقتصادي)، وقال ان الادارة والوزارة نظمت حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة أسهمت في تضييق الرقابة، واعتبر ان إلقاء القبض على هذه الشبكة انتصار كبير، ووصفها انها تفلتات لم ترتق الى الظاهرة، خاصة وان سوق الدواء ضيق ومنافذه واضح، وأضاف: نسعى الى ألا تصل الى ظاهرة ويتم تكثيف الجهود للقضاء عليها منذ البداية وحسمها. وشدد د. نجم الدين على ضرورة توعية المواطنين بالشراء من الصيدليات، وحذر من خطورة الشراء من جهات غير مرخصة لأن الادوية تحتوي على سموم وكيماويات، وأكد حرص الادارة على التزام الصيدليات بالضوابط، وفي حالة وجود اية مخالفة يتم اغلاق الصيدلية حتى في حالة تعطل المكيف، وقال: نطمئن المواطنين ان اية صيدلية تم ترخيصها. وكشف عن اغلاق (2) صيدلية و(3) مخازن أدوية تتبع للمنظمات، وقال انه سيتم عودة تشغيلها في حالة معالجة الاشكاليات، ونوه الى انه توجد العديد من الاشكاليات التي تتعلق بالدواء لبعض المنظمات، واضاف بأن المنظمات تلعب دورا كبيرا في توفير الخدمة بالمناطق الطرفية، الا انه توجد اشكاليات تتعلق بتداول الأدوية ولا تتعامل بعضها مع الأدوية بطريقة مرشدة، ووجود مخازن غير مرخصة، بالاضافة الى تجارة الدواء خارج العاصمة. وكشف د. نجم الدين عن اجتماع مرتقب مع المنظمات الاسبوع المقبل لمعالجة الاشكاليات وتوفيق اوضاع بعضها وتحديد المسارات لوجود ضوابط لأن العمل الطوعي يختلف عن الاستثماري والذي وضعت له ضوابط، ونوه الى انه تم فصل الدواء المجاني الذي لا يتم فيه تعيين محاسب عن الدواء الاستثماري الذي يباع فيه الدواء بربع القيمة للمؤمن عليهم والتي تم اتباعها للدواء الدائري.
