قالت صحيفة «سودان تربيون» أمس إن الرئيس سلفا كير سيقوم بتعيين قادة متمردين سابقين في الجيش الشعبي بمناصب وزارية واستشارية فى الحكومة، بعد ان استجاب القادة للعفو الرئاسي الذى منحه اياهم الرئيس. وقال المصدر ان السياسيين الذين سيتم تعيينهم فى المناصب الوزارية والاستشارية ينتمون الى ولايات شمال وغرب بحر الغزال، حيث تنشط حركات التمرد هناك، وقال المصدر الذى فضل حجب هويته ان الولايات سيكون لديها مستشار فى الحكومة المركزية حيث تم بالفعل الاتفاق على ذلك، ويجري الآن التشاور حول من سيعين على مستوى الدولة، واضاف المصدر قائلاً: ان قوردن باو الناطق الرسمى باسم تجمع حركات التمرد سيتم تعيينه مستشاراً لوزارة الشباب في الحكومة المركزية، كما شملت الاتفاقية دمج أكثر من خمسة جنرالات وستة آخرين برتبة عميد وخمسة عشر آخرين برتبة عقيد، حيث يخضع العسكريون لاختبارات بحيث يتم استيعاب اللائقين بدنياً داخل مؤسسة الجيش ويتم الحاق الآخرين بالشرطة الوطنية والحياة البرية والإطفاء. وأكد المصدر ان كل هذه التغيرات سوف يتم إنفاذها قبل نهاية العام، وبالرغم من ان المصدر لم يحدد الجماعة المتمردة التى سيتم إدماج قادتها فى الجيش الشعبى إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن القرارات تشمل كل المتمردين الذين استجابوا للعفو الريئاسى، حيث أعطى الرئيس سلفا كير عفواً رئاسياً لكل الجماعات المتمردة التى تقاتل ادارته فى مارس 2013م، اضافة الى العفو العام. وكان بين أولئك الذين استجابوا للعفو كل من بابيني مونتيل وجنسون أوليني من الحركة الديمقراطية لجنوب السودان، وهى جماعة مسلحة كونها جورج أتور دينق في عام 2010م بعد أن فشل فى اول انتخابات تجريها الحركة الشعبية، حيث انه واحد من «300» مرشح فشلوا فى الحصول على مناصب حكومية عن طريق الاقتراح، وقد كان أتور قد قتل فى ديسمبر 2011م فى ظروف غامضة في مدينة موروب الحدودية فى ولاية الاستوائية الوسطى، حيث تم دمج قواته تحت قيادة بيتر كول لاحقا في الجيش الشعبى، ويقول محللون مستقلون إن الاتفاقية بين زعيم المتمردين السابق والحكومة قد أغفلت بعض الفصائل داخل حركة التمرد الذين انشقوا منها بعد قبولها العفو الرئاسي. ويبدو أن الترتيب الجديد للبيت السياسى فى حكومة جوبا سيشهد استمرار غياب الرموز السابقة مثل دينق ألور والأمين العام السابق للحركة الشعبية وباقان أموم ونائب الرئيس السابق الدكتور رياك مشار، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف قبول الالتماس الذى قدمه باقان من أجل الطعن فى الحكم لصالح عزله من الحركة الشعبية بوصفه أميناً عاماً لها، بسبب نقده سياسة رئيسه سلفا كير ميارديت. وكان باقان قد انتقد إعفاء ورفع الحصانة عن كل من دينق ألور وزير ديوان الوزارة السابق وكوستي مانيبي وزير المالية الأسبق اللذين وجها تهماً تتعلق بالفساد المالي والاداري، قائلاً إن إعفاء الرئيس للوزراء يأتي من دوافع سياسة قصد بها سلفا كير إبعاد منافسيه عن الحزب، بينما أظهر الدكتور مشار غضبه من قرار المحكمة متهماً إياها بالفشل فى حماية حقوق المواطنين الجنوبيين، في وقت يرى فيه المحللون السياسيون أن كلاً من مشار وغيره من خصوم الرئيس سلفا كير قد يحاولون العودة إلى المشهد السياسي الجنوبي من جديد من طريق المعارضة التي بدت بوادرها تلوح في الأفق عندما أظهر مشار تعاطفه مع دينكا نقوك في أبيي منتقداً حكومة الرئيس سلفا كير تجاه صمتها إزاء نتائج التصويت غير الشرعي الذي نظمه أبناء دينكا نقوك.