نفق مظلم دخلت فيه صناعة الخبز محليًا جراء ارتفاع الأسعار والتكلفة مما حدا بالحكومة لإنشاء آلية مشتركة لتحديد كيفية بيع الخبز ووضع تسعيرة ثابتة تلتزم بها كل المخابز إلى أن يتم وضع التوصيات النهائية المتفق عليها، وبحسب اتحاد المخابز هنالك اجتماعات سابقة من قبل الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم عن توقيع اتفاق مع اتحاد المخابز بعدم زيادة أسعار الخبز وإنقاص الأوزان إلى حين اكتمال المعالجات التي وضعتها الولاية بشأن التعويض عن الزيادات التي طرأت على مدخلات إنتاج الخبز. وأوضح محمد فضل الله الدرديري مقرر الآلية أن الآلية عقدت عدداً من الاجتماعات مع اتحاد المخابز في إطار الخروج برؤية مشتركة لتفادي زيادة أسعار الخبز، كاشفاً عن شروعهم في عدة معالجات لتحمل الزيادة لتخفيف العبء عن المواطن وعدم تأثره بالإصلاحات الاقتصادية وأكد الدرديري التزام المخابز ببيع «4» أرغفة بسعر جنيه واحد دون نقص في الوزن، مشدداً على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالاتفاق وعدم التلاعب بالأسعار والأوزان، ومن خلال الجولة التي قامت بها «الإنتباهة» أمس حول اتجاه التسعيرة الجديدة للخبز كشف عدد كبير من المواطنين عن سخطهم لحدوث زيادة في أسعار الخبز، وقال المواطن إبراهيم عبد الله إن على الدولة أن تمارس رقابة مشددة تجاه أصحاب المخابز عبر الاتحاد للتحكم في صناعة الخبز وتسعيرته مشيرًا إلى وجود مخالفات في وزن الرغيف في بعض المخابز في ظل غياب الرقابة من اتحاد أصحاب المخابز مطالبًا بإنزال عقوبات صارمة تجاه من يتلاعب في أوزان الخبز، أما المواطنة فاطمة عبد الله فأشارت في حديثها إلى أن فكرة الآلية المشتركة لتحديد تسعيرة جديدة للخبز تحتاج لجهود مكثفة ورقابة متقنة من أجهزة الولاية تجاه المخابز، ووصفت الفكرة بالممتازة ولكنها تحتاج إلى رقابة لصيقة لأصحاب المخابز، وأشارت إلى المخالفات في المناطق الطرفية خاصة في المناطق العشوائية من أصحاب المخابز بعدم التزامهم بالأوزان وممارسة عمليات الغش على المواطنين بصورة مستمرة دون رقيب عليهم أو محاسبة لذلك إذا طبقت هذه الآلية لتسعيرة الخبز لا بد من تكوين لجان في كل حي لمراقبة أصحاب المخابز بجانب ذلك هنالك أمر آخر يتمثل في عدم التزام بعض المخابز بالنظافة، وهذا يؤثر قطعًا على صناعة الخبز مخالفًا للمواصفات من ناحية الجودة والنظافة، وأشار«أحمد عوض» صاحب مخبز بالخرطوم بحري، في حديثه أن المشكلة لا تكمن في كيفية تحديد الأسعار ولكن في الصراع الدائم بين الشركات المنتجة للدقيق وأصحاب المخابز حول كميات الدقيق التي تؤخذ من الشركات، وقال إن الشركات أصبحت تمارس كرت ضغط على أصحاب المخابز بإعطائهم كميات محدودة وأصبح التعامل بين أصحاب المخابز والشركات بالكاش مما أدى إلى هروب كثير من أصحاب المخابز وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون، أما صاحب مخبز الريان في الخرطوم السوق العربي محمد عبد الله فأقر بحدوث زيادة في أسعار الخبز وربطها بالزيادات الأخيرة جراء رفع الدعم عن المحروقات والتي انعكست على كثير من أسعار المنتجات المختلفة بالبلاد بصورة متزايدة، وقال: إذا لم تضع الدولة رقابة على كل السلع الأساسية المرتبطة بحياة المواطن فسيكون هنالك خلل كبير. وكشف الأمين العام لاتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى في حديثه ل «الإنتباهة» عن عقد اجتماع الآلية المشتركة لإعلان القرار النهائي الذي يتم الاتفاق عليه بعد عرض نسبة الأرباح والتكلفة المناسبة مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت منذ شهرين دراسة الآثار التي يمكن أن تترتب حول هذا القرار، ومن جانبه توعد وزير المالية علي محمود بإغراق السوق بالدقيق المستورد لكبح جماح الأسعار في الأسواق الداخلية حال عدم التوصل مع المطاحن المحلية لصيغة تمتص بها الزيادة الأخيرة، البالغة «10» جنيهات. وسبق أن أعلن وزير الزراعة والغابات عبد الحليم المتعافي عن سياسات الموسم الشتوي والتوسع في زراعة القمح وتحديد أسعار التركيز بواقع «100» جنيه للجوال زنة مائة كيلو لتشجيع المزارعين، وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ووزير الدولة بالتجارة والجمارك عن اتخاذ وزارته أساليب عديدة لامتصاص الزيادات الأخيرة للدقيق منها التدخل المباشر في الاستيراد، وقال إنهم سيجلسون مع المطاحن لمعرفة التكاليف، وعزا محمود اتجاه الدولة لإصدار قرارات لتحجيم الاستيراد لبعض السلع للتوسع الكبير في الاستيراد للسلع الكمالية على حساب السلع الضرورية. ولفت د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة لسياسات جديدة لتشجيع زراعة القمح في الموسم الشتوي، وأعلن عن أسعار التركيز بواقع «100» جنيه للجوال زنة مائة كيلو، وطن القمح بألف جنيه لتشجيع المزارعين مع مواصلة الحكومة لدعم وتمويل المدخلات الزراعية وسبق أن حذرت سلطات حماية المستهلك بالسودان، أصحاب المخابز بالعاصمة والولايات، من مغبة التلاعب بالأسعار الرسمية المتفق عليها للخبز عبر الوزن القانوني. وكشف مدير الإدارة العامة لشؤون المستهلك عمر هارون في تصريح تشكيل لجنة لمتابعة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على أسعار الخبز، وقال إن القرار النهائي لم يصدر بعد، وإن اللجنة قامت برفع تقرير للسلطات طالبت فيه بالبت في أمر الاتفاق حول أسعار الخبز، وأشارت مصادر مطلعة إلى اتجاه لإعلان التسعيرة الجديدة للخبز نسبة لارتفاع المواد المستخدمة في صناعة الخبز إضافة إلى أن سعر أسطوانة الغاز كبيرة الحجم بلغت قيمتها «15060» جنيهًا بدلا من «760» جنيهًا مضيفًا أن أسعار «الخميرة والأكياس» التي تُستخدم للتعبئة قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق إضافة إلى تذبذب أسعار الدقيق، وسبق أن كشف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر عن ثبات أسعار الخبز ووزنه وكلف لجنة برئاسة وزير مالية الولاية بالطواف على المخابز العاملة بالخرطوم ليتأكد لهم التزامها بالسعر والوزن المحدد من قبل السلطات.
