أبدى نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم تخوفهم من استمرار الانفلات في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق، ونبهوا إلى أن استمرار الأوضاع بشكلها الراهن سيؤدي إلى خروج الأوضاع من يد الحكومة، وقال النواب لدى مناقشتهم خطاب الوالي الذي قدمه في فاتحة أعمال المجلس، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة «خلعت الناس»، وقد تم استغلالها من بعض الجهات، وقالوا إن ما حدث يحتاج إلى التراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي ولو جزئياً بتحديد سلع لها تأثير على حياة المواطن ووضع عقوبات للتجار حال مخالفتها.من ناحيته، طالب وزير المالية علي محمود بإعادة النظر في الميزانيات المخصصة للتعليم العالي، وتعهد بزيادة مساهمة الحكومة ضمن الموازنة الجديدة عبر القروض والمنح. وكشف عن وجود خلل في إدارة الموارد المالية بالجامعات وقصور في الجانب المهني في إدارة هذه الموارد، داعياً إلى إجراء مراجعة ودراسات واسعة لتحقيق الاستقرار المالي على ألا يكون على حساب الأساتذة، وشدد على ضرورة إرجاع إيرادات الجامعات إلى وزارة المالية، مؤكداً أن المالية خصصت «55%» من الميزانية لدعم التعليم العالي. وتوقع عودة أساتذة الجامعات المهاجرين بسبب الظروف والمتغيرات بعدد من الدول. إلى ذلك، كشف مديرو الجامعات عن جملة إشكاليات أهمها ضعف التمويل وتردي بيئة الجامعات وشح الأساتذة بسبب الهجرة، فضلاً عن ضعف الدعم الحكومي. مطالبين بضرورة رفع مرتبات الأساتذة من «3» آلاف إلى «9» آلاف جنيه. وأقروا بتدني بعض الجامعات بسبب التوزيع النوعي.