سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إغراق السوق بالسلع المستوردة يهدد الصناعة الوطنية والسياسة النقدية تحتاج إلى مراجعة الاتكاء على بند ترشيد الإنفاق الحكومي لا يكفي لتحقيق موجهات الميزانية
هل ينهي وقف أو ترشيد الإنفاق الحكومي علة الاقتصادي السوداني، ويمثل حلا ناجعا لوقف ارتفاع التضخم، ورفع معدل نمو الناتج المحلي والوطني الإجماليين، لا اعتقد !! وذلك بالرغم من الاعتراف بأن الإنفاق الحكومي يشكل عبئا ثقيلا يرهق كاهل الميزانية، ويمتص كل عائدات الدولة من الإيرادات المحلية والأجنبية، إلا أنه ليس حلا تعتمد عليه الجهات المالية المختصة في أن يحقق الاقتصاد السوداني النمو المطلوب استنادا إلى ميزانية 2011م، ذلك أن المعالجة الكلية لازمات الاقتصاد تحتاج إلى سياسات اقتصادية ونقدية حاسمة إضافة إلى إجراءات إصلاحية تعيد التوازن للاقتصاد، منها الصرف على المشاريع التنموية وتركيز الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي باعتبار أنهما العمود الفقري للاقتصاد، حيث أن نجاح هذين القطاعين يساعد على إنتاج سلع وطنية تكفي حاجة السوق المحلي وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وهذا يعنى الانتقال من خانة استيراد السلع الاستهلاكية إلى تصديرها للخارج مما يعنى توفير قدر كبيرة من العملة الأجنبية. وحتى يتحقق ذلك فإن الصناعة الوطنية تحتاج إلى حماية، تجنبها خطر منافسة السلع المستوردة، فالشاهد الآن أن أسواقنا المحلية في مختلف البلاد تتوفر بها كميات هائلة من السلع الاستهلاكية المستوردة، وهي سلع رخيصة الثمن من مصدرها، غير أن الذي يجعل أسعارها عالية الثمن هو الضرائب الباهظة وما تفرضه الولايات والمحليات من «جبايات»، ولكن ُربَّ ضارةِ نافعة، نظرا لأن إعفاء هذه السلع من الضرائب والرسوم يجعلها رخيصة الثمن مقابل السلع المنتجة محليا مما يؤثر على الصناعة الوطنية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما أن إغراق السوق بالسلع المستوردة رخيصة الثمن سيؤثر عليها ويخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلي، وهذا الخروج تترتب عليه أضرار اقتصادية كثيرة اقلها ترشيد العمالة، ووقف فرص التوظيف مع الزيادة في أعداد الخريجين سيؤدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة، واستمرار زخم التضخم بسبب تدني الإنتاج وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وما يجب أن تعترف به الدولة أن السياسة النقدية التي ينتهجها بنك السودان القائمة على تعويم الجنيه والتدخل عند الضرورة لا تصلح أن تكون سياسة تدير عجلة الاقتصاد والتنمية في ظل شح عائدات الدولة من النقد الأجنبي، بسبب أننا دولة مستوردة لكل شيء، وهو استيراد غير مرشد أوجد خللا كبيرا في ميزان الدولة التجاري، حيث انه يميل كثيرا إلى مصلحة الدول التي تربطنا بها علاقات تبادل تجاري واقتصادي، وكما أن الدولة تتدخل عند الشدة لوقف تدهور الجنيه، فإنها أيضا في حاجة عاجلة للتدخل العاجل لإعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي التي أرهقت المواطنين، ولم تحقق أهدافها بسبب تراجع مستوى الأداء الاقتصادي، وهو ما نتج عنه ضعف الأجور وتدني قيمة الجنيه. ومن جهة نظرنا أن هذه المعالجة تتطلب رسم سياسة مستقبلية لا معالجات سريعة تشكل عبئا إضافيا على الميزانية مثل زيادة الأجور أو غيرها من السياسات غير المدروسة. لذلك فإن الاتكاء على بند ترشيد إنفاق الدولة والاعتماد عليه في تحقيق موجهات الميزانية لا يكفي وحده لتحقيق أهداف الميزانية، ما لم تتبع ذلك خطوات توظف الموارد المدخرة توظيفا سليما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وواقع الأمر أن إنفاق الدولة يشكل أساس الميزانية، لأن الميزانية تعنى الصرف على الخدمات: الصحة التعليم والكهرباء ...الخ، وفي رأيي أن الدولة معفية من الصرف على هكذا خدمات، حيث يتحمل ذلك المواطن رغم ما يواجهه من شح في الدخل، لهذا فإن الخطر على الميزانية يكمن في ما ذهبنا إليه في سؤالنا السابق المتعلق بإنفاق الحكومة على نفسها، وهي مشكلة ظلت البلاد تعاني منها في كل العهود السابقة، وربما تكون هذه المشكلة قد استفحل أمرها في هذا العهد بسبب استحقاقات سياسية جعلت الحكومة تتوسع في أجهزة الحكم على مستوى البلاد أدى إلى الصرف على تجهيز مقرات وقيام مبانٍ بمبالغ طائلة في عدد من الولايات، هذا بالإضافة إلى صرف الحكومة المركزية على الكم الكبير من الوزارات، وكلها أمور تؤثر في ميزانية الدولة وتعوق تنفيذ المشاريع التنموية. إن التوظيف السليم لموارد الدولة يشكل الخطوة الأولى باتجاه معافاة الاقتصاد السوداني، كما أن تنويع مصادر الدخل أمر ينبغي الاهتمام به، حيث أن الاعتماد على مورد النفط وحده لا يكفي لتحقيق النهضة الاقتصادية حتى في حالتي الوحدة أو الانفصال، وهناك موارد متنوعة تشكل مصدر دخل ثابت يمكن الاستفادة منها مثل عائدات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية، كما أن تجنب الصرف خارج الميزانية يشكل لبنة أسياسية تجعل الميزانية تحقق أهدافها المرجوة، كما أن تقيد الجهات الحكومية بالربط المخصص لها يجنب وزارة المالية الصرف من بند على الآخر وهذا يرفع العجز إن لم يضاعفه، ولعل الأهم أن تكون هناك متابعة لأوجه الصرف مهما صغر حجمه، لتحقيق انضباط مالي على كل المستويات. ٭ صحافي مقيم بالسعودية [email protected]
