هناك العديد من الإشكالات واجهت الطيران في السودان وصعوبات حالت دون تخطي تلك العقبات، وفي الواقع الأمر يرجع الى فشل الجهات المختصة في إدراك حجم المشكلة، وفي الأساس الفشل الاداري انعكس سلباً في تفاقم ازمة الطيران، ونتساءل هل بعد الظروف الاقتصادية الطاحنة والضغوطات الخارجية والحصار المفروض على قطع الغيار، هل تتجاوز الدولة كل هذه الاشكالات التي واجهتها سابقاً وتسعى إلى عمل خطة إسعافية وإستراتيجية للخروج من عنق الزجاجة؟ وهذا الأمر يقودنا أيضاً إلى توقعات، وهل ستعود سمعة الطيران إلى سيرتها الأولى كما كانت سابقاً، والالتزام بتحقيق اشتراطات السلامة والصيانة وتأهيل المطارات، وما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لإنجاح المهمة والتقليل من تلك الأزمات المتكررة، وبكل المقاييس نجد أن الضغوطات الحالية في طريقها مليئة بالأشواك والمطبات، ولعل هذا واضح في خروج شركة مارسلاند على وجه الخصوص من العمل في البلاد. ويأتي ذلك في وقت حمَّلت فيه شركات الطيران المدني الحكومة المركزية مسؤولية ارتفاع أسعار تذاكر السفر بين الخرطوم وولايات دارفور الخمس وذلك بعد زيادة الضرائب وعدم توفر الدولار من البنك المركزي، ويذكر أن سعر تذكرة الطيران من الخرطوم الى الجنينة وصلت الى «988» جنيهاً، وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قد تعهد بالتدخل لحل مشكلة تذاكر الطيران بين العاصمة واقليم دارفور، وذلك بعد لقاء جمع بينه وبين لجنة معالجة مشكلة تذاكر السفر المكونة من مجلس تشريعي ولاية غرب دارفور وشركات الطيران المدني بالخرطوم. وكانت الهيئة البرلمانية لكتلة نواب دارفور، قد أعلنت رسمياً الشهر الماضي رفضها لزيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران لإقليم دارفور بنسبة 20%، وقررت استدعاء شركات «تاركو» و «مارسلاند» و «صن اير» و «بدر» عبر لجنة الطرق والجسور بالبرلمان لمساءلتها بشأن دواعي الزيادة في رحلات دارفور دون الولايات الأخرى. وبسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة سعر الجالون ارتفعت أصوات شركات الطيران عالية بالتوقف عن العمل، في وقت قررت فيه شركة مارسلان عن توقف رحلاتها في الخرطوم ابتداءً من شهر يناير المقبل، وعزت الأسباب إلى الحصار الاقتصادي المفروض على السودان، وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية راشد أرتاشي أن الشركة خسرت ما يقارب «3.5» مليون دولار في ستة أشهر، لافتاً الى أن رفع الدعم عن المحروقات أخيراً أدى الى ارتفاع أسعار وقود الطائرات . وفي ذات السياق توقع مدير المحطات الخارجية لشركة تاركو موسى علي، خروج العديد من شركات الطيران، وعزا ذلك لارتفاع تكلفة التشغيل والظروف الاقتصادية الحالية في البلاد، وقال إن اسعار وقود الطائرات منذ عام 2011م ارتفعت من «5» جنيهات للجالون، وتوالت الأسعار إلى أن وصل سعر الجالون إلى «28» جنيهاً، والآن سعر الدولار وصل الى «8» جنيهات، علما بأن تكلفة التشغيل تمثل 47 25% من التكلفة التشغييلة، بجانب الصيانة والاسبيرات بنسبة 24%، والجمارك والجبايات ورسوم هبوط الطائر بما لا يقل عن «4» ملايين جنيه، إضافة الى رسوم ترحيل الركاب من الصالة الى الطائرة، وأضاف أن الأزمة زادت بعد ارتفاع سعر الدولار وعجز البنك المركزي عن توفيره، وقال: «يجب بنك السودان أن يوفر للشركات الوطنية العملات الصعبة، لأننا الآن نشتري من الأسواق الخارجية». وأضاف قائلاً إننا نواجه مشكلة في دخول عربات العاملين في الشركة بواقع 800 جنيه في السنة وعلى كل تذكرة ضريبة بنسبة 17%، بجانب ضربية أرباح أعمال بنسبة 30%، ورسوم دمغة، ولفت موسى في حديثه ل «الإنتباهة» أمس إلى أن القرار الذي صدر عن مؤسسة النفط بأن تدفع الشركات مقدماً لمؤسسات النفط في وقت كانت تدفع بنظام الدفع الآجل، انعكس سلباً على تكلفة التشغيل، مؤكداًَ أن كل تلك الإجراءات لا تغطي التكاليف، وأوضح أنهم تقدموا بمذكرة الى هيئة الطيران المدني باعتبارها جهة رقابية للنظر في زيادة أسعار التذاكر، ولم يأت الرد، وقال: «إذا استمر الحال بذات الوتيرة فإنني أتوقع خروج العديد من الشركات ومنها شركة تاركو». ومن جهته قال مدير شركة نوفا خلف الله إن الحكومة إذا لم تلتزم بتخفيض سعر وقود الطائرات وسعر الدولار سيزداد الأمر سوءاً، وتوقع خروج العديد من شركات الطيران سبب تلك الرسوم والضرائب التي تفرض عليهم، لافتاً إلى أن زيادة أسعار التذاكر يتضرر منها المواطن، الأمر الذي يتطلب قرارات جدية من الدولة لحل مشكلة الطيران في البلاد. وفي ذات الاتجاه توقع مدير شركة بدر أحمد عثمان أبو شعيرة زيادة سعر التذكرة إلى الجنينة من «988 1200» جنيه، وقال إن هذا الأمر يقلل عدد الركاب ويزيد التأثير سلباً على الشركات، بجانب 42% عبارة عن رسوم إسبيرات و17% ضريبة قيمة مضافة، وفقط 10% للتذاكر العالمية، وقال إن هذا الجدل المستمر حول ارتفاع أسعار الوقود الشهري وزيادة أسعار التذاكر وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم توفير العملات الأجنبية من البنك المركزي، وهي معادلة صعبة ستؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الشركات العاملة متوقعاً خروج العديد منها
