لم يحمل التشكيل الوزاري الجديد الذي اعلنه والي الشمالية الدكتور إبراهيم الخضر عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الأيام الماضية، لم يحمل أية مفاجآت تذكر كما توقعه الجميع، حيث أبقى الخضر على طاقم الحكومة السابقة مع تغيير طفيف في ثلاثة مناصب، مع إضافة منصب رابع هو المجلس الأعلى للاستثمار، وكان الدكتور إبراهيم الخضر الحائز على منصب والي الشمالية عبر الإجماع نهاية سبتمبر الماضي قد أقال الحكومة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك بيومين، ليجعل الجميع في حالة ترقب للذين يكمن أن ينضموا لكشف المغادرين أو القادمين الجدد، ليفاجئ الوالي خلال المؤتمر الصحفي كل المراقبين ويعلن حكومته «الجديدة بملامح قديمة». ويشير مراقبون إلى أن الوالي الحالي استطاع أن يعبر بسلام بحكومة الولاية رغم الظروف العصيبة التي عايشها أعضاء الحزب وهم يفقدون الرجل الأول في الحزب، الأمر الذي مكنه من الجلوس على مقعد الوالي دون منافس حتى من الأحزاب الأخرى في الانتخابات التي أعُلنت لمنصب الوالي خلال الفترة الماضية. وفي الحكومة الجديدة لن يكون حاضراً ضمن جلسات مجلس الوزراء هذه المرة سراج حاج إدريس معتمد دلقو السابق الذي حل مكانه احمد أبو ريد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية الشمالية سابقاً، وكذلك جمال محمد عبد الرحمن معتمد حلفا السابق ليحل مكانه عبد الهادي جبارة الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الولاية الشمالية التشريعي، ومن الوجوه الجديدة في الحكومة الحالية فتح الرحمن حسن تامراب في وظيفة معتمد الرئاسة بأمانة حكومة الولاية، وكان يشغل عضو مجلس تشريعي بالشمالية بديلاً للفاتح أبو شوك، فيما تم إسناد رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار لمعتمد البرقيق الأسبق ونائب رئيس الحزب السابق جعفر عبد المجيد ليحل مكانه في نيابة الحزب عبد الجليل فضل أمين الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني سابقا، فيما لم يعلن الوالي عن الوزير الذي سيشغل منصب «وزير المالية بالولاية» ربما لعدم اتفاق المركز على الترشيحات التي رفعها المكتب القيادي بالولاية، كما لم يتم إعلان من سيدير وزارة الثقافة في المرحلة المقبلة، وهي الوزارة التي يشغلها الحزب الاتحادي المشارك في الحكومة ربما لعدم وصول ترشيح الحزب للمنصب. ويرى مراقبون أن اعتماد الوالي في الحكومة الجديدة على نفس الوجوه القديمة ناتج عن الأداء الجديد للوزراء والمعتمدين في الفترة السابقة، خاصة أنها تضم دماءً شابة استطاعت أن تقنع الوالي بأدائها، وهذا يسنده حديث والي الشمالية في احد اللقاءات الجماهيرية التي قال فيها: «لدي سبعة من المعتمدين كل واحد ينافس الآخر ولا أستطيع أن أفاضل فيما بينهم»، بينما يتطلع مواطن الشمالية إلى أداء قوي وجاد من الحكومة الجديدة لتلبية طموحاته ورغباته في ما يتعلق بالعمل على تحسين دخل الفرد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عامة وفي ظل المعطيات الأخيرة التي أفضت إلى رفع الدعم عن المحروقات عبر القرارات الاقتصادية، وهي المسؤولية الكبيرة التي ستقع على عاتق الحكومة بصفة عامة وعلى عاتق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد عبد الحليم بصفة اخص ، والذي يتولى وزارة منوطاً بها العمل على معالجة سلبيات القرارات الأخيرة للشرائح الضعيفة في المجتمع. ويشير عضو المجلس التشريعي بالولاية الشمالية عن الدائرة «7» البرقيق زين العابدين محمد احمد في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة العمل بكل ما أوتيت من قوة تجاه المشروع الأهم في الولاية، وهو «برنامج كهربة المشروعات الزراعية»، وأضاف قائلاً: «لا يمكن لمزارع الشمالية أن يشتري برميل الجازولين بمبلغ «650» جنيهاً لزراعة حواشته بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة، مشيراً إلى أن كهربة المشروعات الزراعية هو الحل الوحيد لزيادة دخل المواطن بالشمالية، باعتبار أن أكثر من «70%» من سكان الولاية يمتهنون الزراعة. أوضح زين العابدين أن الوالي رغم الصلاحيات التي يمتلكها لا يستطيع أن يخرج من توصيات المكتب القيادي للحزب بالولاية والمركز عبر شورى الحزب، وحول ما إذا كانت الحكومة السابق قد أرضت طموحات المواطن بأدائها في الفترة السابقة، أوضح زين العابدين أن الحكومة السابقة رغم الايجابيات إلا أن هناك قصوراً كبيراً خاصة في ما يتعلق بعملية كهربة المشروعات الزراعية. وأضاف قائلاً: «لدينا بالبرقيق عدد كبير من المشروعات الزراعية لم تصلها خدمة الكهرباء، مضيفاً أن مجلس الولاية اتخذ قرارات شجاعة في فترة سابقة ضد عدد من الوزراء، غير أنه استدرك بقوله: ولكن دائماً ما يكون انتماء المسؤ،ل للحزب سبباً في نجاته من المحاسبة. فيما أشاد عضو المجلس التشريعي بالولاية عبد الله شرفي بأداء الحكومة السابقة، وأوضح في حديثه ل «الإنتباهة» أن أداء الطاقم يعتبر جيداً بحسب الإمكانات الضعيفة لموارد الولاية الشمالية.