يرى كثيرٌ من المراقبين أن الولاية الشمالية غير محظوظة في مجال استقرار الحكم بها، ففي الوقت الذي اجتهد فيه الوالي الأسبق ميرغني صالح في النهوض تنمويًا بالولاية جاءت قضية أراضي سد مروي وأطاحت الوالي الذي وقف سدًا منيعًا لتمرير قرارات إدارة السدود بشأن انتزاع أراضي الولاية لمصلحة السدود ثم جاء خلفه عادل عوض وأول ما بدأ به بعد أدائه القسم أن حل جميع طاقم الحكومة السابقة ولم يبقَ وقتها غير معتمد القولد السابق عبد الصادق عباس ولم تشهد فترته أي إنجازات تُذكر حتى جاءت الانتخابات وجيء بالراحل فتحي خليل الذي حاز على أغلبية الأصوات.. وعانى الوالي الراحل كثيرًا ليقضي على الخلافات التي ضربت الولاية عقب ذهاب من سبقه (ميرغني صالح وعادل عوض) هذه الخلافات التي شقت الولاية لنصفين وهو ما عرف بخلافات (الأجنحة) بمعنى أنه بكل مؤسسة أفراد يتبعون ويوالون لوالي محدد كل جناح يسعى للنيل من الآخر عبر (تصفية الحسابات) وكلما سنحت فرصة لطرف دون الآخر، هذه الأوضاع المأساوية ورثها الراحل فتحي خليل وربما كان يحس بصعوبة المهمة لذلك لم يكن متحمسًا لقيادة دفة الولاية وهو ما عبَّر عنه رئيس الجمهورية عمر البشير إبان تدشين حملته الانتخابية بالشمالية في العام (2010م) من داخل إستاد دنقلا واستطاع الراحل فتحي خليل أن يدير أمور الولاية بحنكة واقتدار مكنته من القضاء على الكثير من الخلافات كما أنه أسس لمبادئ الشورى والشفافية والصدق والعدل، وبعده وقع الاختيار على نائبه الدكتور إبراهيم الخضر ليكون واليًا مكلفًا لحكومة الشمالية، غير أن ما طرأ على السطح بشأن سحب الثقة من وزراء القطاع الاقتصادي الأسبوع الماضي الأمر الذي نفاه المجلس جملة وتفصيلاً عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده، وبذلك تتقافز مجموعة من الأسئلة على شاكلة هل هنالك خلافات حقيقية تضرب بمكونات الحكم بالولاية؟ وهل ما زال صراع الأجنحة موجودًا؟ وهل المجلس التشريعي بالشمالية جهاز رقابي أم جهاز موالي؟ ويرى مراقبون أن المجلس التشريعي بالشمالية لا يزيد دوره عن أن يطبل لأداء الجهاز التنفيذي ويشير المراقبون إلى أن معظم أعضاء المجلس التشريعي هم إما نواب لرؤساء الحزب بالمحليات أو ممسكون ببعض قطاعات الحزب في بعض الأمانات وهذا من شأنه أن يجعل عضو الحزب لا يملك إلا أن يصفق لتقارير الجهاز التنفيذي بالولاية حتى ولو كانت غير مرضية، بينما يرى رئيس المجلس التشريعي بالشمالية أحمد محمد عثمان أن العلاقة ما بين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي تسير على وفق أن يكون لأداء الجهاز التنفيذي مردود إيجابي، وأبدى عثمان ارتياحه عن أداء وزراء القطاع الاقتصادي بالولاية وهو يستنكر ما دار من حديث في هذه القضية وأضاف: (نحن راضون كل الرضاء عن الأداء) وأردف: (المجلس يعمل بتناغم تام مع الجهاز التنفيذي من أجل النهوض بالخدمات على مستوى الشمالية بل السودان)، بينما يرى نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية جعفر عبد المجيد أن استقرار الحكومة جانب مهم جدًا لتطوير برامج التنمية وأضاف: (غير أن هذا لا يعني أن الوالي إذا رأى أن الحكومة تحتاج لمزيد من التجديد لا يمنعه ذلك) وأوضح جعفر في حديثه ل (الإنتباهة) أن الأسباب التي أدت إلى تشكيل الحكومة لمرتين في عهد الراحل فتحي خليل كانت موضوعية التي منها الفراغ السياسي لبعض المناصب إضاف إلى أهمية مشاركة الأحزاب الأخرى، أما السبب الثاني فكان بسبب الظروف الاقتصادية وأهمية تقليص الجهاز التنفيذي، وفي رده على سؤال الصحيفة أن عملية الاختيار للمنصب دائمًا تكون سياسية أكثر من أنها للكفاءة أوضح عبد المجيد أن المعيار لا بد أن يشمل الاثنان معًا الكفاءة والجانب السياسي وهذا لا يعني أن يكون المعيار سياسيًا بحتًا، ونفى جعفر أن يكون الحزب قد أخفق في تنفيذ وعودات الحزب قائلاً: (البرنامج الذي نقوم به هو برنامج طموح يأتي تحت مسمى استكمال برامج النهضة وهو يشمل مجموعة من البرامج التنوية لمواطن الولاية أهمها برنامج كهربة المشروعات الزراعية التي قطع العمل فيها شوطًا كبيرًا)، وتوقع جعفر أن يحدث الاتفاق بين السودان وجنوب السودان انفراجًا للأزمة الاقتصادية على مستوى السودان والشمالية لينعكس أثره على حياه المواطن، بينما أبدت الأحزاب الأخرى المشاركة في كعكة السلطة مع المؤتمر الوطني ارتياحها التام من المعاملة فيما بينهم، ويوضح وزير الصحة بالشمالية الدكتور حسن عطا السيد الذي يمثل جماعة أنصار السنة المحمدية مدى التجانس بينه وبين من يشاركهم السلطة، وأوضح عطا السيد في حديثه ل (الإنتباهة) أنني على مدى ثلاث دورات في المنصب لم أجد طيلة هذه المدة أي عدم تجانس أو اختلاف بالرغم من اختلاف الدورات والمسؤولين فيها، ويشير وزير الصحة فيما يتعلق بعلاقة الجهاز التشريعي مع التنفيذي بقوله (دائمًا أن مهمة المجلس التشريعي هي تشريع ورقابة وأرى أن المجلس يساند الجهاز التنفيذي في كثير من القضايا). بينما أبدى عددٌ من المواطنين الذين استطلعتهم (الإنتباهة) بحاضرة الولاية أن التشكيل الوزاري يأتي في كثير من الأحيان خصمًا على المواطن، وأوضح النور فقير موظف بسلك الخدمة العامة أن محلية دنقلا لم تشهد أي تقدم يذكر بعد تولي المعتمد الجديد الشاذلي محمد، مشيرًا إلى أن المواطن بحاضرة الولاية يطمح في برامج تنموية تسهم في زيادة دخل الفرد وأضاف: (بالرغم من ارتفاع إيرادات المحلية عبر التنقيب عن الذهب إلا أن ذلك لم ينعكس أثره على التنمية بالمحلية).
