تعرضت ولايات دارفور إلى صراعات نتيجة لأسباب متعددة من بينها صراع بين قبيلتين وصراعات بسبب ما تقوم به الحركات المسلحة من هجوم على المواطنين بولايات دارفور راح ضحيتها المئات من المواطنين ونزوح بعضهم وحرق ونهب ممتلكاتهم وتشرد أبنائهم، علما أن معظم الصراعات القبلية تنحصر في ولايات دارفور وكردفان حسب ما أكدته وزارة العدل التي أرجعت السبب إلي النزاع التقليدي بين المزارعين والرعاة حول المرعى لقلة الموارد الطبيعية والنقص في التنمية، إضافة للنزاع حول الأرض «الحواكير» وتفاقمت هذه الصراعات بعد انتشار السلاح من الدول المجاورة وشيوع الأمية والبطالة، الأمر الذي استوجب على الجهات العدلية اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجناة قبل أن يتم فض النزاعات القبلية، وبدأت وزارة العدل العمل بإنشاء محكمة خاصة لدارفور بواسطة رئيس الجهاز القضائي، وإصدار قرار بتعيين مدعٍ عام لمحكمة دارفور الخاصة ومده بعدد من الكوادر القانونية المؤهلة بجانب توفير الإمكانات اللازمة لعمله. وباشر المدعي العام مهامه فور تعيينه من مكتبه بالفاشر والمكاتب الفرعية بولايات دارفور ومن خلال التحقيقات واستكمال التحريات أحال المدعي العام عددا من الدعاوى الجنائية وتمثيل الاتهام فيها وإصدار الأحكام وفصل القضايا، وقال وزير العدل بالرغم من انه تم عقد مؤتمرات الصلح والتعايش السلمي وتعاهد الأطراف المتصارعة على دفع الديات والخسائر والعيش في سلام، لكن سرعان ما يعود النزاع من جديد لعدم تنفيذ مقررات الصلح فيما التزمت به الأطراف المتعاهدة، ما دعا إلى ضرورة وجود آليات فعالة لتنفيذ مقررات الصلح وتكوين لجنة لإعداد مشروع قانون إطاري لتنفيذ مقررات الصلح القبلي وصبغها بصبغة الإلزامية باعتباره قرارا ملزم التنفيذ على ألا يؤثر على الحق العام في معاقبة الجناة وردع المجرمين، وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة على أن انتشار السلاح بولايات دارفور من أخطر الجرائم التي تؤثر على سير العدالة و شرخ هيبة الدولة، مبيناً أن الدولة تتجه لإحلال السلام ونزع السلاح وبسط هيبتها بدارفور. وأشار خلال جلسة مجلس الولايات في رده على طلب الإحاطة حول دور الوزارة في تعزيز مبدأ العدالة الانتقالية في دارفور، أشار دوسة إلى سعي الوزارة الجاد في توسيع مظلة العدالة بالبلاد وإنشاء نيابة لكل محلية بولايات دارفور نسبة لأهميتها في مكافحة الجريمة بالرغم من الصعاب والمشكلات التي واجهتنا منذ بداية هذا العام في تنفيذ إنشاء النيابات. وقال إن الدولة مسؤولة عن تحقيق العدالة والقضاء على الأفعال التي تشكل الجريمة وكل القضايا الجنائية. وأقر دوسة بضعف الآليات لدى الجهات الشرطية والقانونية التي تساعد في القبض على الجناة والطريقة السليمة في طرق التحري، مؤكدا ضرورة رفع الوعي القانوني العالي للإدارات الأهلية باعتبارها سلطة ولائية، وأضاف أن دارفور بها الكثير من حالات القتل العمد الذي ينتج عنه نزاعات قبلية تحتاج إلى تدخل السلطات للصلح بينهم ويصبح بمثابة قرارا صادرا من محكمة يستوجب تنفيذه وضرورة وضع قانون لأخذ الدية بطرق شرعية، وطالب وزير العدل من الجهات ذات السلطة بتنفيذ توصيات تسهم في حل مشكلة دارفور تمثلت في دعم الإجراءات القانونية التي تقوم بها الوزارة لبسط سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب وإجازة مشروع القانون الإطاري بشأن مقررات الصلح، بالإضافة لعدم الركون إلى الأعراف وحدها في معالجة آثار النزاعات القبلية وضرورة إعمال نصوص القانون. فيما اتهم أعضاء مجلس الولايات بضعف القوانين بدارفور وعدم وجود استباقية تعتمد عليها الجهات المختصة في اكتشاف الجريمة. وقال بروفيسور أبو سن أن الصلح القبلي عطل الشريعة الإسلامية، فالمجرم يجب أن يأخذ عقابه على نهج الشريعة الإسلامية وعدم الركون للأعراف والمجاملات القبلية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين بدارفور .