أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن موجِّهات وأهداف موازنة العام 2014م اشتملت لأول مرة على مكون خاص بالولايات وذلك بتحديد المطلوب من الولايات في الموازنة الجديدة والتركيز على دور الولايات في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بجانب إعداد الموازنة الشاملة التي تعكس موازنة الدولة بمستويات الحكم المختلفة وتنفيذ العمل بنظام الخزانة الواحدة في الموازنة الجديدة، وجدد التزام الدولة بزيادة الأجور التي أقرها مجلس الوزراء. وحدد الوزير في الاجتماع الموسع بالوزارة أمس بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية بالولايات والمجلس الأعلى للحكم الاتحادي ومفوضية تخصيص الإيرادات ومجلس التخطيط الإستراتيجي والجهات ذات الصلة حدد المطلوب من الولايات في الموازنة الجديدة بزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد وتطوير الإيرادات الولائية والمحلية علاوة على تشجيع الاستثمار وتوفير البنى الأساسية المطلوبة لذلك ومتابعة سير المشروعات التنموية سواء كانت ولائية أو قومية. وأكد الوزير أن الرقابة على السلع مسؤولية الولايات بجانب ضرورة الاهتمام بسهولة انسياب السلع لأسواق الولاية ومنع كل الرسوم والجبايات غير القانونية.
