الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أعلنتها الزميلة (الرأي العام) يوم أمس، والخاصة بعرض موجهات الموازنة العامة للعام 2014، جعلت الإعلام الاقتصادي يعلن حالة الاستنفار ويخف متوجها نحو المجلس، الذي فاجأه بتهميش موضوع الموازنة وإفراد حيز ضيّق له مقابل التصريحات السياسية التي أدلى بها علي كرتي وزير الخارجية للصحفيين حول تأجيل مجلس الأمن والسلم الأفريقي لزيارة أبيي، بجانب تصريحات الناطق الرسمي بالإنابة عن زيارة الرئيس عمر البشير لجوبا، وأبرز النتائج التي خرجت بها . وزارة المالية كانت قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ منتصف سبتمبر الماضي استعدادا لإعداد موازنة جديدة ووضع التقديرات المالية للعام المقبل وهمها ينصب في توسيع الماعون الإيرادي لمجابهة تحديات الإنفاق؛ فموازنة العام القادم تواجه تحديات البرنامج الإصلاحي الأخير، ومدى استجابته وتحقيقه للنجاح المنشود . موجهات موازنة العام القادم التي ابتدر مجلس الوزراء نقاشه فيها يوم أمس (الأحد) في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير لم تتم إجازاتها كما هو متوقع من المجلس بعد أن قرر إحالتها إلى القطاعات الوزارية المختلفة لإخضاعها لمزيد من النقاشات، غير أن الوزراء في ذات الوقت أجازوا مشروع قانون اعتماد إضافي لسنة 2013 لتخصيص بعض الموارد لمقابلة الزيادة المقررة في تعويضات العاملين في المركز والولايات بجانب إيجاد موارد لدعم الموسم الزراعي الشتوي ودعم الأسر الفقيرة والطلاب والتأمين الصحي والعلاج المجاني في الطوارئ والمستشفيات . الجلسة الاستثنائية للمجلس لم تكن المرة الأولى التي تدخل فيها الموازنة ردهات المجلس وتجوب في مكاتبه، فقد ناقش قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه الخميس الماضي، 23 أكتوبر، بالأمانة العامة برئاسة علي محمود، وزير المالية والاقتصاد الوطني، موجهات موازنة العام المالي، 2014م والتي تستهدف تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال خفض الإنفاق العام والتركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم استراتيجية إحلال الواردات وزيادة الصادرات والاستمرار في تنفيذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية، والعمل بنظام الخزانة الموحدة التي تهدف لرفع كفاءة إدارة المال العام للدولة. وأوصى القطاع بإجازة الموجهات وعرضها على مجلس الوزراء . موجهات موازنة العام القادم تبدو مشابهة في حد كبير لمواجهات الموازنات في العام الحالي والأعوام السابقة والتي اصطدمت بالاتفاقيات مع دولة الجنوب حول الرسوم النفطية والتبادل التجاري الأمر الذي حدا بوزارة المالية تفادي تلك الاتفاقيات في موازنة العام الحالي والبحث عن مواعين إيرادية أخرى والذي تم بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي عملت على رفع الدعم عن المحروقات وفرض بعض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على السلع لتوسيع الماعون الإيرادي . د. محمد يوسف على وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2014 أكد في الاجتماع الأول للجنة على كيفية التوسع في الموارد لاستيعاب حركة الاقتصاد الكلى داعياً لاستيعاب الموازنة توجه القطاع الخاص، كما دعا الجمارك إلى النظر في تطوير الموارد القومية والولائية لدعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن إعداد الموازنة يستوعب ما حدث في أداء الموازنة العامة من الجانبين الإيجابي والسلبي لتجاوز العقبات التي تعترض الاقتصاد السوداني في تطوير الموارد الداخلية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتطويره، مشيراً إلى العمل والجهد الكبير الذي يؤدي لموازنة تستوعب التطور النوعي واستيعاب المخرجات التي تعين الشعب السوداني وتدعم الاقتصاد الوطني . واستعرض الاجتماع مقترحات موجهات موازنة العام المالي للعام 2014 التي تناولت زيادة العرض الكلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحريك واستغلال الطاقات المعطلة وتطوير الصناعات . من جانبه قال مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية إن موازنة 2014 فيها قدر من التفاؤل والحذر، داعياً للخروج بالموازنة من الشكل التقليدي ووجه مفوضية تخصيص الإيرادات بإعداد ورقة تتناول كيفية الدعم في موازنة العام 2014 وتطرح في الملتقى الاقتصادي بجانب طرح ورقة للجهاز المركزي للإحصاء في الملتقى في أكتوبر القادم، مشيراً لاستيعاب توصيات مخرجات الملتقى في موازنة العام 2014م . وأشار ممثل القطاع الخاص إلى أن الموزانة تواجه ظرفاً استثنائياً ولابد من وضوح الرؤية في موجهات الموازنة ووضع البدائل في الاقتصاد الوطني وأكد أهمية وضع معالجة للإجراءات الجديدة التي ستؤثر على القطاع الإنتاجي . صحيفة اليوم التالي
