(سونا) - أعلن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان مواجهات واهداف موازنة العام 2014م اشتملت لأول مرة علي مكون خاص بالولايات وذلك بتحديد المطلوب من الولايات في الموازنة الجديدة والتركيز علي دور الولايات في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بجانب إعداد الموازنة الشاملة التي تعكس موازنة الدولة بمستويات الحكم المختلفة وتنفيذ العمل بنظام الخزانة الواحدة في الموازنة الجديدة وجدد التزام الدولة بزيادة الأجور التي اقرها مجلس الوزراء . وحدد الوزير في الاجتماع الموسع بالوزارة اليوم بمشاركة وزراء الاقتصاد المالية بالولايات والمجلس الاعلي للحكم الاتحادي ومفوضية تخصيص الإيرادات ومجلس التخطيط الاستراتيجي والجهات ذات الصله حدد المطلوب من الولايات في الموازنة الجديدة بزيادة الانتاج والانتاجية في القطاع الحقيقي وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد وتطوير الإيرادات الولائية والمحلية علاوة على تشجيع الاستثمار وتوفير البني الأساسية المطلوبة لذلك ومتابعة سيرالمشروعات التنموية سواء كانت ولائية او قومية . واكد الوزير ان المراقبة علي السلع هي مسئولية الولايات بجانب ضرورة الاهتمام بسهولة انسياب السلع لأسواق الولاية ومنع كافة الرسوم والجبايات غير القانونية . وأكد الاستاذ يوسف عبد الله الحسين وكيل المالية اهتمام وزارته بالشراكة الإستراتيجية للعمل الاقتصادي مع الولايات . وأبان ان نظام الخزانة الموحدة يستهدف جمع الموازنات في موازنة واحدة بهدف تحقيق المزيد من التطور التقني للموازنة العامة للدولة . واكد رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات الأستاذ احمد محمد علي التزام جانب التنسيق بين المفوضية ووزارة المالية والالتزام باكتمال التحويلات بنسبة 100% . ودعا د. حسبو محمد عبد الرحمن الوزير بالمجلس الاعلي للحكم الامركزي للمزيد من التنسيق بوصفه اهم تحديات الحكم الامركزي مؤكدا التزام الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ودعا الولايات الي ضرورة تفعيل الآليات الاقتصادية فيها والاهتمام بالتنمية والخدمات كهدف رئيسى للحكم المحلي وإشراك المواطن فيه . وفى الشأن ذاته شدد وزير الدولة بالاستثمار الصادق محمد علي علي ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وضبط الرسوم مقابل الخدمات المحدودة بالتوافق بين المركز والولايات سيما في مجال التشريعات والنظم الولائية بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحفز للتنمية . وامن وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس علي أهمية التشريعات والسياسات في جذب الاستثمار للولايات . من جانبهم أكد وزراء المالية والاقتصاد بالولايات مسئوليتهم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمركز والولايات على تنفيذ مطلوبات الموازنة المقبلة علي مستوي الولايات والتركيز علي الدعم الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر وضبط انسياب السلع . وتم الاتفاق علي استيعاب ما خلص اليه الاجتماع من التزام المركز والولايات في مشروع موازنة العام 2014م .
