وجَّه المجلس وزراء حكومة الخرطوم القطاع الاقتصادي بالجلوس مرة أخرى لاستنباط موارد إضافية تتمكن من خلالها الولاية من إكمال التزامات الفترة الانتخابية التي تنتهي في النصف الأول من العام «2015م» ووضع المجلس عددًا من الأولويات أبرزها اتخاذ تدابير تتمكن من خلالها الولاية من إحداث التوازن المطلوب في السلع الأساسية كالخبز والإنتاج الزراعي والحيواني واستكمال الالتزامات الخاصة بالصحة والتعليم ومشروعات البنى التحتية، وكان المجلس أجاز مشروع موازنة الولاية للعام القادم «2014م» بزيادة في الموارد بنسبة «33%» من موازنة العام الماضي. كما وجه المجلس بتوفير اعتمادات مالية لمواجهة الطوارئ والأزمات ومعالجات آثار الخريف الماضي والشروع في تشييد مشروعات حصاد المياه والتحسب للخريف القادم، مشددًا على الالتزام في سياسة خفض الإنفاق الحكومي بترشيد الصرف على التسيير وتوجيه الموارد للخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين.