أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه يوم الإثنين برئاسة والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، مشروع موازنة الولاية للعام 2014، بزيادة في الموارد بنسبة 33% من موازنة العام الجاري. ووجه المجلس القطاع الاقتصادي بالجلوس مرة أخرى لاستنباط موارد إضافية تتمكن من خلالها الولاية إكمال التزامات الفترة الانتخابية التي تنتهي في النصف الأول من العام 2015. ووضع المجلس عدداً من الأولويات في هذا الصدد أبرزها اتخاذ تدابير تتمكن من خلالها الولاية من إحداث التوازن المطلوب في السلع الأساسية كالخبز والإنتاج الزراعي والحيواني واستكمال الالتزامات الخاصة بالصحة والتعليم ومشروعات البنى التحتية. كما وجه المجلس بتوفير اعتمادات مالية لمواجهة الطوارئ والأزمات ومعالجات آثار الخريف الماضي والشروع في تشييد مشاريع حصاد المياه والتحسب للخريف القادم. وامتدح موجهات الميزانية التي حافظت على استقرار الصرف الكلي على المرتبات والخدمات وتسيير الخدمات الضرورية في التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، كما حافظت الموازنة على النسبة المخصصة للتنمية بما يعادل 50% من جملة الميزانية. ووجه المجلس بالمضي قدماً في سياسة خفض الإنفاق الحكومي بترشيد الصرف على التسيير وتوجيه الموارد للخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين، كما توقع المجلس أن تسهم عمليات إعادة هيكلة هيئات ومؤسسات الولاية التي ستشهدها خلال أيام في خفض الإنفاق العام.