فى صباح مبكر أول من أمس اتصل عليّ الزميل الصديق يوسف عبد المنان مستفسراً عن الأوضاع في أبوزبد وماذا يجري هناك؟ قلت له ليس هناك شيء، ورددت عليه سؤاله بسؤال: ماذا لديك؟ قال هناك معلومات عن أن الجبهة الثورية قد دخلت المنطقة وأحدثت بها خسائر، قلت له غريب، بالأمس عند المساء قد اتصل عليه الأخ المجاهد الهادي عبد الماجد معتمد أبو زبد وهو قد وصل الخرطوم للتو لقضاء بعض المهام الإدارية نافياً أي حديث وأن ما أطلق كان إشاعات، لحظتها يأتيني اتصال من الصديق معتز نجم من النهود يؤكد الواقعة وأن المعارك لا تزال جارية بين المعتدين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المساندة، ثم عاودت الاتصال بالمعتمد ولم أتمكن من التحدث إليه إلا عند الخامسة مساءً وهو وقتها عند مدينة الدبيبات في طريق عودته إلى أبوزبد، حينها كانت البلاد تسأل عن الذي يجري في أبوزبد والقنوات الفضائية والوسائط الإعلامية تبحث عن هواتف المسؤولين بولاية غرب كردفان ولم يتحدث أحد إلا المعتمد لوحده يتحدث هنا ويرد هناك ولم يفتح الله على وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تتفوه بكلمة لتكشف عما تعرضت له الولاية، لم تتصل حضرتها بأجهزة الإعلام لتنسق معها عملية قنوات التواصل مع الرسميين في الولاية سيما أن الناطقين باسم الأجهزة التنفيذية والسياسية المركزيين معروفون ووقتها أن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش قد قال كلمته وانصرف وفق بيانات الجيش المحفوظة والمعروفة، ومعلوم أن القوات المسلحة تمتلك القدرة على ملاحقة خصومها وفلولهم في كل الميادين بما فيها الإعلام وساحاته، وتبقى الدور المنتظر للولاية في الربط بين الأجهزة وكشف الحقائق وتكذيب الإشاعات التي نهشت قلوب أبناء الولاية داخل وخارج السودان لكن الوزيرة وغيرها ظلوا صامتين على ماذا لا أدري، والطبيعي أن يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة قريباً من لجنة أمن الولاية يلتقط المعلومات ويقوم بعملية الرد والهجوم المضاد وكلنا كنا شهوداً ورأينا كيف كانت الوزيرة المجاهدة سناء حمد العوض عندما كانت وزيرة دولة بوزارة الإعلام وناطقًا رسميًا فقد توشحت سلاحها ومن داخل دخان ورماد مدينة هجليج إبان تعرضها للاعتداء كانت تطلق التصريحات الإعلامية وتصحح المعلومات المغلوطة وتوجيه مسار المعركة الإعلامية لكن على طريقة رمية الزميل الصحفي مزمل أبو القاسم «فرق يا إبراهيم» ونقول للأخ اللواء أحمد خميس «المحرش ما بكاتل»، راجع رجالك ونساءك ونحن منذ البداية قلنا إن حكومة غرب كردفان وبما يحيط بها من أزمات ربما تتحول إلى حكومة حرب والذي لا يمتلك أدوات ومعلومات المعركة غير مطلوب منه القتال، ومتى ستتحدث الوزيرة القادمة من صفوف الحركة الشعبية إلى المؤتمر الوطني إذا كانت معركة أبوزبد التي فقد فيها الأهالي أهم مكاسبهم التي بنتها الحكومة من تعب وهي محطة الكهرباء ومباني الشرطة رمز الأمن، واضح أنها لا تملك أدوات هذه الحرب فلا غرو فإن الوزيرة عينة تكشف خواء البعض وضعفهم وعدم امتلاكهم صلابة المواقف.. أبوزبد المرين خريف بقارة وصيف أم سعين كما يحلو لأهلها أن يسموها لا تستحق كل هذا التجاهل من أناس لا يعرفون قدرها والذين هاجموها بدم بارد أخطأوا التقدير فقد اعتدوا على رمزية نضال كردفان من لدن الأنصار حتى الإنقاذ، ربما الهجوم عليها يفتح النافذة للحديث عن ماضي كردفان القريب ودورها في الحركة الجهادية والوطنية عندما كان العميد محمد مركزو في بواكير الإنقاذ يقود شباب الكواليب ويصطف بهم في معسكرات الجهاد يتجمعون من مناطق عبري ودري بجانب قيادات أولاد غبوش وفرسان الحوازمة والمسيرية والحمر والبديرية والجوامعة والكبابيش ودار حامد وبقية بطون كردفان الكبرى عندما كانت جميع قبائلها تقاتل التمرد ولا أحد يتعاطف معه، الهجوم على أبوزبد وقبله أبوكرشولة وأم روابة وقبله تلودي وكادقلى وود بندة يتطلب مراجعة للصف الكردفاني والإجابة عن بعض التساؤلات حول مسببات هذه الصراعات وقنوات تغذيتها، من خلال تداعيات كثيرة ومعطيات طرأت على الواقع. الهجوم على أبوزبد لا يخرج من سياق غضبة جبريل إبراهيم ومجموعته ضد مجموعة دبجو التي وقعت على اتفاق السلام باسم العدل والمساواة وشرعت في تنفيذه وبذلك أرادوا بالاعتداء أن يرسلوا رسالة مفادها أنهم الحركة الرئيسية ولا غيرهم وأي حديث من قبل مسؤول حكومي رسمي ينسب لهم الهجوم بخلاف أنه فعل قام به تجمع الحركات المتمردة تحت لواء ما يسمى الجبهة الثورية، هذا الحديث سيخدم أغراضهم السياسية والعسكرية تماماً، وهنا لا بد من الربط وعدم الفصل ما بين الهجمات التي تقوم بها الجبهة الثورية في بعض المناطق نموذج «أبو زبد» والأزمة الطاحنة للرغيف التي أطلت على المشهد من جديد وبلا مبررات منطقية ومعقولة وما برز من صراع ما بين البنك المركزي والمطاحن واتحاد المخابز كل جهة تحمل الأخرى المسؤولية وهو أمر خطير وبحاجة إلى بحث وتحليل من الأجهزة المختصة، ولا أستبعد أن تكون هناك جهة تدير هذا العمل لاستغضاب وإثارة المواطن حتى تحول هذه الأزمة إلى ثورة غضب، وما الذي يمنع جهة سياسية أن تسدد لصاحب المخبز مبلغ فوائده من إنتاج سلعة الرغيف كاش حتى يقوم بإغلاق الفرن ويذهب المواطن ولا يجد الرغيف ثم يغضب ويتحول إلى وقود مشتعل لصالح أجندة المعارضين وتكتمل الخطتين «أ» و«ب» من عملية الاستهداف السياسي، للبلاد، ثم نسأل: هل هناك من داخل أجهزة الحكومة من يريد إحراجها مع المواطنين بمثل هذه التصرفات الفجة والفطيرة؟؟ الصمت وقت الكلام يصبح مطلوبًا وبعض الإجراءات الإدارية غير المدروسة التي تسقط تأثيراتها على الشعب.. ربنا يدرأ عنا وبلادنا المصاب والفتن ما ظهر منها وما بطن.