قال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، إن التدخلات الخارجية في قضايا القارة الإفريقية هي جذر الأزمات التي تحدث الخلل والاضطراب في منظومة الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية. في وقت اختتمت لجنة الأمن والمخابرات الإفريقية «السيسا» أعمالها بالخرطوم أمس، وقررت دعم مراكز العمل الاستخباري على المستويات الثنائية والقارية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة بشأن المجموعات والحركات السالبة، وأوصت الورشة الختامية التي أنهت أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس بمشاركة مديري الأمن والمخابرات ومشاركة دول جنوب السودان وتشاد وبورندي وعدد آخر من الدول، أوصت بتبني قوانين صارمة ضد الحركات المسلحة والجرائم المنظمة. في غضون ذلك كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا، عن تورط حركة العدل والمساواة في اختطاف رئيس الوزراء الليبي في أكتوبر الماضي، واتهم دولاً إفريقية، بمساعدة الحركات المسلحة للتجمع في شكل جبهوي بعد أن ضعُفت. وقال طه لدى مخاطبته بقاعة الصداقة الجلسة الافتتاحية لورشة لجنة الأمن والمخابرات بإفريقيا «السيسا»، قال: «إننا ندرك أن الأمن الإفريقي يواجه تحديات جساماً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والأجندة المتحركة، مما يستوجب من دول القارة الإفريقية التعاون الكامل والتنسيق التام لتحقيق أقصى درجات الجودة والإحاطة في مجال العمل الأمني والتعاون السياسي للأوضاع بالقارة». وأوضح في هذا الخصوص أن السودان مثال حي للبلدان التي عانت من هذا التدخل، مبيناً أن قضية دارفور لم تُترك لتُحل في الإطار المحلي أو الإقليمي وتم تشعيبها وتعقيدها بسبب هذه التدخلات وسلوك الحركات المتمردة وقادتها الذين ظلوا يرفضون كل توجه للسلام وحل القضية. واتهم طه بعض الأطراف الدولية والإقليمية، وقال إنها تكيل بمكيالين، حيث توقع اتفاقيات تمنع الخروج واستخدام السلاح ضد الأمن وتدعو لنبذ الإرهاب ومقاومته، بينما في ذات الوقت وفي حالة السودان تفتح ذراعيها ومؤسساتها لدعم ذات الحركات التي تخرج وتمثل خروجاً حياً على كل المواثيق والاتفاقيات. ومن جهته قال محمد عطا إنه من المحزن أن الحركات السالبة ما زالت تواصل دورها في تعويق التنمية والاستقرار في العديد من دولنا، وهي من الأسباب الرئيسة في معاناة شعوب المنطقة والسودان، واتهم الحركات بارتكاب جرائم بشعة حيال المدنيين تشمل القتل والنهب وتدمير البنيات الأساسية وإيقاف مشروعات التنمية، وأكد أهمية انعقاد ورشة السيسا الإقليمية حول الحركات المسلحة والمجموعات السالبة لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالجريمة المنظمة وكل أشكال الإرهاب، وأوضح أن السلام ظل أولوية للحكومة دون تفريط في مسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والممتلكات وتوفير الأمن والاستقرار، ودعا عطا مجلس السلم والأمن والاتحاد الإفريقي إلى تبني قرار دول منطقة البحيرات العظمى حول اعتماد الحركات المسلحة في السودان كحركات سالبة، مطالباً جميع دول البحيرات لإنزال القرار إلى أرض الواقع لإيقاف الدعم والإيواء للحركات في دولهم.
