ظاهرة التلاعب بأوزان وأسعار الخبز وعدم الالتزام بالضوابط الصحية في صناعته بداية من عدم مواكبة المباني ونظافة العاملين كلها أشياء أصبحت واضحة ومكشوفة للمواطنين يلحظونها بمجرد وقوف أحدهم أمام نافذة البيع لأي مخبز دون أي كبير عناء، رغم محاولات أصحاب المخابز التمويهية إخفاء مخالفاتهم عن أعين المواطنين غير أن كثرتها جعلت من الصعوبة مداراتها، ما جعل المواطنين يضجون بالشكوى التي رفعوا الكثير منها للجهات المسؤولة لكن دون أن تجد استجابة وذلك حسب إفاداتهم لنا في هذا التحقيق الذي حاولنا التنبيه من خلاله على هذه الظواهر فضلاً عن مخالفتها للقانون فهي تشكل مهددًا حقيقيًا لحياة المواطن للمخاطر الصحية التي تحملها، غير أن القائمين بالحماية وتطبيق القانون الذين استنطقناهم حاولوا نفي ما ذهب إليه المواطنون من غضهم للطرف، وأكدوا عدم تساهلهم في تطبيق القانون فلنطالع حصيلة ما خرجنا به: ٭٭ سرعة التلف أكدت مجموعة من المواطنين بمحلية كرري الذين التقتهم (الإنتباهة) أن المخابز بالمحلية لا تلتزم بالوزن المقرر للخبز (70) جرامًا، وأصبح وزن الخبز (50) جرامًا وتباع أربع رغيفات للجنيه بفارق (80) جرامًا، إضافة إلى أنه غير مكتمل النضج مما يجعله عرضة للتلف بعد ساعات قليلة.. ٭٭ مخافة الله فيما اشتكى مواطنو الكلاكلات والأزهري ومناطق جنوبالخرطوم من عدم التزام المخابز بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز مؤكدين أن المخابز الملتزمة بمواصفات تحسب على أصابع اليد وزادوا: (إلا يكون صاحبها بخاف الله في تجارته)، فيما قال بعض العاملين بمخابز بذات المناطق إن هناك بعض العاملين أثناء عجن الخبز يتعاطون (التمباك) ومن ثم يعاودون عجن الدقيق لتجهيزه للقطع وإدخاله الفرن وبعد نضجه يتم وضعه على الأرض في (سباتة) لتعبئته في الأكياس حيث إن الصراصير والنمل منتشر بالمخبز وعند التعبئة يقوم العامل بإزالة تلك الحشرات ومن ثم يتم وضعه في الأكياس وكثيرًا ما تعبأ هذه الحشرات مع الخبز جنبًا إلى جنب في شكل مقزز دونما يكترث العامل أو ينتبه لذلك ليتفاجأ المواطن بتلك الحشرات داخل عبوة الخبز. ٭٭ عرض نموذجي وفي جولة للصحيفة بشرق النيل في سوق حلة كوكو وجدنا مجموعة كبيرة من المخابز تعمل بنظام الوزن التقريبي الذي قد يصل إلى (40) جرامًا ولكن عند توقفنا بمخبز أبو شهد الذي لفت انتباهنا بحجم (الرغيفة الكبيرة) وطريقة عرضه النموذجية حيث أفادنا العاملون به أن صاحبه اشترط عليهم أن يوفوا بالوزن المطلوب حتى ولو يتعرض المخبز للخسارة.. وبالفعل يبدو أن هذا المخبز ملتزم تمامًا بذلك والدليل على ذلك تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين حوله. ٭٭ تلاعب السريحة وذهب مواطنو شرق النيل إلى أن المخابز تلتزم ببيع أربع رغيفات للجنيه بينما يقوم السريحة بتقليل عددها لثلاث رغيفات بجنيه، وأرجعوا هذا التصرف من السريحة إلى ضعف الرقابة. ٭٭ أوزان تقريبية ويقول في هذا أحد العجانين الذي التقته (الإنتباهة) إن أغلب المخابز بالولاية تعمل وفق أوزان تقريبية لا تتعدى ال (60) جرامًا للرغيفة الواحدة، وأرجع الأسباب إلى الالتزام بالأوزان المقررة يصبح العائد غير مجزٍ وقد يدخل الفرن في خسائر، مشيرًا إلى أن الأفران في كثير من الأحيان تلجأ إلى شراء الدقيق من السوق الأسود؛ لأن حصة الولاية كثيرًا ما تتأخر وهذا ما جعل أصحاب المخابز يتحايلون لسد فارق السعر بالتلاعب في الأوزان، وأشار إلى أن سلطات المحلية لا تهتم بالرقابة على المخابز وكل الذي يهمها تحصيل الرسوم ولا تكلف نفسها عناء البحث عن المخالفات في المخابز والتزامها بالجوانب الصحية والضوابط الأخرى. ٭٭ ارتفاع الأسعار أكد مسؤول البيع (بنكجي) بأحد المخابز بسوق ليبيا أنهم يلتزمون بالأوزان المحددة لكنهم يقلصون العدد لثلاث رغيفات للجنيه، بسبب ارتفاع سعر الدقيق والمدخلات الأخرى بجانب سعر الغاز، وأشار إلى أن المحلية تتحصل رسومًا عالية مقابل استخراج الكرت الصحي دون أن يتلقوا خدمات، وأضاف: لا توجد أي رقابة على المخابز والموجود منها ذاتي من أصحابها ولا توجد رقابة تفتيشية من السلطات. ٭٭ اتهام الدولة اتهمت المواطنة فاطمة من منطقة الصحافة الدولة بالتساهل مع أصحاب المخابز ولا تقوم بواجبها في ضبطهم وتوقيفهم عند حدهم، وقالت إنها لا يدخلها أي شك في أن الخبز يحوي العديد من المحسنات المسموح بها وغير المسموح بها رغم أن الجهات المسؤولة تؤكد حملاتها في محاربتها وطالبت الدولة بأن تكون حازمة في ضبط المخابز باعتبار أن الخبز سلعة جماهيرية وغذاء رئيسي لكل المواطنين. ٭٭ أجسام غريبة تقول المواطنة منى من الكلاكلة إن المشكلة عندهم تخطت مرحلة الأوزان إلى الجانب الصحي في الخبز الذي كثيرًا ما يعثروا بداخله على أشياء غريبة مثل (شقرات الحلاقة والتمباك) فضلاً عن اتساخ العاملين الذين يتصببون عرقًا وهم يلامسون العجين، مطالبة بتطبيق الضوابط الصحية قبل الحديث عن الأوزان التي هي مقدور على إثباتها أمام القضاء. ٭٭ اتحاد المخابز بعدها حملنا حصيلة جولتنا في المخابز واتهامات المواطنين إلى اتحاد المخابز حيث قال الأمين العام للاتحاد عادل ميرغني إن الاستهلاك السنوي للبلاد يتجاوز (2) مليون طن سنويًا، مطالبًا الدولة بأن تطبق قرار رفع الدعم عن القمح تدريجيًا وليس كليًا وبالضرورة أن تضع الدولة معالجات من خلال دعم وتشجيع زراعة القمح وطحنه؛ لأن التوسعة في زراعة القمح تخفف من الضغط على العملة بجانب وضع تسهيلات لأصحاب المطاحن بتخصيص أراضٍ زراعية لهم للدخول لدائرة إنتاج القمح مع توفير مدخلات الطحن، نافيًا أن يكون هناك أي تلاعب بالأوزان، وقال إن المخابز التي تبيع ثلاث رغيفات بجنيه لأن وزنها (90) جرامًا، كاشفًا عن ارتفاع مدخلات صناعة الخبز من الخميرة والمحروقات والزيوت، واشتكى من زيادة رسوم الكرت الصحي التي تتحصلها المحليات. ٭٭ مادة البرومايد وأكد عضو جمعية حماية المستهلك د. إبراهيم محمد أحمد أن الجمعية تقوم بحملات تفتيشية ورقابية للمخابز بالتعاون مع الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وذلك لمعاينة أوزان الخبز وجودته، مشيرًا إلى أن الهيئة والجهات الرقابية الأخرى تقوم بالإجراءات اللازمة إن وجدت مخالفات، مقرًا بوجود مخالفات في الأوزان بحانب اعترافه بوجود صعوبات تواجههم في الكشف عن مادة (البوتاسيوم بروميد) وفحص الخبز للتأكد عما إذا كان صاحب المخبز يستخدمها أم لا؛ لأن الكشف عنها في الخبز في حاجة لمعامل غير متوفرة بالسودان والموجود غير مؤهل للكشف عنها. وعن النظافة والنواحي الصحية هناك فِرق طواف مكوَّنة من الجمعية والمواصفات لمعاينة الأوزان والنظافة بالمخابز والتأكد من صحة العاملين وشهاداتهم الصحية والتزامهم بلبس الجوارب الواقية عند التعامل مع العجين ومعاينة المخبز من حيث المكان الذي يجب أن يكون في مكان لا يتعرض فيه الخبز للتلوث بالأتربة، ويؤكد أن في حال ضبط مخالفة يتم فتح بلاغ في مواجهة صاحب المخبز. ٭٭ سلعة إستراتيجية يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك إن الخبز كسلعة إستراتيجية تعتمد في مراحلها الأولى على أسعار القمح وما يحدث من تغيرات في العرض والطلب في سوق القمح ما يتأثر بعوامل كثيرة قبل البدائل الموجودة للقمح، مضيفًا أن ما يحدث الآن من زيادة في أسعار الخبز نتيجة لارتفاع أسعار الواردات المرتبطة بأسعار الصرف فهذه الزيادات تحدث نتيجة للمضاربات في أسواق القمح وكذلك للطبيعة الاحتكارية لهذه الأسواق، فهناك عجز متزايد وعدم المقدرة على توفير القمح وحتى الدولة بدأت تستورد كميات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد الآن؛ لأن العرض المحلي لا يغطي الطلب، بما أن هناك كميات كبيرة مستوردة وارتبط ذلك بالتجاوب والارتفاع في أسعار الصرف بالنسبة للدولار وأسعار السلع الأخرى بجانب السياسات الأخرى التي تتولاها بجانب الرسوم التي تعرض على المنتجين للقمح إذا كانت رسومًا ولائية أو مركزية، وهذا أيضًا من المبررات التي ترفع أسعار الخبز، نتيجة لذلك فإن الدولة تتحمل نفقات أكبر خاصة ما يتصل بتغطية العجز خلال الاستيراد. ٭٭ مواصفات الخبز أكدت المواصفة التي وضعتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للخبز البلدي والافرنجي والعربي أن تكون المواد الاختيارية التي توضع في الخبز من المواد المسموح بها في استخدام الأغذية على أن يكون الخبز خاليًا من الحشرات الحية والميتة بكل أطوارها وأجزائها، وأن يكون مكتمل التخمير والنضج، بجانب أن يكون صحيًا وخاليًا من برومات البوتاسيوم في جميع مراحل تصنيعه (دقيق عجين وخبز ومواد ومحسن خميرة ملح ماء)، إضافة لذلك يكون الخبز محتفظًا بخواصه الطبيعية من حيث الطعم والرائحة والملمس واللون، وأن يكون خاليًا من النمو المرئي للكائنات الحية الدقيقة، بجانب أن يكون الخبز خاليًا من مخلفات الحيوانات والأوساخ والأتربة وقطع المعادن إضافة لأن يكون خاليًا من كتل العجين أو أي ظاهرة تدل على عدم اكتمال عملية العجن، إضافة لذلك يجب أن يعبأ الخبز حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بتعبئة المواد الغذائية ذلك أن يعبأ في عبوات مناسبة مخصصة لهذا الغرض، ولم يتم استخدامها من قبل، إضافة لذلك يجب أن تكون أوعية التعبئة سليمة وواقية لجودة المنتج وتحميه من التلف والتلوث عند التداول والترحيل والحفظ ومطابقة المواصفات السودانية القياسية الخاصة بكل منها بجانب ذلك يتم تداول الخبز وعرضه وفقًا للضوابط الصحية، وفي أماكن نظيفة فوق مستوى الأرض ويكون محميًا من التلوث. ٭٭ رقابة ضعيفة: قال رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي إن عدد المخابز بولاية الخرطوم (5) آلاف مخبز المطابق للمواصفات منها عدد بسيط، إضافة لذلك فإن الرقابة على المخابز ضعيفة جدًا علمًا أن رقابتها تقع على عاتق المحليات لكنها فقط تركز على المبالغ التي يتم دفعها لاستخراج الكروت الصحية. ٭٭ القانون ومخالفات المخابز يقول المحامي الرشيد هارون إن عقوبة المخابز المخالفة للقانون الجنائي لسنة 1991م المادة 82 بيع الأطعمة الضارة بالصحة السجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معًا، وفي المادة 83 (ا) من ذات القانون الغش في الأطعمة العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معًا، وفي المادة 83 (ب) بيع صنف الأكل أو الشرب يختلف عن الصنف المطلوب العقوبة السجن أو مدة لا تتجاوز شهر أو الغرامة أو العقوبتين معًا، أما القانون الذي أجازه المجلس التشريعي ولاية الخرطوم فهو متعلق بمخالفات المخابز وأجازت العقوبة سحب الرخصة والسجن من (5/10) سنوات.
