في خطوة متقدمة وتمثل أحد أنواع الحلول الجذرية في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها شريحة العمال، مما خلقت نوعاً من التململ في أوساط العاملين بالبلاد، قام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بطرح فكرة إنشاء مؤسسات التعاونيات بولايات السودان المختلفة. وبصورة عامة، يشكل العمل بالنظام التعاوني جزءًا من سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية بالنظر للدور الذي يلعبه في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في شتى القطاعات الزراعية أو الصناعية ورفع مستوى الطبقات الفقيرة في المجتمع. ويعتبر النظام التعاوني من الوسائل المهمة لتجميع الإمكانات المادية والفنية للمواطنين واستثمارها بصورة تحقق طموحات ورغبات العضوية التعاونية، اعتماداً على إمكاناتهم الذاتية، ومهما يكن من أمر، فمسؤوليات الدولة هي إقامة المشروعات وإنجاز برامج التنمية والتطور من خلال أجهزتها المختلفة، ولذلك دعا اتحاد العمال إلى ضرورة قيام مؤسسات تعاونية للعاملين بالولايات الهدف منها معالجة الآثار الاقتصادية لرفع الدعم وذلك عبر مؤسسات التمويل العمالية اعتباراً من يناير القادم حسب حديث نائب رئيس الاتحاد العام الجنيد أحمد محمد صالح بمشاركة ستة بنوك اتحادية على رأسها بنك العمال الوطني، وذلك من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن أسر العاملين، أما أمين علاقات العمل باتحاد العمال فتح الله عبد القادر فقد أشار في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن فكرة إنشاء مؤسسات تعاونية عبر الولايات هي من أهم صميم العمل الاتحادي في ظل الفجوة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن، ولذلك فإن فكرة التعاونيات هي فكرة قديمة وكانت ناجحة على مستوى الأحياء لخدمة المواطنين، وكان دورها فاعلاً، والآن آن الأوان لإرجاع هذه الفكرة التي من خلالها خلق أسواق توفر المواد التموينية بأسعار مخفضة، ولذلك لا بد من إرجاع فكرة التعاونيات وتطويرها بإنشاء المصانع والمزارع للإنتاج، خاصة للعمال، بجانب التدريب المتقدم لتفعيل دور التعاونيات في كل ولايات السودان. واتحاد العمال كان لديه عدد كبير من مراكز التعاونيات، وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذا الإطار مثال ذلك استطاع الاتحاد أن يوفر عدداً من السلع للعاملين لتخفيف العبء المعيشي لمنسوبيها خاصة في مواسم الأعياد وغيرها. وقال إن شريحة العمال هي الشريحة الوحيدة التي لها أسس وضوابط وتنظيم عبر المؤسسية، وقال إن هذا العمل بإنشاء مؤسسات تعاونية في الولايات مرهون بمساعدة البنوك الاتحادية في مجال التمويل، ومن ضمن البنوك بنك العمال الوطني. وأشار إلى أن فكرة التعاونيات بدأت تحل مشكلات المواطنين بأسعار رخيصة. وفي ذات الإطار تحدث الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب ل«الإنتباهة» قائلاً إنه على مدى العقود تدهورت حالة الاتحادات التعاونية في السودان لأسباب عديدة أهمها كثرة الخلافات السياسية وضعف الفكرة. و بصورة عامة هذه الفكرة ممتازة ولكن للأسف الجانب التمويلي والإداري في سبيل نجاح هذه المشروعات ضعيف لماذا لأنه أولاً وقبل كل شيء العمل التعاوني في السودان يحتاج إلى تأهيل الإداريين، وبدون ذلك لا يوجد عمل لنجاح هذه الفكرة. أما رئيس اتحاد عمال شمال دارفور عبد الرحمن التجاني علي دينار فقد أكد ل «الإنتباهة» أن فكرة إنشاء المؤسسات التعاونية بالولايات والتي طرح فكرتها اتحاد العمال فاشلة تماماً، والدليل على ذلك كل التعاونيات التي كانت موجودة منذ مجيء الإنقاذ ومن قبلها فشلت، وقال اتحاد شمال دارفور الآن بالتنسيق مع وزارة المالية الولائية وبمساعدة والي الولاية تم توفير مراكز لتوفير السلع على العاملين بالولاية بمساعدة من والي الولاية ووزارة الزراعة بولاية شمال دارفور، ولذلك نحن كعمال نتعشم في أن تنجح خطواتنا في شمال دارفور لخدمة العمال، أما الفكرة التي طرحها اتحاد العمال حول قيام التعاونيات بكل ولايات السودان نحن عشنا تجارب مماثلة من قبل وفشلت، لذلك لا أتوقع أن تنجح هذه الفكرة، وربما ناتج هذا عن القصور في فهم دور هذه التعاونيات.
