أخيرًا أُسدل الستار على قضية سودانير التي شغلت الرأي العام وتصدّرت أخبارها عناوين الصحف المحلية والعربية على حدٍ سواء، وذلك إثر إعلان وزير المالية والاقتصاد السوداني السابق الزبير أحمد الحسن عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع مجموعة من المستثمرين العرب كشف عنهم لاحقًا بغرض بيع الخطوط الجوية السودانية ضمن سياسة الخصخصة، مؤكدًا احتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر عند إجراء عملية البيع لاعتبارات سيادية، ولعل ما آثار موجة جدل عاتية ما أعلنت عنه مجموعة عارف الكويتية الاستثمارية وشركة الفيحاء التي حصلت على البيع التي تردد أنهما «وجهين لعملة واحدة» عن عزمها في بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية وقامت بخطوة أكثر إيجابية في مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية لبحث مدى أهميتها بالصفقة المرتقبة أبرزها الخطوط القطرية والتي نفت لاحقًا علمها بالصفقة إضافة إلى مصر للطيران والتي أبدت اهتمامًا واضحًا في سبيل الاستحواذ على الحصة المطروحة إلا أن هذه الخطوة تعثّرت بسبب مشكلات تتعلق بالعقوبات المفروضة على الخطوط السودانية خاصة في استيراد قطع الغيار من الخارج، في وقتٍ تردد فيه أن الحصة المعروضة للبيع تمثل نحو 70% من سودانير موزعة بواقع 49% لمجموعة عارف و21% لشركة الفيحاء حيث تم البيع في العام 2007 بمقابل 220 مليون دولار فيما احتفظت الحكومة بالحصة الباقية والبالغة 30%، وأرجعت الشركة السبب وراء اتجاهها الإسراع في عملية البيع في إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية بعد خسائر الأزمة المالية العالمية حيث بلغ رأس مال شركة الخطوط المدفوع 250 مليون دولار والمرخص به مليار دولار على إثر تلك الأحداث التي تناقلتها الصحف العربية والتي كانت بمثابة عاصفة عابرة زادت من عتمة الرؤية كلفت لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطني من قبل البرلمان لمتابعة والتقصي عن الصفقة بغرض الحفاظ على الناقل الوطني ومكانته الإستيراتيجية في ظل تأكيدات المدير العام لسودانير بأن مشروع الخصخصة لم يؤتِ ثماره راميًا باللائمة على عملية التنفيذ، وأقرّ بأن الخلل لم يكن في الخصخصة نفسها والتي تمت في غياب الأسس الفنية مؤكدًا أن من بين الأسباب التي ساهمت بدورها في ذلك عدم استثمار أموال مقدرة في الشراكة بجانب ضعف الأسطول والذي أحجمت عن زيادته مجموعة عارف في وقتٍ أقرّ فيه وزير المالية علي محمود بوجود أخطاء صاحبت دخول شركة عارف في الصفقة مؤكدًا أن هنالك جدلاً يُثار حول وفاء شركة عارف بالتزاماتها المالية تجاه العقد المُبرم مع الحكومة. ويعد التوقيع الأخير الذي وُلد بعد مخاض عسير بين الحكومة وشركة عارف الكويتية بالكويت قد حسم جدالاً استمر لسنوات عدة ما بين مؤيدٍ ومعارض للصفقة والذي تم بموجبه إرجاع سودانير للمالك الأصلي وهو الحكومة والذي وقع عليه المدير التنفيذي محمود خالد الجسار ووكيل وزارة المالية السودانية مصطفى حولي وبلغت قيمة الصفقة 125 مليون دولار لكامل حصة مجموعة عارف في الخطوط يتم سدادها على فترة أربع سنوات حيث تم تسليمها الدفعة الأولى منها والبالغة قيمتها 15 مليون دولار كخطوة استكمالية للعقد الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، فيما يرى الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن قرار بيع الخطوط لشركة غير متخصصة في هذا المجال كان قرارًا خاطئًا وخاسرًا جدًا، مشيرًا إلى أن سودانير في هذه الحقبة من الزمن شهدت تدهورًا كبيرًا وذلك من خلال فقدانها لتاريخها بين الشركات، مبينًا أنها امتازت بانعدام حوادث الطيران منذ تأسيسها قبل الاستقلال، وأضاف أن هنالك عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات قاطعة من قبل الدولة معددًا إياها في مدى القوة التي عادت بها إضافة إلى عدد الخطوط التي خسرتها ومدى كفاءة العاملين بها، وجودة أسطولها الجوي لافتاً إلى أن المبرّرات التي صاغتها الدولة في سبيل بيعها كانت غير مقنعة لبيع رمز وقومية السودان.
