سكتت لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح «إمام» والتي تأكد ضعف إنباتها بمشروع الجزيرة، سكتت عن تحميل مسؤولية الخلل الذي أصاب التقاوي لأية جهة، وأوصت بضرورة ترقيع المساحات التي زُرعت بإضافة «50» كيلوجراماً للجوال وإعطاء «100» كيلوجرام للمساحات التي لم تروَ بعد، وطالبت بإيقاف استيراد تقاوي القمح وتوطين إنتاجه محلياً، فيما أكدت وزارة الزراعة أن التخزين السبب الأساس في تلف البذور، ولم تحمل أية جهة المسؤولية وقالت للصحافيين «افهموها براكم». وأكد رئيس مجلس التقاوي ورئيس اللجنة بروفيسور محمد الحسن في التقرير الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، أن تدني الإنبات بنسبة «50 60%» في معظم الحقول يعود إلى ظروف التخزين غير الملائمة لتخزين البذور، الأمر الذي أضرَّ بالحالة الفسيولوجية للبذور، وأجملها في إضرار المخزون الغذائي للبذرة بسبب آفات المخزن والإضرار بأغشية الخلايا في البذور التي تتحكم في تبادل الرطوبة والغازات والمواد المحيطة بالبذرة، بجانب التعرض لدرجات الحرارة والرطوبة المتفاوتة، وقال إن عمق الزراعة في بعض الحواشات أدى لعدم وزن آلة البذر مما فاقم المشكلة. وأكد أن عمق البذور أكثر من «7» سم مما يعيق عملية خروج النبات من سطح الأرض، ووصف الوضع بالحرج للغاية لارتباطه الوثيق بميقات الزراعة. ومن ناحيتها رفضت وزارة الزراعة تحميل مسؤولية تلك التقاوي لأية جهة محددة. وأشار وكيل الوزارة المهندس محمد حسين جبارة في مؤتمر صحفي إلى وجود شهادة من الشركة تثبت أن التقاوي صالحة حتى عام 2015م، وأضاف أن التخزين هو السبب الأساس في تلف البذور ولم يحمِّل أية جهة المسؤولية، وقال «أفهموها براكم»، وأكد استمرار البنك الزراعي في التمويل والإرشاد الزراعي، وأضاف قائلاً: «المشكلة انتهت بالنسبة للوزارة»، وقال إن الشركات التي دخلت في التمويل وشحنت التقاوي لا تخص الزراعة وإنما هي مسؤولية بنك السودان المركزي، وأكد أن التقاوي تم استيرادها من وزارة الزراعة التركية عبر السفارة السودانية في تركيا ضمن تسعة أصناف وتمت إجازة صنفين من القمح «إمام» و «نبتة» من قبل هيئة البحوث الزراعية التي عملت عليها تجارب لمدة عامين، ونبه إلى أن الهيئة أرجعت مصدر تلك التقاوي إلى السودان وتم تطويرها خارجياً لتحقيق إنتاجية عالية. وكشف عن وجود أصناف من جهات أخرى خاضعة للتجارب حالياً، مبيناً أن إنبات التقاوي عند دخولها البلاد في ديسمير الماضي بلغ 95% باعتباره حداً أدنى و99% حداً أعلى. لافتاً إلى أن اللجنة العليا قررت الاحتفاظ بالتقاوي للموسم الحالي، وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً في مطلع يناير بتكوين لجنة تعنى بمتابعة حفظ التقاوي في المخازن بالجزيرة لاحتوائها على أكبر قدر من التقاوي، وأوصت بإعادة الغربلة في جوالات جديدة واختيار مخازن تلائم التخزين وتكوين لجان لمتابعة عمليات التخزين في المشروعات الأخرى. وكشف جبارة أن اللجان أكدت تلف 10% من التقاوي بالجزيرة في أبريل وتم إبعادها، وبعد إجراء عمليات الإنبات ثبت تراجعها الى 85%، فضلاً عن الحد الأعلى، وقال إن إدارة المشروع واتحاد المزارعين بالجزيرة يعلمون تلك الخطوات، وأبان أن الوزارة فوجئت بالمشكلة، وأن التقاوي زرعت بنسبة 50%.
