قبل حوالى أسبوعين خرجت د. سعاد الفاتح غاضبة من جلسة البرلمان التي خصصت للاستماع والتداول حول خطاب وزير الخارجية علي كرتي احتجاجاً على عدم منحها فرصة للحديث، وقالت في تصريحات صحفية: «أبوا يخلوني أتكلم في البرلمان، عشان أنا ما مهمة»، وأضافت: «هم أول حاجة بينادوا رؤساء اللجان وتاني بينادوا رؤساء الكتل وبعده بينادوا الوزراء إذا كانوا موجودين، ورابع حاجة بينادوا الناس المهمين». وفي حوار مع النائبة البرلمانية عواطف الجعلي أجرته صحيفة «المجهر» أول أمس انتقدت الطريقة التي يُدار بها البرلمان حول منح الفرص وعدم قيام المجلس بدوره في قضايا مهمة، وحرصت في حديثها على أن تحصر حديثها بعيداً عن الظلال السياسية، فعندما سألها المحرر عما إذا كان للمؤتمر الوطني دور في ذلك، قالت: «أنا ما بقول كده.. أنا زوله قانونية ما بقول كلام إلا قانوني» ولكنها حرصت على أن توجه انتقادها إلى الآلية والنهج الذي يتبعه رئيس البرلمان في توزيع الفرص، وقالت: «إذا كان لك رأي مضاد وقلته في أية لجنة من اللجان ونما إلى علم رئاسة البرلمان أن عضواً ما لديه رأي مخالف، يمكن أن يمنعك من أن تقول رأيك هذا داخل الجلسة، ولا يتم منحك فرصة للحديث». وعن تمرير بعض القرارات المهمة دون أن تعرض على البرلمان قالت: «نعم حدث تجاوز للبرلمان لأن الإجراءات الاقتصادية التي مرت على البلد كان من الممكن استدعاء أعضاء البرلمان بشأنها وده ما حصل، ورئيس البرلمان في رأيه أن موافقة لجنة شؤون المجلس كافية جداً، ولكن اللجنة مكونة لإدارة عمل البرلمان في حالة غيايه من الناحية الإجرائية فقط، لكن ليس من حقها أن تقرر في الشأن الموضوعي للبرلمان»، وعندما سألها المحرر قائلاً: «هل تعتقدين أن رئيس البرلمان يمارس الدكتاتورية قالت: «أنا دي بأكد عليها»، وأشارت إلى ان الفرصة الكافية لا تعطى داخل البرلمان، وقالت: «إن هناك كثيراً من البيانات والقرارات والقوانين التي تقدم، ويسوق رئيس البرلمان النواب إلى قرار معين بتأثيره عليهم، يعني بعد النقاش ينتهي هو بقوم يتحدث في الموضوع لصالح العمل الذي يرد إلى البرلمان مع إنو نحن بنعرف إنو رئيس البرلمان هو شخص مفروض ينظم الجلسة من ناحية إدارة وإجراءات وينظم الكلام حسب اللائحة، وإذا أراد مناقشة الموضوع كعضو مفروض يتنحي عن كرسي الرئاسة ويكون مخصص ليهو مقعد داخل البرلمان يتحدث فيه كعضو برلماني»، وقالت إن بيانات الوزراء تأتي إلى المجلس والوزير واقف عند المنصة، وحين قال لها المحرر إن المجلس يناقش الآن قضايا قديمة جداً لا علاقة لها بواقع الناس مثل أزمة الخبز والغلاء، قالت: «إن رئاسة البرلمان هي السبب في ما يحدث»، لكن بعيداً عن هذا الحوار الصريح يبرز سؤال ملح هل استطاع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن يفرق بين لونه السياسي ومتطلبات منصبه بوصفه رئيساً للبرلمان؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل من الممكن العثور عليها بسهولة إذا نظرنا إلى بعض تعليقاته على مجريات الجلسات التي تتحدث عن قضايا مهمة، فمثلاً في قضية القرض الربوي قال مخاطباً النواب من المنصة حول قبول الحكومة للقرض، وقال: «لو لم نكن مكرهين لأدرنا له ظهورنا»، وعندما أطلقت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي انتقادات حادة لمسيرة الدولة وحذَّرت من تجاهل غضب الشعب، رد عليها رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بلسان الحكومة مؤكداً أن الدولة لا تخاف إلا الله وليس الشعب، وأضاف قائلاً: «نحن لن نخاف إلا من الله، وإذا كان وجودنا هنا خوفاً من الشعب فأحسن نمشي، جايين عشان نعمل الحاجة الصاح التي ترضي الله حتى ولو أغضبت الشعب»، وفي موقف آخر طالب رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر النواب بمؤازرة الحكومة في مواجهة ما سماه النشاط الهدام الذي يواجه استقرارها، في وقت وجه فيه برلمانيون نقداً ذاتياً لأداء المجلس الوطني، مطالبين بألا ينساق البرلمان وراء الجهاز التنفيذي ويبتدر مبادرات سياسية لحل الأزمات بالبلاد بحسب ما جاء في إحدى الصحف. أخيراً فإن التحفظات التي وجهت للبرلمان أو رئاسته لا ينبغي النظر إليها من باب النقد السياسي المغرض كما يحاول دائماً البعض، لكن البرلمان بعطائه الحالي لن يستطيع أن يمثل دوره في التعبير عن قضايا الجماهير وهمومه ونبضه، كما أن الطريقة التي يدير بها رئيس البرلمان جلساته ربما يكون مكانها الطبيعي منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة وليس البرلمان.