الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للقوى السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة العريضة لم تجد القبول القاطع او الرفض الحاسم خاصة من حزبي الأمة والاتحادي الأصل بتمسكهما بمطالبهما بحجة مصلحة الوطن، غير أن إصرار الوطني على إدارة دولاب الدولة وفق تفويض شعبي كاسح، وحصره المشاركة في الحكومة العريضة والتوافق حول برنامجه السياسي شرطاً لإتمام خطوات الحوار، يشير برمته إلى صعوبة توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق ولو على الحد الأدنى.. الأمة قطع عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، والتزم بمواصلة الحوار في القضايا الوطنية الأخرى، وإزاء ذلك يبرز سؤال مهم: هل سينفرد الحزب الحاكم بأكل الكيكة التي أوشكت على النضج دون اقتسام الأمة والاتحادي معه؟ تباين وجهات نظر تباينت مواقف القوى المعارضة لنظام الحكم الحالي، وبرزت على السطح كيفية مسألة التعامل مع الوطني، وتفرّقت رؤاها ما بين داعٍ لإسقاطه وراغب في الحوار معه ، ففي الوقت الذي نادي فيه الشعبي، والشيوعي والحركة «قطاع الشمال» بإسقاطه بكل الوسائل، فضّل الأمة و«الأصل» الدخول في حوار مع الوطني بدافع إخراج البلاد من الأزمات المحيطة بها حالياً، ومن ثم إدارتها خاصة بعد انفصال الجنوب بغية الحفاظ على ما تبقى من الوطن، غير أن الأمة لخّص مطالبه في دعوة الوطني إلى الاعتراف بفشل التجربة الأحادية والتحوُّل سلمياً إلى نظام قومي بديل يشارك الجميع في هندسته للخروج بالبلاد من أزماتها، أجملها في قيام مؤتمر قومي دستوري لإجازة الدستور وحسم دارفور على أساس وثيقة «هايدلبرج» والمبادئ العشرة المقترحة التي تتجاوز الدوحة، ورهن تنفيذ مقترحاته بوساطة حكومة قومية بدماء جديدة في كل مستوياته.. رئيس الأمة القومي، الصادق المهدي اشترط وفاقاً وطنياً وتقارباً مع الحزب الحاكم لإخراج السودان من الهاوية. مطالب صعبة الاستجابة بات في حكم المؤكد عدم مشاركة الأمة في التشكيل الحكومي الجديد غير أنه فضّل مواصلة الحوار فيما يتعلق بقضايا الوطن.. أما الاتحادي فطالب بنسبة 40% في مقاعد مجلس الوزراء ومنحه مناصب في حكام الولايات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العامة، وحل البرلمان وإنشاء جمعية تأسيسية بمشاركة جميع القوى السياسية لإقرار دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات مبكرة غير أنه أوصد باب التفاوض نهائياً مع «الوطني» في شأن المشاركة في الحكومة، موضحاً أنه وصل إلى طريق مسدود معه في شأن الحصة المعروضة، ما يعني بشكل واضح حل الحكومة الحالية، الأمر الذي يرفضه «الوطني» بشدة. الأطراف الثلاثة كل يغني على هواه الوفاق الوطني الذي تنادي به القوى السياسية المعارضة من جهة و«الوطني» من جهة أخرى شعاره بات كل طرف يرسم ملامحه على نحو يتماشى ومصلحته وأهدافه الخاصة، ويرى مراقبون أن الوطني سعى إلى اختزال خطوط الوفاق الوطني في المشاركة في الحكومة، ولفت المراقبون إلى أنه بعد أن تيقن من رفض القوى السياسية لدعوة الحكومة العريضة لم يجد مناصاً من تفعيل حوار مباشر على الأقل مع الأحزاب التي تضع رجلاً على باب المشاركة وأخرى على باب المعارضة، وظلت متعنتة في موقفها الرافض للمشاركة «ديكورياً» وأرجع مراقبون ذلك إلى أن تعنُّت تلك الأحزاب ومن خلفها التي رفعت شعار إسقاط النظام في مواقفها إلى ما يمر به النظام الحاكم من أزمات تشكل أدوات ضغط فضلاً عن الضغوط الإقليمية والدولية التي ظل يتعرّض لها منذ مجيئه إلى سدة الحكم. غير أن الوطنى بدا متفهما لقراءات القوى السياسية خاصة التي انخرط معها في حوار، ومدركاً في الوقت ذاته لحقيقة تباعد الشقة بينه ومطالبها ويبدو ذلك واضحاً من واقع شروعه فعلياً في وضع ملامح جمهوريته الثانية وتأكيداته بأن لجانه ومنها المسئولة عن رسم ملامح التشكيل الحكومي الجديد فرغت من أعمالها حتى قبل أن يصل حواره مع الأمة والأصل إلى نهاياته التنازلات معالجة لابد منها ويرى المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن الوضع الحالي والخطر الذي يتهدد البلاد يفرض على الجميع تقديم تنازلات حقيقية، مبيناً أن التنازل بيد «الوطني» ..فضلاً عن أن الحوار القائم الآن بين الأطراف الثلاثة لن يؤدي إلى تحقيق الغاية وهي تكوين حكومة برنامج مقنعة للمواطن ومربوطة بسقف زمني، وقال إنه بحاجة إلى مراجعات ولا توجد فيه حقائق ويكتنفه الغموض والتضليل، وأضاف في حديثة ل«الإنتباهة» :«نحن بحاجة إلى حوار أفكار لا محاصصة حول سلطة والقضية ما عادت قضية حكومة ومعارضة ويجب أن يجلس الجميع للبحث عن مخرج وتكون أجندة اللقاء مصلحة السودان العليا» ونبه إلى أن مساحة المناورة الآن ضعيفة وأن السودان ما عاد يحتمل، وقال: لقد وصلنا مرحلة كسر العظم ويجب أن يكون الحوار مباشراً وبعيداً عن الحوارات الثنائية وحوارات العلاقات العامة، وقال إذا كان «الوطني» جاداً عليه بالدعوة لتكوين حكومة قومية بمشاركة الجميع. وكانت اعتبرت المعارضة تكوين الحكومة بين عضوية المؤتمر الوطني والمجموعات المتوالية بها لن تحل الأزمة، بينما وصف آدم خاطر ذلك بالمثل الشعبي «قطية قديمة فرتقوها وبنوها بقشها» ، واستبعد مشاركة «الأصل».
