تم تأجيل اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي كان مقرراً التئامه مساء أمس، لبحث تشكيل الحكومة القادمة ويتوقع أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم هي آخر جلسة للحكومة الحالية، وسيودع رئيس الجمهورية وزراءه الذين عملوا معه خلال الفترة الماضية، وتصبح بعدها الثواني ثقالاً وطوالاً حتى يتم اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الخميس أو الجمعة أو السبت، ويكشف رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني عن أسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية، مع التكهنات بمشاركة الحزب الاتحادي برئاسة الميرغني وبعض القوى السياسية الأخرى. وظل شأن التشكيل الوزاري و«تأليف» الحكومة، كما يقول اللبنانيون، يشغل الجميع منذ التاسع من يوليو الماضي يوم إعلان انفصال الجنوب، حيث كان متوقعاً من تلك الفترة إعلان حكومة جديدة، وأرجأ المؤتمر الوطني ذلك لتقديراته للمرحلة وأهمية التفكير بعمق في رسم ملامحها وإحداثياتها وتوسيع المشاركة السياسية فيها، خاصة أن هناك توافقاً عاماً على تشكيل حكومة تضم الكثير من القوى السياسية وتغيير قواعد اللعبة المستمرة لسنوات، وقد اختلفت التقييمات والتوجهات هل هي حكومة عريضة أم حكومة قومية، وجرى حوار سياسي واسع مع فرقاء الساحة الوطنية، وتمحور في مساراته الرئيسة مع الحزبين التقليديين الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي وتكونت لجان مشتركة بين المؤتمر الوطني وهذين الحزبين كل على حدة، لبحث كيفية المشاركة. وما من شك أن الحوارات كانت جادة ومثمرة من ناحية المقاصد العامة من تقاسم الحكم، لكنها اصطدمت بعقبة التفاصيل، فقد كانت هناك خلافات وملاحظات وبعض التوافقات، حول المفاهيم المرشدة للحكم والبرامج والتوجهات السياسية وهياكل الدولة والدستور والعلاقة مع الجنوب وحل قضية دارفور والاقتصاد والتحول الديمقراطي والحريات العامة، ثم دخل الحوار لمستوى أعمق حول نسب المشاركة والأنصبة المعروضة للحزبين التقليديين. وبالرغم من أن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة قد توصلت لنتائج لا تقود لمشاركة، إلا أن الباب ترك موارباً وتقاربت المسافة في كثير من القضايا بين الطرفين، وما فرقت بينهما كانت تفاصيل الحصة المعروضة والصلاحيات، فحزب الأمة تنازل من مطالبته بمنصب رئيس الوزراء، وعدل عنها بفكرة المجلس الرئاسي برئاسة البشير مع تعديل الصلاحيات والسلطات، وأقرّ بعدم موضوعية جعل الفترة الانتقالية للحكومة عاماً واحداً ، واتفق على قضايا كثيرة، إلا أن السيد الصادق المهدي لأسباب غير معلومة فضّل التراجع ربما لضغوط خارجية وداخلية ورضي من الغنيمة بضمان مشاركة ابنه عبد الرحمن تحت ذريعة أنه لا يمثل شيئاً في مؤسسات الحزب. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الميرغني فقد كان الأقرب لدخول الحكومة وتوصلت لجنة الحوار بينه والمؤتمر الوطني لتطابق في الأفكار والنقاط الأساسية وحسمت المشتركات وتمت عملية تحديد المقاعد الوزارية وعددها، واشترط الحزب الحاكم حسم الاتحاديين لوجود نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين والقيادي التوم هجو في صفوف المعارضين للحكم وتبنيهما الخيار المسلح في المعارضة، وعارض الكثير من قيادات الاتحادي الديمقراطي اشتراط المؤتمر الوطني وأصدر الحزب بياناً قُبيل العيد رفض فيه ما سمي بشرط رئيس الحزب الحاكم. لكن يبدو أن الحزب الاتحادي آثر المشاركة وسال لعابه لها، تبرأ في مظهر شكلي من التوم هجو في تصريحات خجولة لا تفي بالغرض لكن قد تحقق مقصده في إرضاء نسبي للمؤتمر الوطني وتعبيد الطريق نحو كراسي الحكم. وربما يصدر عن الحزب تصريح مماثل حول علي محمود حسنين في الساعات القادمة. المهم في الأمر أن تشكيل الحكم قد اقترب وبات مرهوناً باللمسات الأخيرة وبدأ مخاض ولادته، فهل سيكون وفق التوقعات؟ وفيه تغيير حقيقي يوافي تطلعات الناس؟؟ أم أن حليمة ستعود لقديمها.. ثم لا شيء، لا تغيير ولا يحزنون.
