على عكس رائعة الفنان خليل إسماعيل في وصف الأمكنة الرائعة الجمال «لو زرت مرة جبل مرة، يعاودك حنين طول السنين».. نقول لو مرة زرت المنطقة الصناعية، يزكم أنفك الروائح النتنة ولكن المنطقة كمستشفى الطوارئ، لابد منها طالما كنت من الذين يمشون على أربع. وهناك خلق كثير من الصنايعية العصاميين «داقشين وراء الرزق الحلال منذ الصباح الباكر حتى دلوك الليل، في بيئة تفتقر إلى أبسط قواعد الصحة العامة، حيث خيران تصريف مياه الأمطار التي تحتل نصف كل شارع بعد أن توقفت عن أداء وظيفتها بالإهمال الفظيع واتخذت مياه الأمطار طرائق قددا للتصريف، منها شارع الظلط ومنها التبخر بأشعة «شمس السودان التي لا تغيب» وبقيت الخيران خطراً عظيماً على صحة البيئة حيث تتجمع بها المياه الآسنة والزيوت المتعفنة وكل مخلفات الصيانات. ومن رحمة الله بخلقه أن تلك الخيران قد توقفت عن الجريان بسبب العوائق، ولو جرت لتسمم النيل الجميل سليل الفراديس، ولماتت حيتانها من سوء ما تحمل. وكلما شاهدت خورًا عظيماً يحتل شارعاً رئيساً «بالعاصمة» استغربت من افتقار ذهنية مهندس البلدية عن إيجاد وسيلة أخرى أنسب لتصريف مياه الأمطار بدلاً من هذه الخيران التي بقيت مكبًا للقاذورات وبيئة لا مثيل لها في تكاثر الفطريات والجراثيم، وازداد عجبي حين سمعت السيد الوالي قبل أيام يبشرنا بتعاقده مع جهات أجنبية لصناعة مواسير خرصانية لهذا الغرض، بالله عليكم صناعة مواسير خرصانية كانت تنتظر خبرات أجنبية ومهندسونا يحفرون هذه الخيران البدائية ويجلبون، المواسير البلاستيكية في أفشل مشروع يخطر على بال؟! المنطقة الصناعية تتولى صيانة كل السيارات المجلوبة من كل حدب وصوب، اكتظت بها البلاد في غفلة إنها أصبحت دولة نفطية. حتى سيارات الدولة تصان هناك بعد انهيار النقل الميكانيكي بفعل الخصخصة وقلة الخبرة وضعف المصلحة القومية، وانتقل العمال إلى ما يسمى بالقطاع غير المنظم، بالمنطقة الصناعية، حيث لا صحة مهنية ولا ضمان اجتماعي ولا تدريب ولا تمويل صغير أو كبير ولا أي شيء يربطهم بالدولة إلا رباط الجبايات المتنوعة، حيث يدفع المحل الصغير الذي لا تزيد مساحته عن أربعة في أربعة ستمائة جنيه أو يزيد كعوائد فقط، ثم رسوم نفايات لا ينجو منها حتى محال بيع الغاز التي لا تفرز نفايات. ولا ندري لمن يعمل اتحاد نقابات العمال والتدريب القومي وجل عمال السودان قد انتقلوا إلى هذا القطاع غير المنظم قبل أن ينتقلوا إلى رحمة مولاهم؟ والغريب أن الدولة بعد أن «انتبهت» من حلم النفط اتخذت سياسة غريبة، فقد حظرت استيراد السيارات المستعملة، وكان الأوجب أن تحظر الموديلات الجديدة وتستورد القديمة وتهيئ ورش الصيانة، فالصيانة لا تقل أهمية عن الصناعة بل هي طريق الصناعة المنهجي والصناعة والصيانة هما الحكمة «ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وهي التي أوتيت لسيدنا داود «ولقد أتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد..» ونحن، وإن لم يمكننا أن ننافس في الصناعة كما رأينا في تجربة صناعات جياد، يمكن أن «نكابس» في الصيانة والفاتك بالصناعة فوتو بالصيانة. فالدول الغنية كالخليج تجدد سياراتها بمجرد نزول الموديلات الجديدة للأسواق، حتى وإن كانت تلك السيارات بحالة جيدة، فمن المعقول ومن الوجهة الاقتصادية أن نأخذ نحن كدولة فقيرة فضلتهم. وسبق أن نشرت مقالاً في أواسط التسعينيات، ذكرت أن استعمال السيارات الفاخرة ممنوع في سوريا، حتى السفير الفرنسي يستعمل البيجو، إلا سفيرنا الذي يستعمل أحدث وأغلى الموديلات «اللكزس»، فغضب السفير وهاتف مدير مصلحتي متوعداً ولكن الله كان غالباً، فقد تم إعفاؤه. إن منع استيراد السيارات المستعملة لا يقوم على فكرة اقتصادية صائبة، فالصواب أن يكون المعيار هو «الجودة» للسيارة، جديدة كانت أم قديمة. فكم من سيارات قديمة أجود من «الغث» الجديد الوارد من الصين والهند وغيرها من الدول غير العريقة في الصناعة. وإني كلما شاهدت حال المنطقة الصناعية أندهش، ولكن الدهشة ألجمتني حين علمت أخيراً أن القانون الجنائي لا يعاقب خيانة الوطن، فأسعفني الشاعر عبدالله البردوني بقوله: فظيعٌ جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري.
