لكي تنعم الصناعة المحلية بنعمة التطور يجب أن تحظى بتشجيع واهتمام كبيرين من قبل الدولة باعتبارها الراعي الأول، فالاتحادات التعاونية للحرفيين في شتى دول العالم تحظى باهتمام وافر من الدولة مما ينعكس على هؤلاء الحرفيين من حيث التدريب والتأهيل وتوفير معينات العمل لهم ولكن ما يحدث بالدول الأخرى عكس ما نجده بالسودان، فالإهمال الواضح للاتحاد التعاوني الحرفي ودور الحرفيين في تطويرالصناعة المحلية بحيث جعلته الدولة في آخر اهتماماتها، والدليل على ذلك أن مزايا التعاون الدولية التى اصدرتها لجنة الحلف التعاون الدولى لم يتمتع بها الاتحاد التعاونى الحرفى حتى الآن فالمؤتمرات الدولية فى الحلف التعاونى تتمثل في قرارات تنص على ان الدول النامية يجب ان تهتم بالتعاونيات وهذا الاهتمام بالطبع تبادر به الدولة فلعل الجميع يعرف أن الاتحاد تم تكوينه منذ العام 1991م و كان وقتها يضم نحو 7 جمعيات وبعد جهود مضنية من العاملين فى الاتحاد اصبح يضم 34 جمعية ومنها جمعيات نسوية ومن المعروف ان هذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد لذلك على الدولة ان تعمل جاهدة لتنظيم هذا القطاع فى جمعيات تعاونية منتجة والعمل على تأهيل الحرفيين ومساندتهم لفتح ورش وهذا بالتأكيد سوف يقلل من الفاقد التربوي والعطالة إضافة لذلك فهناك عدد مقدر من الخريجين اصبحوا يلجأون لهذا القطاع نسبة لعدم حصولهم على اعمال اخرى إضافة لذلك فإن الدولة إذا ساهمت بافتتاح مجمعات تعاونية انتاجية تطرح منتجاتها فى الاسواق ممايسهم فى استقرار عدد من الاسر خاصة ان الصناعات الصغيرة كصناعة الاحذية والاثاثات إضافة لتصنيع الآليات الزراعية وغيرها تجد رواجًا واسعًا بالاسواق وهذا بالتأكيد سوف يصب فى مصلحة الاقتصاد خاصة اذا تم تصدير هذه المنتجات لدول الجوار ويجب منح المنتمين للاتحاد التعاونى اراضي بها ورش صناعية بأقساط مريحة، وفى ذات السياق قال رئيس الاتحاد التعاونى الحرفى مأمون مكاوى فى حديثه ل«الانتباهة»: يجب اعطاء الورش لأصحاب المهنة الحقيقيين وهناك اراضٍ تم توزيعها من قبل على ان تكون ورشًا ولكن حاليًا هذه الأراضي قام مالكوها ببنائها شقق ومن ثم تم تأجيرها فهذا بالطبع سوف يؤثر فى الصناعة المحلية مضيفًا ان الولاية اذا دعمت الاتحاد التعاونى الحرفى بمنحه اراضي بالأقساط لتكون ورشًا صناعية لأن الاراضى التى تم توزيعها قبل فترة والتى بلغ عددها 580 ورشة للافراد لم تشهد نجاحًا فى مجال التصنيع وجميعها باءت بالفشل نسبة لعدم مقدرتهم على ادارة تلك الورش الشيء الذى اضطرهم لاستخدامها كشقق وغيرها مبينًا ان الجهات المعنية اذا منحت اراضي لأشخاص يجب ان يكونوا حرفيين وذلك لعدم تغيير اسم العمل لعمل آخر لحل المشكلات الاجتماعية بجانب ان التصنيع المحلى اذا تم تطويره يمكن ان ينافس المستورد، وزاد: اذا سعت الدولة فى تطور مجال الصناعة المحلية فيمكن تصنيع منتجات وتسويقها بالدول المجاور مطالبًا ولاية الخرطوم بعمل دراسات مستفيضة إضافة لذلك فإن اللجان الخاصة بالاراضي التي يتم تكوينها يجب ألّا تكون من الدولة أو اتحاد الحرفيين فقط بل من وزارات متعددة للخروج بدراسات ناجحة في مجال تطوير الصناعة المحلية والدفع بها للأمام.
