قالت صحيفة «سودان تربيون» أمس إن قادة كباراً في حزب الحركة الشعبية قد أعطوا رئيس البلاد ورئيس الحزب سلفا كير ميارديت إنذاراً لوضع الأمور في نصابها، وإلا فإنهم سيلجأون إلى دستور الحزب والتصرف وفقاً له، ووفقاً للمصدر فإن نائب الرئيس السابق والنائب الحالي لرئيس الحزب الدكتور رياك مشار مدعوماً من قبل العديد من قادة الحزب، قد دعا الرئيس سلفا كير إلى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب والمكتب السياسي من أجل وضع أجندة أعمال الحزب. وبالرغم من أن حكومة جوبا قد قررت انعقاد الاجتماع في التاسع من ديسمبر الجارى، إلا أن القادة طالبوا بعقده قبل الموعد المحدد. وفي مؤتمر صحفي نظم يوم الجمعة في جوبا في مركز الحزب الجديد، اتهم القادة الرئيس سلفا كير بانتهاج أسلوب القيادة المضلل الذي بحسب زعمهم قد شل الحزب والحكومة، قائلين إنها تميزت بالفساد والانحراف عن رؤية الحزب وتشجيع القبلية والإثنية. وتحدث في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الصحافيين والمؤسسات الاعلامية المحلية والدولية وعدد كبير من المواطنين، عدد من القادة في الحزب الذين اتهموا الرئيس سلفا كير بتشكيل جيش خاص به تحت مسمى الحرس الرئاسى، وتشكيل حزب سياسى مستقل مرتبط بحزب المؤتمر الوطنى في الخرطوم، الامر الذي جعل الحزب في حالة حرب بسبب الرؤية الشخصية للأمور التى يتصرف وفقها الرئيس سلفا كير، ودعا مشار الى اجتماع طارئ من أجل معالجة الأزمة الداخلية في الحزب، فيما أبانت ربيكا قرنق أرملة الراحل جون قرنق في المؤتمر الصحفي رأيها في ادارة الرئيس سلفا كير، قائلة ان البلاد تسير في الاتجاة الخاطئ، وان القيادة تحتاج الى ان تتناقش مع الآخرين من اجل تصحيح الوضع، فيما قال باقان أموم الأمين العام السابق للحزب ان المؤتمر الصحفي الذى عقد في يوم الجمعة ما هو الا بداية لأنشطة مقبلة سينظمها الحزب، وأن اجتماعاً جماهيرياً سيعقد يوم السبت 14 ديسمبر، فيما انتقد وزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق ألور كول القيادة الحالية للرئيس سلفا كير قائلاً انه محاط بحاشية تمنعه من التواصل مع العالم الخارجى وتتركه عرضة للتلاعب من قبل الخرطوم، وقال المرشح السابق لدائرة وسط الاستوائية لعام 2010م الفريد لادو جور إن الحركة الشعبية ليست لديها آيديولوجية للمتابعة، وهو ما ادى الى الوضع المضطرب الراهن، وقبل ان يقرأ مشار البيان الصحفي دعا البلاد الى اعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة ايام على الرئيس السابق نيسلون مانديلا وتنكيس العلم الوطني، وتضمن البيان الصحفي الذى قرأه الدكتور رياك مشار عدداًَ من النقاط المهمة، وأن الصراع داخل الحزب يعود الى الوقت الذى رحل فية الأب الروحى للحزب الدكتور جون قرنق، وقرأ مشار البيان قائلاً: نحن اعضاء المكتب السياسى ومجلس التحرير الوطنى في الحركة الشعبية قد دعوناكم لهذا المؤتمر من أجل تنوير شعبنا بالأزمة الداخلية التى اجتاحت قيادة الحزب وشلت وظيفة الحكومة. واضاف ان العناصر المناهضة لسياسة قرنق داخل وخارج الحزب قد طوقت قيادة الرئيس سلفا كير والحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان في الفترة من 2005 الى 2007م، حيث شكلت هذه الظاهرة خطراً على اتفاقية السلام الشامل الموقعة مع جون قرنق والمؤتمر الوطنى، حيث تراجع سلفا كير عن مواقف التفاوض التي حسمت من قبل قرنق في وقت سابق، كما علمت هذه المجموعات باستخدام علاقتها بالرئيس سلفا كير على اقصاء بعض قيادات وكوادر الحركة الشعبية الملقبين بأبناء قرنق الأيتام، من اجل خلق الخلافات والانشقاقات داخل الحزب. وقال البيان إن الرئيس سلفا كير قد اعتمد على المعايير العرقية والاقليمية في شغل المناصب الحكومية، حيث استبعد معايير النضال الثورى من خلال الحزب في اختيار المسؤولين، كما ان القرارات تتم بشكل فردى وآحادي من قبل الرئيس الذى يعمد الى تعيين اشخاص ذوي خلفيات اثنية واقليمية تربطهم به علاقات تجارية وطيدة، واشار البيان الى افتقار قنوات التواصل بين هياكل الحزب في ولايات دولة الجنوب، وقال إن الرئيس يستخدم صلاحياته بوصفه رئيساً للجمهورية، ويقوم بمساعدة مساعديه بادارة البلاد والحزب بشكل آحادى. واضاف البيان ان الصراع داخل الحزب قد وصل ذروته عندما أقال سلفا كير نائبه الاول وعلق مهام الأمين العام وفصل عدداً من حكام الولايات، ثم قام بإقالة كل الحكومة وتعيين حكومة جديدة. واتهم البيان الرئيس سلفا كير بطمس تاريخ ومعالم الحزب، قائلاً إن الرئيس قد جمد الحزب تماماً بأن أبعد قادته وكوادره عن إدارة الدولة، كما أنه عمد الى اعفاء كبار القادة والضباط في الجيش الشعبى في محاولة صريحة لمحو الارث التاريخى للحزب بعد أن كون لنفسه جيشه الخاص، حيث أنه يعتزم تكوين حزبه السياسي المرتبط بالحزب، والذى ليست له علاقة بنضال شعبنا. ورأى البيان محاولات الرئيس سلفا كير المتعمدة لإبعاد كوادر الحزب وقادته، خطوة من شأنها أن تلقي الحزب والبلاد في الهاوية، واتهم البيان حكومة سلفا كير بالفساد المالى والادارى، قائلاً إنها تريد أن تصرف نظر الشعب عن مصير «4.5» مليار دولار استدانتها جوبا، وعن القنوات التي أنفقتها فيها، خاصة أن البلاد تنفذ خطة تقشفية منذ أبريل 2012م، وقال إن هذه قضية فساد يجب التحقيق فيها مع فضيحة الذرة والطرق غير المطابقة للمواصفات، وقضية ال «75» خطاباً التى وجهت إلى مسؤولين في الحركة بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام.