أن يخرج مئات الآلاف من الليبيين للاحتفال بمقتل الديكتاتور معمر القذافي، بعد استعادة مدينتي سرت وبني وليد آخر معاقله، فهذا أمر متوقع علاوة على كونه مشروعاً، لأن أبناء الشعب الليبي عانوا، لأكثر من أربعين عاماً، من ظلمه وطغيانه وفساد نظامه، ولكن ما خيّب آمالنا هي الطريقة غير الإنسانية التي عومل بها الزعيم الليبي بعد إصابته وأسره، وكذلك بعض أبنائه والمقربين منه. نحن مع الاحتفالات بسقوط الطغاة وأنظمة حكمهم، وعودة السلطة كاملة إلى الشعب، صاحبها الحقيقي، ولكننا لسنا، ولا يمكن أن نكون مع قتل الأسرى، وجرجرة جثامينهم بالصورة التي شاهدناها جميعاً عبر شاشات التلفزة العربية، قبل الأجنبية. العقيد معمر القذافي نزل من السيارة التي نقلته إلى سرت وهو في صحة جيدة، وكان يمشي على رجليه، ولا آثار للإصابة في رأسه، ثم رأيناه جثة هامدة مضرجة بالدماء وهو في سيارة الإسعاف، مع تضارب كامل في الروايات حول مكان وكيفية العثور عليه، والظروف المحيطة بإصابته. ديننا الإسلامي الحنيف، وتقاليدنا وقيمنا العربية التي نفتخر بها ونعتز، توصي بالعناية بالأسير، وإكرام وفادته، وتضميد جراحه، هكذا أوصانا رسولنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل كل الصحابة وقادة جيوش الفتح المسلمين، وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الناصر صلاح الدين الذي ضرب مثلاً للبشرية جمعاء في تعاطيه الأخلاقي مع الأسرى الصليبيين. العقيد القذافي ارتكب جرائم، وخرج بذلك عن كل قيم الإسلام عندما عذب إسلاميين قبل أن يحرق أكثر من ألف منهم في سجن أبوسليم، ولكن علينا أن نتذكر أن الثورة ضد نظامه اندلعت بفعل هذه الممارسات اللاإنسانية، وكنا نتوقع من قادة الثوار أن يقدموا لنا نموذجاً مختلفاً، وممارسات أكثر حضارية وإنسانية في التعاطي مع الخصوم، ولكن توقعاتنا لم تكن في محلها للأسف. ما نستشفه من التقارير الإخبارية المصورة التي وصلتنا حتى الآن، أن قراراً صدر ب«إعدام» كل، أو معظم، رجالات العهد السابق، وعدم القبض عليهم أحياء. وهذا يؤكد ما أعلنه السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي نفسه، من أنه جرى رصد مكافأة مالية «مليوني دولار تقريباً» لكل من يقتل العقيد القذافي، وتوفير الحصانة الكاملة له من أي مقاضاة أو ملاحقة قانونية على فعله هذا. فليس صدفة أن يتوالى وصول جثث نجلي العقيد سيف الإسلام والمعتصم، وبعدهما أبوبكر يونس جابر وزير الدفاع الذي كان واجهة فقط، لم يمارس أي صلاحيات، وكذلك السيد عبد الله السنوسي رجل أمن النظام القوي وولده أو ولداه، ولم يؤخذ أي من هؤلاء بمن فيهم العقيد نفسه إلى مستشفى قريب أو بعيد لإسعافه. إنه إعدام بدم بارد، يعكس رغبة دفينة في الانتقام والثأرية لا يمكن أن تساعد في تأسيس نظام ديمقراطي حضاري يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي وطموحاته. ممارسات تذكرنا بما جرى للأسرة الهاشمية في العراق بعد الإطاحة بنظامها بعد ثورة عام 1958 بقيادة المرحوم عبد الكريم قاسم ورفاقه. الرئيس المصري حسني مبارك الذي لا يقل ديكتاتورية عن الزعيم الليبي المخلوع، عومل بطريقة إنسانية يحمد عليها المصريون، فقد أحضر إالى المحاكمة على سرير، وجرى توفير أفضل المحامين للدفاع عنه، وكذلك أبناؤه، وكبار المسؤولين في نظامه الفاسد، وهذا ما كنا نتمنى أن نراه في ليبيا الثورة. سمعنا عضواً في المجلس الانتقالي يطالب بإلقاء جثمان الزعيم الليبي في البحر لتأكله كلاب البحر، في مقابلة على شاشة محطة «العربية»، وشاهدنا آخر يصف الجثمان بأنه «جيفة»، وثالثاً يتباهى بأنه وجه إليه الإهانات، فهل هذا أمر يعقل وديننا الحنيف وقيمه تنص على أنه «اللهم لا شماتة في الموت». إعدام العقيد القذافي هو نهاية مرحلة وبداية أخرى، ولا نبالغ إذا قلنا إن ما هو قادم قد يكون الأصعب، لما ينطوي عليه من تحديات جسيمة نلخصها في النقاط التالية: أولاً: العمل على تكريس الاستقلال والسيادة لليبيين في مواجهة أي نفوذ لحلف الناتو ودوله. فإذا كان هذا الحلف قد ساعد في إطاحة النظام الديكتاتوري وحمى المدنيين، فلا مانع من أن يكافأ بالأموال، وهناك أكثر من 160 مليار دولار من الودائع المالية في الغرب يمكن تخصيص مبالغ منها لهذا الغرض. ثانياً: تسوية الخلافات المتفاقمة بين الجناحين الرئيسيين في المجلس الوطني الانتقالي، الإسلاميون من ناحية، والليبراليون من ناحية أخرى، وإعطاء كل ذي حقه ودوره، حسب حجم تضحياته في هذه الحرب، ونحن نعرف حجم هذه الخلافات وضخامتها. ثالثاً: نزع سلاح الميليشيات ودمج أفرادها في القوات الوطنية المسلحة، لأن ليبيا تحولت في الأشهر الثمانية الماضية إلى غابة سلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمن في ظل هذا الانتشار الكثيف للأسلحة، خارج إطار القانون. وسمعنا السيد محمود جبريل رئيس الوزراء يقول أن لا أحد يستمع إلى أوامره أو يطبقها، وأنه يحذِّر«من فوضى عارمة في البلاد». رابعاً: لا بد من المصالحة الوطنية، والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في عدم التعاطي بمنطق المنتصر مع أنصار النظام السابق، فالمجتمع الليبي مجتمع قبلي لا يمكن أن يقبل الإهانة والفوقية. خامساً: الديمقراطية تعني الحكم الرشيد، وسيادة حكم القانون، والشفافية، والقضاء العادل المستقل والمساواة في توزيع الثروات، والعدالة الاجتماعية، وإذا كانت قد وقعت أخطاء وتجاوزات فلا بد من علاج سريع لها، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى غضب وربما ثورة مضادة. قد يجادل البعض، وهم كثر داخل ليبيا خاصة، إن ما حدث بالأمس هو نهاية دموية لنظام دموي، ولكن الشعوب العربية تريد نهايات وردية ديمقراطية إنسانية لهذه الأنظمة الدموية، تظهر الفارق بين ممارساتها وممارسات ممثلي الثوار الديمقراطيين، فشيم القادرين المنتصرين تتلخص في الترفع عن النزعات الانتقامية الثأرية. ندرك جيداً أنه في ظل الاحتفالات الكبيرة والمشروعة بسقوط نظام طاغية، تسود العاطفة ويتراجع العقل، ولهذا قد لا يعجب كلامنا هذا الكثيرين، ولكن نجد لزاماً علينا أن نقول ما يجب أن يقال، في مثل هذه اللحظة التاريخية في ليبيا.
