مع بداية إعلان التشكيل الوزاري الجديد إنطلقت تصريحات متضاربة من مسؤولين بشأن التفاوض مع قطاع الشمال الذي أعلن عنه سابقاً، وعينت الحكومة له الدكتور إبراهيم غندور رئيساً لوفدها المفاوض مع القطاع تحت ضيافة الحكومة الإثيوبية ورعاية الاتحاد الإفريقي، وفيما تقاربت فترة انعقاد تلك المفاوضات التي أجلت بسبب وفاة الزعيم «مانديلا» خرجت تصريحات متضاربة ومختلفة حول الجهة التي ستفاوضها الحكومة، هل هم قطاع الشمال كما كان يردد في الوسائط الإعلامية أم أصحاب المصلحة في المنطقتين بحسب الترديدات التي تناقلتها تصريحات المسؤولين الحكوميين. بيد أن تلك التصريحات انطلقت من دوائر المؤتمر الوطني الذي أكد جاهزية الحكومة للجلوس للتفاوض حول المنطقتين في وقت يحدده الاتحاد الإفريقي. و قال الدكتور إبراهيم غندور رئيس وفد الحكومة المفاوض، بعيد التشكيل وأدائه للقسم مستشاراً للرئيس بجاهزية الحكومة للتفاوض والحوار المباشر مع أصحاب المصلحة بالمنطقتين«النيل الأزرق وجبال النوبة». فيما ترددت أنباء عن مفاوضة الحكومة لقطاع الشمال والحركات المسلحة في منبر الدوحة، ولكن الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس الأسبق ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني قطع بأن الحكومة لن تفاوضهم في منبر واحد، بل وأكد أنهم لا يعرفون ما يسمى بقطاع الشمال حتى، فيما أكد أنهم سيفاوضون أبناء المنطقتين الحاملين للسلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق وفق بروتكول اتفاق السلام الشامل تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن منبر الدوحة مخصص فقط للحركات المسلحة بدارفور ولا يوجد منبر يجمع بين متمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركات دارفور، قاطعاً بعدم التفاوض معهم أبداً في منبر واحد. وكانت الحكومة قد سمت غندور رئيساً لوفد التفاوض مع قطاع الشمال خلفاً للدكتور كمال عبيد في وقت ماضٍ. وأكد غندور فور تحصله على موقف تقييمي شامل عن وضع التفاوض عزم الحكومة لإنجاز الحوار مع القطاع للوصول إلى سلام حقيقي يكفل الأمن والإستقرار. ويقول المحلل السياسي والخبير الأكاديمي السر محمد ل«الإنتباهة»: لعل الموقف الجديد هذا يأتي بعد أن أصبحت المنطقتين مسرحاً تنطلق منه حركات التمرد من الجبهة الثورية بمكوناتها الحركات المسلحة وقطاع الشمال «الحركة الشعبية» تحت مظلة إسقاط النظام عبر القوة العسكرية، ودعموا ذلك بجولات مؤخراً لأوربا استمرت لأكثر من أسبوع استطاعوا من خلالها أن يدعموا أنفسهم عسكرياً وتمويلياً الشيء الذي اعتبرته الحكومة الخروج عن الاتفاق بالدخول في مفاضات لأجل وضع حد للصراعات بين الطرفين. ويضيف السر بقوله لتؤكد الحكومة من بعد رفضها لمفاوضة الحركة الشعبية قطاع الشمال الجناح الأساسي للجبهة الثورية التي اتخذت من تلك المناطق مقراً لها وأدى نشاطها هناك إلى إعاقة مسيرة التنمية التي بدأتها الحكومة خاصة بمناطق بجنوب كردفان في البنية التحتية كالطرق وغيرها من المؤسسات العامة التي شهدت تدهوراً وطرداً للشركات العاملة فيها بجانب ترويع أمن المواطنين هناك. في وقت يرى فيه متابعون أن الحرب وحدها لن توصل للنتائج المرجوة داعين فيه الجانبين بضرورة الجلوس للتفاوض الذي يحقق المزيد من النتائج الإيجابية ويقدم مصلحة الوطن والمواطن الذي اكتوى بنيران الحرب والصراع ردحاً من الزمن. وحول رفض الحكومة «قطاع الشمال» واستعدادها للجلوس لأصحاب المصلحة من أبناء المنطقتين الذين حملوا السلاح وما يمكن أن توصل اليه الخطوة في ظل إبعاد قيادات القطاع أمثال عرمان و الحلو عقار، يقول القيادي البارز بجبال النوبة اللواء محمد مركزو كوكو ونائب رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات حول المنطقتين: إن الجبهة الثورية وقطاع الشمال لم يعملا بجد للتوصل لسلام فيما يلي المنطقتين خاصة أن المنطقتين أصبحتا كرتاً تستخدمه المعارضة والجبهة الثورية لاستقطاب الدعم اللوجستي والحركي فقط وتحقيق أهداف لا تخفى على أحد ليست منها مصلحة إنسان المنطقتين. لذلك والحديث لمركزو، أن عدم رضاء ساد جميع أبناء المنطقتين بالجبهة وقطاع الشمال لذلك نحن ندعوهم ليفصلوا قضيتهم ويطرحوها بصورة واضحة على طاولة التفاوض مع الحكومة. مبدياً تفاؤله برغبة الحكومة الجلوس لأبناء المنطقتين لحل القضية في إطار الحوار السلمي ودعماً للأمن والاستقرار والتنمية، داعياً الجميع لإنجاح الجولة لتخرج بنتائج طيبة وإيجابية. كما أنه دعا إلى النظر في القضايا التي تخص المنطقتين فقط خلال التفاوض وألا تطرح أجندة مخالفة لذلك. ويرى الخبير الأمني الأمين الحسن في حديثه ل «الإنتباهة» أن من يريد أن يحقق سلاماً لا بد عليه من الجلوس لطاولة التفاوض خاصة وأن الاتحاد الإفريقي هو من يرعى هذه الجولات، بيد أنه قال عن المنبر القادم إنه إذا ما كانت هناك جدية فإن النتائج بلا شك ستكون إيجابية وذلك لأن من يحمل السلاح في هذه المناطق هم أبناء المنطقتين وأن الذين معهم من خارجها قلة لا يستطيعون أن يحملوهم لأجندات لم يكونوا مقتنعين بها، وقال إن إبداء الحاملين للسلاح من أبناء المنطقتين الرغبة في الجلوس للتفاوض مع الحكومة يؤكد أنهم كانوا «مغشوشين» من قبل قادة الجبهة الثورية وقطاع الشمال الذين لهم أجندات أخرى غير معلنة ولم يكن يدركها أبناء تلك المناطق، مبدياً أمله في أن تحل القضية بالنسبة لتلك المناطق جملة وألا تجزأ حتى لا يكون الحصاد في الآخر الفشل والتعقيد الذي من شأنه الوصول إلى حلقة مغلقة. يأتي هذا ولم تبرح الذاكرة مطالبة عقار إنابة عن القطاع بعد جولته إلى أمريكا قبل سنةٍ تقريباً الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني. حيث قال وقتها مراقبون للأوضاع إن هذه المطالبة أمر له أكثر ما يبرره بالنسبة للقطاع، ولكن الوطني الذي عاجل برفض الطلب يرى أنه غير موضوعي باعتبار أن القضايا محور التفاوض ليست من بينها الشراكة السياسية في الحكم مع المؤتمر الوطني، وإنما أعدت كلها بشأن المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وليس هناك محور به المشاركة السياسية مع الحزب الحاكم. ورأى البعض وقتها، طلب عقار بالمشاركة السياسية مع الوطني بالخروج عن النص، وأن القطاع أبرز «وجهه الحقيقي» من خلال هذه المطالبة التي أكدت أنهم ليسوا أصحاب قضية وإنما «جنرالات حرب» تبحث عن مصالحها ومصالح لا تتخطى قادته. بيد أن بعض الذين دعموا اتجاه الحكومة رفضها التفاوض مع القطاع وتفضيلها الجلوس لأصحاب المصلحة في المنطقتين يرون بأن ساعة حسم التمرد قد آن أوانها وأنه لا بد للحكومة من أن تدخل المفاوضات بصدر مفتوح وأن تستمع لشكاوي ومطالب حاملي السلاح وتفويت الفرصة للحركة الشعبية ومن معها ممن يحملون السلاح ويهدفون إلى إسقاط الحكومة بالقوة، مؤكدين أن الوصول لتفاهمات مع أبناء المنطقتين المخرج الوحيد للأزمة التي يعيشها السودان اليوم. فهل ستنقذ الحكومة الحال بالوصول لاتفاقيات مع أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان أم أن القطاع والجبهة الثورية سيفلحون في جرجرة الحكومة إلى دائرة المنابر الخارجية لأجل التفاوض مرة أخرى ويكون بذلك قد ضاعت سانحة سمينة لتضميد جراحات الحرب والصراع وتحقيق التنمية والاستقرار والسلام لكل ربوع السودان بعد إطفاء جذوة الفتنة هناك.
