الأمير بابكر دقنة رجل من شرق السودان مثله مثل كل السودانيين يدير الأمور بحكمة وحنكة، يدير الشأن العام من موقعه وزير دولة بالداخلية، ويمسك بخيوط حزب الأمة المتحد، ويطالب بمد تلك الخيوط على أحزاب الأمة المشاركة في الحكومة لينسج منها خيطاً واحداً يرقع به جلباب هذا الوطن الذي تفرقت أحزابه وأبناؤه. دقنة التقيناه في الشأن العام وما يخص الداخلية، وكذلك ما يدور في حزب الأمة المتحد، استقبلنا في مكتبه بكل أريحية، ورد على الاسئلة بكل حصافة ورجاحة.. فالى مضابط الحوار. الأحداث التي شهدتها الخرطوم أخيراً أثرت في سمعة الشرطة.. ما تعليقك؟ هذا ليس صحيحاً.. قوات الشرطة قامت بدورها في تلك الأحداث على أكمل وجه وتعاون معها المواطنون كذلك، والأمثلة كثيرة، ونؤكد أن هناك عملاً ملموساً وتطوراً واضحاً في وزارة الداخلية لتجويد أدائها من كل النواحي الأمنية والاجتماعية وغيرها، فمثلاً الاحتياطي المركزي أصبح قوة حاسمة وموجودة في كل ولاية، والقيادات السياسية أصبحت تطلبها لأن دورها كان واضحاً في حسم الأمور خاصة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. لكن تلك القوات تنقصها المعدات والتدريب؟ الداخلية مهتمة جداً باستجلاب أحدث المعدات وتدريب منسوبيها، واستطاعت أن تخلق علاقات مع بعض الدول مثل قطر والسعودية وغيرها للاستفادة من تجاربها وتبادل الخبرات، وهناك مساعدات ودعم من السعودية مثلاً في محاربة تهريب البشر في البحر الأحمر عبر السفن، وهناك دعم منها في شرق السودان لتقليل ظاهرة الاتجار بالبشر. الوجود الأجنبي أصبح ظاهرة تهدد الوضع الأمني خاصة في الخرطوم؟ نحن حالياً نعمل في حصر الأجانب عبر البطاقة، ومن هنا وعبر «الإنتباهة» نطالب أي أجنبي بتوفيق أوضاعه، وإذا لم يوفقها سيتعرض للمساءلة، لأننا منحنا فرصة للأجانب لاستخراج البطاقة. كذلك اللاجئون هناك قانون الآن وصل إلى المجلس الوطني، وتقريباً في مرحلة اللجان، لكن تغييرات المجلس الوطني الأخيرة أخرت المناقشة قليلاً، وأتوقع إجازة القانون الأسبوع القادم. وأدرجنا كل الاتفاقيات الدولية في القانون الجديد لتسهيل عمل القضاة ووكلاء النيابة، كذلك عملنا بطاقة للاجئين لتكون تحركاتهم معروفة ومحددة ونحصر من خلالها اللاجئين. والآن الداخلية تعمل في حصر أي لاجئ أو أجنبي موجود داخل السودان مثلما فعلت السعودية بتوفيق أوضاع الأجانب، والآن هناك فرصة لتوفيق الأوضاع. والناحية الثانية من نواحي الشرطة الشعبية أن اللجان المجتمعية تعمل عملاً دؤوباً وكبيراً جداً، مما أدى لانحسار الجريمة في كل السودان تقريباً خاصة السرقات، وهناك تعاون بين الشرطة واللجان المجتمعية مما ساعد في احتواء كل الجرائم، والدليل على ذلك في كل التظاهرات الأخيرة تمكنت الشرطة من الوصول إلى عدد كبير جداً من المخربين بمساعدة المواطنين، ومن هنا نشيد بالمواطنين والشعب السوداني لأنه وقف ضد التخريب. البطاقة التي تحدثت عنها وتوفيق الأوضاع هل يمشلان إخواننا الجنوبيين؟ الجنوبيون وضعهم يختلف، وهناك حريات أربع ولديهم سفارة هي التي تقوم بإجراءاتهم ولهم حق التنقل. لكن الحريات الأربع لم تفعَّل بعد؟ الحريات الأربع أجيزت من البرلمان، واللجان مجتمعة حالياً لإنزالها لأرض الواقع. ظاهرة الاتجار بالبشر رغم الجهود الكبيرة تجاهها لكنها مازالت منتشرة؟ السودان يعتبر من أقل الدول إضراراً بالاتجار بالبشر من بقية دول العالم خاصة الأوروبية، فنحن مسرح للتهريب وليس لدينا بوصفنا سودانيين تجارة بشر لكننا مسرح للتهريب، فالجهات المهربة استغلت طالبي اللجوء الجدد من الشباب باعتبار تحركهم من دولهم الى جهة غير معلومة، فالعاصابات تحدد لهم الخريطة التي يتحركون بها من منطقة إلى منطقة إلى أن يقابلوهم في منطقة محددة ويأخذون منهم مبالغ بالدولار، ويبدأ الابتزاز من هنا، ويدخلونهم في منطقة خلوية، ويتصلون بأهل كل على حدة ويقولون لهم نريد مثلا عشرة آلاف دولار لإطلاق سراح الشخص. ومن ثم يتم تهريبه أحدهم مثلاً لمصر أو السعودية أو إسرائيل أو إحدى الدول الاوروبية. الاتجار ظاهرة دولية أليس للمجتمع الدولى دور للحد منها؟ نحن طالبنا ونطالب المجتمع الدولي بدعمنا بكل آليات المكافحة، وهي ظاهرة كبيرة جداً. وبدأنا جهداً كبيراً جداً بالتنسيق مع الشرطة والأمن والجيش، واستطعنا التقليل منها كثير جداً. ونحتاج للدعم العالمي الذي أصبح متفهماً لذلك الدور، ونحن نشكو من تلك الظاهرة لأنها دخيلة علينا ولا علاقة للسوانيين بها. في الأسابيع الماضية تعرضت عدة بصات لإطلاق نار بطريق «كسلابورتسودان».. هل هي عصابات أم ماذا؟ هذه ظاهرة جديدة لكنها محدودة جداً وليست لديها أية خلفيات أمنية أو سياسية، فقط مجرد بصات مع بكاسي تحمل فئات معينة، لكن المحلية والشرطة والمواطنين التفوا كلهم لاجتثاث تلك الظاهرة، وهي كانت في قرية محدودة ومعروفة. وكل أمن المحلية والمعتمد«شغالين حملة كاملة» لتفتيش اية عربة ليست لديها لوحات، فكانت تلك الظاهرة لخير. سياسياً.. ما هو تقييمكم بوصفكم «حزب أمة متحد» للحكومة الجديدة؟ هذه ظاهرة لم تحدث من قبل في السودان، قيادات أسايسة وأصحاب أساس يستقيلون.. هذه قد تكون عنواناً للأحزاب المشاركة وغير المشاركة. وبالرغم من ذلك جات كفاءات وكوادر معروفة بنضالها وعملها. ونتمنى أن نسير بذات الشأن لكي يشعر الناس بأن هناك تداولاً في السلطة، لكن هي رسالة لكل الأحزاب وستنتقل ليها كلها في المستقبل. وأعتقد إن كانت هناك ناحية نفسية حول التفاوض مع الوطني من قبل الأحزاب فهذا التغيير يسهل عملية التفاوض، يعني أنا إن كان لدي موقف قديم مع فلان مثلاً إذا تم تغييره بشخص آخر سوف آتي منفتحاً وبرؤية أخرى غير السابقة، وهناك أناس كان يعتقدون أن طاقم المؤتمر الوطني هذا لن يتغير أبداً، فهذا التغيير يسهل حتى في عملية التفاوض داخلياً وخارجياً. في المستقبل القريب ولا في البعيد؟ في القريب إن شاء الله. كيف ذلك وأنتم أحزاب متفرقة وليست على قلب رجل واحد؟ أنا قبل فترة كنت أنادي أحزاب الأمة المشاركة في الحكومة إلى ضرورة أن تتوحد، وإذا اختلفنا في الرئيس فمن الذي يجب أن نأتي به رئيساً من خارج تلك الأحزاب، وحزب الأمة الآن في مجموعة من قياداته في استراحة محارب فهم خارج الحكومة والمعارضة، يعني لا هم معارضة ولا هم حكومة، فمن السهولة يمكن أن نأتي بشخص متفق حوله، ولذلك غير متشبثين بالرئاسة، فيجب أن نتوحد ونأتي بشخصية نتفق عليها. هل لديكم نية لتقديم وزراء آخرين في الحكومة؟ نحن ليس لدينا وزراء بحجم الحزب، فليس لدينا وزراء المركز، وولائيا لدينا وزيران فقط، ونحن نطالب الحكومة بأن تنظر لحزب الأمة الحالي بوزنه الجديد، وتقريباً الناس يقولون حزب الأمة المتحد أصبح مثل حزب الأمة الإصلاح والتجديد الأسبق في عام 2003م بقيادة مبارك الفاضل، لأن كل الكوادر معنا، وهناك إضافات من الأمة القومي، فيجب إعادة النظر في حصة الأحزاب كلها أو يمنحوننا نفس وضعية الآخرين خاصة في الولايات. لأن لدينا وجود مكثف في حوالى «14» ولاية. لكن أعتقد أن الأزمة في السودان لسيت أزمة أشخاص وإنما أزمة برامج؟ هي لسيت أزمة برامج، وإنما أزمة تطبيق لبرامج متفق عليها، مثلاً الدستور كل الاحزاب مشاركة فيه عدا حزب الأمة القومي، لذلك المشكلة في التطبيق وليست في البرامج. ألا تتفق معي على أن الأحزاب المشاركة ليس لديها دور وترهق الخزينة العامة؟ لذا طالبت ومازلت أطالب بأن يكون لإنشاء الأحزاب معيار بالرقم الوطني، ولا بد أن يكون تسجيل الحزب بمائة ألف ناخب بالرقم الوطني، والآن التسجيل بخمسمائة فقط، ويمكن لأي رئيس حزب أن يجمعهم من أهله. والآن يمكن لأي شخص أن يشكل حزباً ويطالب الدولة بالمشاركة ويرهق الخزينة. وهذا الحديث ينطبق علينا نحن ايضاً. وهذا يجعلنا نبحث عن الاندماج مما يعني تقليل عدد الأحزاب، وهذه الفكرة لا بد من الترويج لها بضرورة وضع معايير صارمة ومشددة لإنشاء الأحزاب. ما هو موقع حزبكم في قائمة الأحزاب من حيث العضوية؟ أنا لا أستطيع أن أقيم حزبي بين الأحزاب، فأنتم والشارع من يقيم ذلك. المشاركات في الحكومة اتسمت بالجهوية والقبلية؟ حل تلك المسألة سهل جداً، وهو إلغاء الولايات والرجوع لنظام الإقليم، لأن الولايات ركزت على القبلية تركيزاً كبيراً جداً، والقبلية سببها الولايات، فأي أناس يمكن أن يطالبوا بمحلية ووزير في المركز وغيره، وأقرب مثال غرب كردفان، فلا بد من إلغاء الولايات والامتيازات حتى تصبح المحليات والوزارات غير مغرية. هناك اتهام لكم بأن قواعدكم في الولايات غير فاعلة إلا في الخرطوم، والانتخابات لن تستطيعوا الفوز فيها بدائرة إلا إذا تنازل لكم الوطني؟ صحيح قد يكون ذلك في بعض الأحزاب، لكن حزبنا مازال جديداً، وتفعيل الحزب وتحركاته تتوقف على إمكاناته. هل أنتم جاهزون للانتخابات المقبلة؟ نسعى لذلك، والحزب إذا لم يدخل انتخابات يصبح مثل الجمعية، لكن لا بد من الدخول عبر تحالفات أو اندماج أو غيره، ونطالب الدولة بتمويل الأحزاب.
