ماجرى أمس الأول في هجليج أعاد العلاقة بين السودان وجنوب السودان إلى المربع الأول وبالتالي فإن حسابات المرحلة المقبلة ستختلف عن سابقاتها ليس في ساحة الوغى فقط بل حتى في مسرح القانون والسياسة وكل ما له علاقة بالجنوبيين في السودان الذين باتوا أجانب وباتوا أيضًا مطالبين بالتسجيل كأجانب بعد الثامن من أبريل الماضي.. «الإنتباهة» تناولت هذا الملف مع وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة عبر هذا الحوار الذي أجريناه معه أمس.. كما لم نغفل ملفين مهمين يتولاهما الوزير دقنة ضمن مهامه الأخرى وهما ملفا الحدود الذي له ارتباط وثيق بالجنوب وملف اللاجئين.. بعد الذي حدث في هجليج وضح أن الحكومة تعاملت بحسن نية أكثر من اللازم مع الجنوب!! أعلن الرئيس البشير مرارًا سعي الحكومة إلى السلم ولكن في الوقت الراهن لا تفاوض طالما أعلنت دولة الجنوب الحرب.. ومسألة حسن النية واردة ولكن الحكومة تعاملت بمنطوق العقل سيما وهناك كان تفاوض يقف عليه وسطاء دوليون، وبالتالي لكل مقام مقال، والآن بكل حال لن نتعامل باستسهال مع الجنوب مهما كان وسنتحسّب لأي خطوة قادمة. هل ستغير الحكومة طريقة التعامل مع الجنوب؟ بكل تأكيد، هذا ما يجب أن يحدث مستقبلاً خاصة بعد الاعتداءات المتكررة من الجيش الشعبي.. وما حدث الآن سيوحد الشعب السوداني بكافة طوائفه لأنه لا أحد يرفض أن تصان أرض الوطن وتطهر من الأعداء. الداخلية تعاملت بدلال مع الجنوبيين، فبعد أن حددتم الثامن من أبريل الجاري تاريخًا فاصلاً لإقامتهم منحتموهم مهلة شهر؟ فترة الشهر ليست إمهالاً وإنما فترة حصر.. ووزارة الداخلية منذ فترة طويلة تقوم بحصر الأجانب والآن الجنوبيون جزء منهم ولم يعد هناك ما يسمى بتوفيق أوضاع الجنوبيين. لكن البعض يتوقع أن تقوموا بتمديد الشهر؟ منذ التاسع من أبريل إقامة الجنوبيين غير شرعية سيما وأنهم لم يوفقوا أوضاعهم وعليهم الآن أن يسارعوا بتسجيل أسمائهم لدى سفارتهم. يقال إن سفارة الجنوب بالخرطوم تماطل في حصر رعاياها هل لمستم ذلك؟ المماطلة واردة لأنه يُفترض حصر الجنوبيين قبل الثامن من أبريل وهو ما لم يحدث في وقتها. هل المسألة تم وضعها في إطار العلاقة بالمثل سيما وأن السودانيين بالجنوب لا يتمتعون بما يتمتع به الجنوبيون هنا؟ توقعنا أن تلجأ دولة الجنوب للمعاملة بالمثل، والسودانيون بالجنوب جلهم من الرعاة المتنقلين بعد عودة كثير جدًا من التجار الذين يشكلون عصب الحياة في الجنوب.. ومعلوم أن الرعاة متنقلون مثلما يحدث بين السودان وإريتريا والسودان وإثيوبيا. ما هي طبيعة الإجراءات التي ستتخذونها بعد انتهاء شهر «الحصر»؟ سينطبق على الجنوبيين ما ينطبق على كل الأجانب وليس هناك حريات أربع. تتحدث عن ضوابط قانونية في حين أن سياسيين يرون عكس ذلك، ما يعني تباين المواقف داخل الحكومة؟ مهما حاول البعض تمييع المواقف فما ينطبق على الأجانب سينطبق على الجنوبيين في كل الأحوال ولا مجال لأي تجاوز في هذا الأمر هل التشدد لجهة اعتداء الجيش الشعبي على هجليج؟ بغض النظر عن وقوع هجوم جنوبي على السودان أو لم يحدث، فالجنوبيون باتوا «أجانب أجانب» ما هي طبيعة التعامل مع الجنوب حسبما ذكرت في الفترة المقبلة؟ الاعتداء على هجليج بمثابة هدم جسر رابط بين ضفتي نهر.. والآن نحن في حالة حرب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هل توجد إحصاءات لأعداد الجنوبيين بالبلاد؟ لا توجد، إذ كانوا لفترة قريبة سودانيين ولم يتم حصرهم حتى لا يوحي الأمر بوجود تمييز. كثير من الجنوبيين بالسودان يعملون في مهن هامشية.. هل نتوقع بعد شهر الحصر أن يتم إبعادهم؟ مهمتنا تنحصر في حصرهم ثم سيتم تصنيفهم «عملهم، مناطق سكنهم.. إلخ» بعدها القرار بيد قيادة الدولة. إذا كان شخص يعمل في مهنة هامشية ويفتقد لعنوان عمل ثابت ألا تعتقد أنه مهدد للأمن القومي؟ لم يحن وقت الإفتاء في هذا الأمر. لا تزال آلاف بل ملايين الجوازات السودانية بطرف الجنوبيين و.... أي جنسية أو جواز بحوزة أي جنوبي باتت غير مبرئة للذمة وقمنا بمخاطبة سفاراتنا بالخارج بهذا الخصوص. هل أنتم متابعون لأوضاع السودانيين بالجنوب وحصرتم أعدادهم؟ تبقت أعداد قليلة جدًا منهم ومتابعون لأوضاعهم. هل يمكن أن يتعلل الجنوبيون بالسودان بمتابعة حقوقهم؟ الداخلية كانت من أول المؤسسات التي أوفت بحقوق الجنوبيين وأرى ألّا يتعلل الجنوبيون بهذا الأمر الذي ذكرت. هل من الممكن في الفترة المقبلة أن يتم توقيف الجنوبيين الأجانب واستفسارهم عن الهوية مثلما يحدث في الخليج؟ يمكن أن يكون هناك استفسار وهي مسألة عادية فما ينطبق على الأجنبي الذي تم حصره ينطبق على الجنوبي الأجنبي. ماذا تم فيما يلي ملف الحدود مع دولة الجنوب؟ هناك لجنة فنية من البلدين توصلت لاتفاق لنحو 80% بشأن الحدود وكان هناك اتفاق على وضع علامات حتى يتم الترسيم ولكن الأمر توقف الآن. هل ال 80% تم حسمها بشكل نهائي ولا رجعة فيه؟ الأمر محسوم وبخرائط ووثائق، لكن الجنوب ناور عدة مرات.. واللجان الفنية هي الأساس. وماذا بشأن ترسيم الحدود بين ولايات دارفور في ظل استحداث ولايات جديدة؟ تم الانتهاء من ترسيم الحدود في دارفور عدا في الولايتين المستحدثتين وسيتم الترتيب مع المحليات كما تم الترسيم بين ولايات دارفور والولايات المجاورة لها. لكن يبدو أن الترسيم بين جنوب وشرق دارفور لن يكون سهلاً بعد بروز تنازع بينهما على تقاسم الأصول!! هذه مسألة طبيعية وقد يتوقع البعض أن تستأثر الولاية الأم بالأصول.. أو تشعر الولاية الجديدة أن التقسيم غير عادل. بشأن ملف اللاجئين.. تدفق العمالة الأجنبية سببه عجز وزارتكم عن إجراء مسح وحصر دقيق لهم وقد غزوا أسواق العمل. أي لاجئ صاحب بطاقة رسمية معروف لدينا سواء في المدن أو المعسكرات لكن يفترض على وزارة العمل أن تتابع اللاجئين في المدن بواسطة المحليات هل من آليات واضحة للحدّ من تدفق اللاجئين؟ هؤلاء يسمون بالمتسللين، وصحيح متابعتهم من صميم عمل وزارة الداخلية عبر شرطة الأجانب، والآن ننظر في قانون بشأن اللاجئين سيتم بموجبه معاقبة المواطن الذي يوظِّف أجانب يقيمون بصورة غير شرعية بل حتى كل صاحب منزل يأوي أجانب متسللين ستطوله عقوبة. ألا تخشون أن تتسبب هذه المسألة في صدام بينكم وبين المواطن؟ سيتم إخطار المواطن في المقام الأول ومن ثم إنذاره حال لم يستجب بعدها لابد للقانون أن يأخذ مجراه ولا يعقل أن يؤجر مواطنًا منزله لأجانب يقيمون بطريقة غير شرعية!! ما هو شكل العقوبات التي يمكن أن تطول المواطن؟ حسب القانون وبعد إجازته إن شاء الله قد تشمل السجن والغرامة. تبدو خطوات وزارتكم متثاقلة بشأن محاربة الاتجار في البشر؟ كانت ولاية كسلا سباقة في هذا المجال باستصدار حكومتها لقانون محاربة الاتجار في البشر يقضي بمصادرة العربة التي يُهرّب على متنها الأجانب ويعاقب الشخص المسؤول.. ولدى زيارتي لولايتي كسلا والقضارف مؤخراً عقدنا لقاءات مع الجهات المختصة كما أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعهدت بدعم المشروع بعد تفشي الظاهرة في ولاية كسلا خاصة في مناطق ود الحليو والشقراب حيث هناك مجموعات تتاجر في البشر خاصة اللاجئين. لكن حكومات ولايات الشرق متهمة بغض الطرف عن هذا النوع من التجارة؟ لا أعتقد ذلك، بالعكس هم رافعون الراية ومحتاجون لدعم لتوفير وسائل اتصال وعربات.. ولمست جدية من حكومتي كسلا والقضارف لمحاربة هذه الظاهرة وقررت كسلا دعم آلية محاربة هذه الظاهرة بمبلغ «150» ألف جنيه شهرياً.. أما الوزارة فستفتتح نقاط مراقبة ومتابعة هناك لمحاربة التسلل وتجارة البشر. هناك حديث هامس بأن جهاتٍ ما عملت على إلغاء قانون محاربة تجارة البشر الذي أصدرته ولاية كسلا!! تم تجميد القانون الولائي إلى حين إصدار قانون مركزي، ولكن أنتهز منبر «الإنتباهة» وأطالب باستمرار قانون كسلا إلى حين صدور القانون الاتحادي وأتمنى أن يكون قانونًا رادعاً هل كثرة تسلل الأجانب مرده ضعف آليات المحاربة؟ كل دول الجوار باتت تعلم أن السودان به فرص عمل واكتشاف الذهب في مناطق كثيرة بالبلاد، كل هذه حفزت الأجانب على القدوم للسودان حتى ولو بواسطة الطرق الملتوية.. وهناك شبكات تعمل في تجارة البشر في دول الجوار من ضمنها سودانيون.. لكن دولتي إريتريا وإثيوبيا تعهدتا بالتعاون معنا لمحاربة هذه الظاهرة. ربما لن تجتهد الدولتان لجهة استفادتهما من العملات الأجنبية التي تُحول إليهما من السودان!! الشبكات المعنية تُهرب الشباب من إريتريا للسودان ومن ثم تسفيرهم إلى دول أخرى ولذلك إريتريا مُصرة وكذلك إثيوبيا والجهات الأمنية مُكتشفة هذه العصابات وأسمائها ولكن القانون ضعيف. هل رد العجز عن محاربة الظاهرة لضعف القانون لأن جهات نافذة لها علاقة بالأمر حسبما يتردد؟ أشك في ذلك، وهناك عصابات متمكنة بين الدول الثلاث، وتوجد شبكات تسليم وتسلم ترسل لمصر، ومن ثم لإسرائيل، وفي كسلا نرصد عددًا كبيرًا من الناس، لكن أكرر أن القانون ضعيف، والقضاء يحتاج إلى إثبات، وبعض الناس يحملون بطاقات شرطة شعبية ودفاع شعبي، وستحدث تنقلات واسعة في تلك المناطق. ماذا تقصد بالضبط؟ لأجل الشكوك التي أثرتها ستكون هناك تنقلات واسعة وخلط بين كل الجهات النظامية والأمنية لكي لا يكون الفشل على جهة واحدة. وما الفهم الذي رميتَ له بشأن البطاقات؟ بعض السودانيين يستخدمون بطاقات جيش أو شرطة شعبية أو دفاع شعبي حماية لأنفسهم.
