نعت الجامعة العربية أمس أحد أهم أمنائها وهو الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد عن عمر يناهز التسعين عاماً. ويمثل عبد المجيد الأمين العام الخامس من بين سبعة أمناء تعاقبواعلى الأمانة العامة للجامعة ستة منهم مصريون.. ونعى الأمين العام الأسبق لهذا المحفل العربي الهام يوقظ استفزازاً لدى الكثير من العرب والنخب السياسية عن احتكار رئاسة وأمانة الجامعة لمصر كل الدورات المتعاقبة دوناً عن الدول لعربية ما عدا أميناً استثنائياً هو التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى الأمانة لمدة أحد عشر عاماً هي الفترة التي كان مقر الجامعة في تونس من العام «1979» وحتى العام «1990» عقب اتفاقية كامب ديفيد، وعندما اجتاحت القوات الأمريكيةالعراق «1990 /1991» تنازل طواعية عن المنصب وقدم استقالته احتجاجاً على الحرب الأمريكية على العراق. وكان أول أمين عام للجامعة هو المصري عبد الرحمن عزام المولود «1893/1976» فقد شغل المنصب من العام 1945وحتى1952، أعقبه المصري محمد عبد الخالق حسون حيث تولى الأمانة العامة لمدة عشرين عاماً من العام 1952 وحتى العام 1972، ولم تذهب الأمانة بعيداً عن الساسة المصريين حيث تم تنصيب المستشار السياسي للرئيس السادات الدكتور العسكري المعروف عالمياً وعربياً ووزير الخارجية المصري من العام 1964 للعام 1972محمود رياض أميناً عاماً لها لمدة سبع سنين إنهاها بتقديم استقالته في العام 1979م. وبعد استقالة التونسي الشاذلي القليبي عادت الدورة مرة أخرى لمصر بقيادة عصمت عبد المجيد الذي شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي نعته الجامعة أول أمس السبت. وفي العام 2001 تولى أمانتها وزير الخارجية المصري كذلك ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة عمرو موسى المولود في العام 1936 لمدة عشرة أعوام لدورتين متعاقبتين. وفي العام 2011 رشحت أنباء عن خلافة السودان هذه المرة لمصر في شخص الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل خلفاً لعمرو موسى، وأشيع أن موسى هو من نادى بترشيحه للصداقة القوية التي كانت تربط الاثنين، وحاولت قطر كذلك المنافسة بترشيح ممثلها عبد الرحمن بن حمد العطية لكنه تنازل وانسحب في آخر لحظة لصالح وزير الخارجية المصري نبيل العربي والذي لا يعلم إلا الله وحده عدد الأعوام التي يستنزفها من عمر وموارد وميزانية العالم العربي لصالح دولة المقر المحتكرة. فهناك أكثر من 61 مليون دولار هي ميزانية الجامعة العربية السنوية من الدول الأعضاء حيث كانت حتى العام 2011م «51» مليون دولار، وهناك دول تدفع أكثر مما تدفع دولة المقر بل وتدفع أحياناً أنصبة دول أخرى تعتبر فقيرة ولا تستطيع دفع ما عليها.. فهل عجزت حواء العرب من أن تلد أمينا عاماً بديلاً؟ وهل عجز مجلس الجامعة وهو أعلى سلطة بها وممثل لجميع الدول الأعضاء فيها من فك احتكار الجانب المصري لهذا المنصب على مدى السنين؟ وهل مهاجمة الجامعة العربية وعدم اعترافها بالبرلمان العربي عند جلساته للعام 2013 يمثل خوفاً وقلقاً من نشوء كيان موازي لها يتعدى على الصلاحيات والنفوذ التي اعتمدتها الجامعة ودولة المقر؟
