شهد السوق الموازي للعملات الاجنبية خلال الفترة الماضية حراكًا ملحوظًا وارتفعت فيه اسعار العملات وعلى رأسها الدولار ارتفاعًا طفيفًا، وهو ما ارجعه المتعاملون فيه لزيادة النشاط جراء هلع الكثيرين نتيجة لعدم الثقة في الحلول التي تضعها الحكومة للخروج من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها السودان. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية ارجعه العديد من الخبراء الى انه السبب الرئيس لارتفاع السلع المستوردة، لوضع المستورد اي زيادة في السلعة على اسعار العملات الحرة وخاصة الدولار على المواطن وبذلك يصبح هو المتضرر الاول والاخير من عدم توفر العملات في الاسواق.. على الرغم من خطوات الحكومة في محاربة السوق السوداء ومطاردة التجار من حين لآخر والتي اعتبرها بعض المراقبين محفزًا لعمل السوق وزيادة لنشاطه من واقع الهلع الذي تثيره وسط المواطنين من طالبي العملات، الا انه يسلط الضوء على التقاطعات التي تدور مابين البنك المركزي والصرافات والسوق الموازي. هذه النقاط المتقاطعة جعلت الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج خلال حديثه ل«الانتباهة» يقول ان الازمة الاقتصادية الحالية تصاعدت حدتها بعد انفصال الجنوب وذهاب نصف البترول وتركه لفجوة حسب تقديرات الحكومة 4 مليارات ومائة مليون دولار، مؤكدًا انه منذ ذلك الوقت اصبح التنافس حول الدولار في السوق الموازي كبيرًا والذي ارجعه والحديث لكبج الى انه خلال فترة وجود البترول لم يتم استثمار عائداته في الزراعة مما ادى الى ان تصبح صادرات السودان «3» مليارات و «200» مليون دولار خلال العام «2012 م»، في حين ان اجمالي قيمة الاستيراد «7» مليارات و «800» مليون دولار مما جعل الميزان التجاري ليس في صالح السودان سلبيًا بزيادة بلغت «4» مليارات و «500» مليون دولار. من جهة اخرى يرى بعض الخبراء ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي حتى تستطيع السيطرة على الاسواق بصورة تمكنها من محاربة الانفلات وجشع التجار عن طريق تركيز الاسعار، مشيرين الى توفر كل مقومات النهضة الصناعية في السودان المتمثلة في الموارد الطبيعية والبشرية والمياه اضافة الى الخبرات التراكمية التي استفادت منها العديد من الدول. ولا تزال الحكومة السودانية غير قادرة على التوصل الى صيغة او ايجاد حلول مناسبة لوقف تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة، على الرغم مما ظلت تعلنه من حين لآخر عن سياسات تقوم بشأن ذلك، وهو ما حدا بكبج الى القول بان الصادر كانت نسبة الذهب فيه «2» مليار و«2» مليون دولار والذي يشتريه بنك السودان حسب الاسعار العالمية من صغار المنتجين ولكن يعطيهم المقابل المحلي بالجنيه السوداني باسعار الدولار في السوق الموازي مما ادى الى تدهور قيمة الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية. اتفاق الخبراء على غياب الخطط الحكومية لزيادة الانتاج ورفع الصادر، وتساؤلهم عن حجم احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي، وتشكيكهم في اغلب الارقام التي توردها الحكومة في هذا الجانب، يجعل كل المؤشرات تقود الى ان الاقتصاد السوداني في مجمله يتجه نحو الهاوية ما لم تتخذ الحكومة بعض الاجراءات الاقتصادية الضرورية العاجلة بايجاد مؤسسة اقتصادية تدير الاقتصاد السوداني بشكل عملي، وعدم الاعتماد على سياسات البنك المركزي التي ادت الى خفض قيمة الجنيه السوداني مما القى بظلاله على اسعار السلع الرئيسية بجانب مساهمته في رفع سعر الدولار الاميركي وغيره من العملات الأخرى.
