«9» مليارات دولار حجم الواردات سنويًا..فشل البنوك في توفير النقد الأجنبي دفع المستوردين للتعامل مع السوق الموازي تحذيرات أطلقتها غرفة المستوردين من تصاعد أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والتي تنعكس سلبًا ومباشرة على الأسواق بإحداث موجة غلاء فادحة، وتخوفت غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية من تراجع نشاط استيراد السلع في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار وحدوث خسائر مالية كبيرة لمنسوبيها... «الإنتباهة» جلست الى رئيس اتحاد غرفة المستوردين عبر هذا الحوار. حوار: مروة كمال الموقف الراهن للاستيراد؟ عدم استقرار سعر الصرف من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعني ازدهار التنمية في البلاد وامتصاص البطالة وتوظيف العمالة وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. في رأيك ماهي اهم الأسباب التي ادت الى تدهور الجنيه؟ حقيقة ان تدهور سعر الصرف امام العملات الاجنبية يرجع الى ضعف الصادرات السودانية مقابل الواردات حيث بلغ حجم الواردات حوالى 9 مليارات دولار سنويًا فيما بلغ حجم الصادرات بما فيها الذهب 2 مليار دولار مما يعكس صورة عجز واضح بين الصادر والوارد وايضًا قابل الاقتصاد السوداني عدة مواجهات منها الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة وخروج نفط الجنوب من الموازنة العامة لانفصال الجنوب الامر الذي قاد بدوره الى خلق مشكلات كبيرة تقف حجرة عثرة امام الاقتصاد السوداني تراجع تحويلات المغتربين التي تقدر بحوالى مليار دولارعبر القنوات الرسمية بسبب امتناع المغتربين عن توفير مدخراتهم وحجبها عن الصرافات والتعامل مع السوق الموازي ولا يخفى سرًا فشل البنوك في توفير العملات الاجنبية للمستوردين الامرالذي ساهم في ان يصبح السوق الموازي الرافد الاساسي لعمليات الاستيراد وبالتالي زيادة الطلب عليه من العملات الأجنبية هذا الوضع أدى إلى تقليل العرض وارتفاع الأسعار حاليًا حيث قفز سعر الدولار إلى 7 جنيهات بزيادة ثلاثة أضعاف ونصف مما ادى الى ارتفاع التضخم بنسبة «47%» وارتفاع البطالة بنسبة «50%» واحجام المستثمرين عن الاستثمار في السودان نسبة الى انخفاض قيمة الجنيه المستمر وكذلك المستثمر الوطني الذي احجم عن الاستثمار لفترات طويلة وهنا اكد ان الاستثمار هو المخرج الوحيد للاقتصاد لاسيما ان دخل النفط ذهب في اشياء انصرافية من انشاء ابراج ومبانٍ تفاخرية وغض النظر في التركيز على البنية التحتية ومراكز البحوث، وحاليًا فإن الصادرات غير البترولية تكاد تكون معدومة تقدر بحوالى 500 مليون دولار بخلاف الذهب مما يحتم على الدولة عمل مراكز للبحوث بغرض دفع التنمية في ظل اجازة قانون الاستثمار الجديد الذي يعتبر جاذبًا للاستثمار لاحتوائه على لوائح صارمة ادت الى جذب المستثمرين واشدد على تغيير قانون العمل بما يواكب المرحلة الجديدة وقانون الاستثمار الجديد. شكاوى من تراجع نشاط المستوردين.. خلفياته؟ لا يختلف اثنان في ان ارتفاع سعر الدولار المستمر يؤدي الى عدم الثقة في العملة الوطنية بالنسبة للمستوردين والإحجام عن استيراد السلع لاسيما ان بعضهم امتنع عن الاستيراد حماية لأنفسهم مخافة تأكُّل رأس المال المستمر، فالدولار حاليًا اصبح سلعة تباع وتشترى عوضًا عند استخدامه في جلب السلع وهناك فرص متاحة للوصول الى اتفاق مع دولة الجنوب وهو اتفاق مهم جدًا لآثاره الاقتصادية والاجتماعية اضافة لتوفير 2 مليار دولار سنويا وذلك ان الجنوب دولة نامية جديدة وتبلغ صادرات السودان اليها في حدود 2 مليار دولار سنويًا والتي تساهم ايضًا في استقرار سعر الصرف. دوركم في استقرار الأسعار؟ ان اتحاد اصحاب العمل يعمل جاهدًا لوفرة السلع في الأسواق واستقرار الاسعار ولن يحدث ذلك الا بالتعاون مع الدولة بتوفير العملات الأجنبية ماذا عن التنسيق مع البنك المركزي في توفير احتياجات المستوردين؟ البنك المركزي يركز على توفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية كالقمح وهو سلعة اساسية يوفر بالسعر الرسمي وهو مدعوم من الدولة واضافة الى توفير سلع اخرى كالسكر والادوية اما في ما يتعلق باحتياجات المواطن فالبنك لا يوفر ولا دولارًا لاستيراد السلع المختلفة ويتم توفيرها من موارد المغتربين والسوق الموازي. «مقاطعة» هل انتم متفقون مع سياسات المركزي لتوفير احتياجات المستورد؟ الغرفة تتفق اتفاقًا كليًا مع سياسة بنك السودان لجهة ان من الاولويات توفير الخبز للمواطن والذي يتسبب في مشكلات امنية واجتماعية في حال عدمه وندعم اتجاه دعم السلع الاساسية في حال توفر النقد الاجنبي لديك رزي واضح وصريح في سياسية التحرير؟ حقيقة كمستوردين نتفق مع سياسة التحرير جملة وتفصيلاً وهي التي اقرها الدستور في العام 1992م * الا تتفق معي ان تحذيرات من قبل المستوردين بتوقف نشاطهم سوف يقود الى كارثة بالاسواق؟ توقف المستوردين عن الاستيراد لديه اثر كبير الا ان هنالك بضائع موجودة تكفي لمد 6 شهور وهذا لا يلغي الاثر السلبي لإيقاف المستوردين عن الاستيراد والذي يكون اثره بعد هذه المدة بخلق اقتصاد ندرة في البضائع وارتفاع في الاسعار ومزيد من التضخم ونخشى ان يؤدي ذلك الى التهريب او دخول سلع رديئة للاسواق اضافة الى تأثيره على دخل الدولة من ضرائب وجمارك. * ماذا عن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة؟ سبق ان تمت زيادة بعض الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية لبعض السلع الكمالية الا ان الرسوم الجمركية لم يتم زيادتها الا انها مرتبطة بالدولار الجمركي هنالك عدة اسعار للدولار فيوجد سعر رسمي للقمح والدقيق بجانب سعر الدولار الجمركي وسعر دولار المصارف والسعر الموازي. * الحلول الجذرية لعدم ربط ارتفاع أسعار السلع بالدولار؟ زيادة الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المستثمرين للاستثمار وزيادة الصادرات غير البترولية كل ذلك يصب في مصلحة المواطن وفي استقرار العملة الوطنية وبخلاف ذلك لا يوجد مفر من التعامل مع الدولار مع استمرار الاستيراد من الخارج * هل هنالك تخوف من ارتفاع سعر الدولار مستقبلاً؟ معظم المستوردين يعتقدون ان هنالك ضرورة الوصول الى حلول جذرية مع الجنوب لجهة توفير 2مليار دولار سنويًا او اكثر من عائدات البترول وايضًا الديون التي على الجنوب حوالى 2مليار دولار اضافة لتوفير 2 مليار دولار صادرات من الشمال الى الجنوب وتوحيد سعر الصرف.
