شهدت ولاية الجزيرة أزمة تضاف إلى الأزمات والواقع المرير الذي تعيشه بدءاً من مشروع الجزيرة ومروراً بتدني الخدمات وانتشار البطالة وطريق الموت «الخرطوم مدني» الذي يحصد الأرواح بصورة دائمة. فمنذ تعديل الهيكل الراتبي في أكتوبر ارتفعت المرتبات إلى «62.900» مليون وتم تكملتها من الولاية لشهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي بمبلغ «3.609» مليون جنيه، ومبلغ «3.900» مليون ليجيء مرتب شهر ديسمبر والذي جاءت توجيهات وزارة المالية الاتحادية بصرفه قبل نهاية العام الحالي، ونحن نحتفل بأعياد الاستقلال الثامن والخمسين لتحاول وزارة المالية صرف المرتبات بنسبة «94%» دون المراعاة للظروف الاستثنائية لميزانية «2013م» بل وصل الأمر إلى مخالفة قانون الإجراءات المالية والمتمثّلة في إجازة ميزانية «2014» من قبل نواب المجلس التشريعي الولائي (الحاضر الغائب) وكأنهم نواب لولاية أخرى وليس لشعب ولاية الجزيرة. ليعلن الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة في تصريحات صحفية أن مرتبات العاملين خط أحمر وفق قرار اللجنة المركزية لاتحاد عمال السودان لتجيء محاولات وزارة المالية فرض المرتبات بهذا النقص وتنزيل المرتبات إلى الوحدات الإدارية في المحليات ومحاولة بعض معتمدي المحليات بالضغط على العاملين لصرف المرتبات ناقصة والتي رفضتها فرعيات وقواعد العاملين بل أصدروا البيانات مهددين بالدخول في إضراب عن العمل والسؤال لحكومة الولاية لماذا لم ترتفعوا إلى مستوى الحدث وهو عيد الاستقلال وتحاولوا تدخل بعض الفرحة في نفس شريحة العاملين التي ظلت تقدم الغالي والنفيس بدعم القوافل وقيادة المتحركات بل وصل الأمر إلى تقديم الإسناد المدني لولاية الدمازين ومدينة أم روابة وأبو كرشولا في العام الماضي فهل هذا جزاء سمنار؟. لتمتد الأزمة لاحتفالات الولاية بعيد الاستقلال الثامن والخمسين والتي غاب عنها العاملون لأول مرة واختفت لافتات الترحيب من قبل الهيئات النقابية بهذه المناسبة العظيمة. لتعقد اللجنة المركزية للعاملين اجتماعاً طارئاً بقاعة نقابة التعليم بمشاركة المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية ورؤساء الاتحاد بالمحليات والهيئات النقابية للعاملين بالوزارات والهيئات المختلفة وجاء قرارها بالإجماع بالدخول في إضراب عن العمل التي تصدرت أخباره القنوات الفضائية والصحف اليومية في وقت كانت تتحدث فيه الولايات الأخرى عن ذكرى الاستقلال ورموزها التي شاركت في محاربة المستعمر. والسؤال لنواب الولاية في المجلس التشريعي الولائي ماهو دوركم تجاه ما يحدث لحقوق العاملين ولماذا لم يتكرم نائب واحد بتقديم مسألة مستعجلة لوزير المالية لعدم تنفيذ قرارات المجلس في ما يتعلق بجولة متأخرات العاملين، ووقف التعاقدات الشخصية في الوزارات والتي أخرها عقودات وزارة التخطيط العمراني لعدد من المهندسين في وحدة آليات الطرق ليصل عقد مديرها «6» ملايين جنيه كمرتب شهري، والسؤال أيضاً إلى نواب الولاية بالمجلس الوطني الذين هم في نوم عميق كنوم أهل الكهف، ولم يحاول عضوا واحدا بالتكرم بالبحث عن حل لإشكالية المرتبات بالولاية فأنتم تحصلون على مخصصات باسم مواطن الولاية البسيط الذي انهكته الأمراض والضائقة المعيشية ليمتد الأمر إلى تسول مرتبه الذي أصبح لايثمن ولايغني من جوع. وحكومة ولاية فشلت دوماً في إدارة الأزمات، وأصبح المواطن يحسب الأيام والساعات وليس الشهور لذهابها بحثاً عن وجوه جديدة ترقي إلى مستوى قضاياه واحتياجاته.
